هل هناك ضرورة لوجود الاستثمارات العامة، أم يتم ترك السوق مفتوحة فقط للقطاع الخاص؟
قولا واحدا لابد من وجود الاستثمارات العامة بل هى حاسمة فى العديد من القطاعات الأساسية خصوصا فى البلدان التى تشبه مصر اقتصاديا، لكن السؤال الأساسى هو: هل تكون فى قطاعات محددة وفى زمن معين أم تتواجد فى كل القطاعات وفى كل الأوقات وبعبارة أخرى ما هى أولويات الاستثمارات العامة؟
ظهر يوم الثلاثاء الماضى كانت هناك جلسة فى المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى عنوانها: «أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة» وهى جلسة شديدة الأهمية خصوصا فيما يتعلق بتوقيتها، حيث تتزامن مع جدل شديد حول دور الدولة فى الاقتصاد وهل ينبغى أن يستمر كما هو، أم يتراجع ليفسح المجال أمام القطاع الخاص، وهو الرأى الذى تتبناه مؤسسات التمويل الدولية، بل يقول البعض إنه يتحول شرطا فى بعض الأحيان للوصول إلى اتفاق بشأن القروض وحزم التمويل والحصول على «شهادة حسن السير والسلوك الاقتصادى» من صندوق النقد من مؤسسات التمويل الدولية؟!.
خلال الجلسة كان هناك ما يشبه الإجماع على أنه لا يوجد خلاف على وجود دور مهم للاستثمارات العامة، لأنه موجود فى معظم بلدان العالم إن لم يكن كلها، خصوصا فى قطاعات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لكن الخلاف الدائم يتمحور حول هل هناك أهمية لوجود هذه الاستثمارات فى مجالات أخرى أم لا، وإذا وجدت فبأى نسبة؟.
من بين الذين لفت نظرى كلامهم خلال هذه الجلسة كان نائب مجلس الشيوخ المتميز محمود سامى الإمام عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حيث طرح مجموعة من الأسئلة يراها محورية وأهمها: هل تنحصر الاستثمارات العامة فى التعليم والصحة والبنية التحتية، أم تتوسع لتشمل أيضا الزراعة والصناعة وغيرهما؟!
والسؤال الثانى يتعلق بالجهات التى تقوم بالصرف على هذه الاستثمارات العامة مثل وزارة المالية وشركات قطاع الأعمال العام وبعض الجهات الأخرى، فهل نحتاج أن نوحّد هذه الجهات أم نتركها تنفق كل جهة بصورة مستقلة وربما متناقضة مع الأخرى؟.
السؤال الثالث: هل دور الصندوق السيادى سليم وصحيح أم يحتاج إلى تعديل تشريعى، وهل يتناقض دوره مع بنك الاستثمار القومى أم لا؟!
السؤال الرابع: الأحلام مهمة لكن من المهم أن نسأل: من أين سنموّل الاستثمارات العامة من دون زيادة الديون والضرائب؟
والسؤال الخامس يتمحور حول ضرورة ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات فى الإنفاق، بمعنى أن نضمن حصول كل مواطن على نسبة متساوية من الخطة والموازنة والمرصود لها من أموال قدر المستطاع.
ظنى الشخصى أن الإجابة عن الأسئلة الخمسة السابقة التى طرحها الإمام قد تحسم لنا كثيرا من الجدل بشأن الاستثمارات العامة.
خلال المناقشات كان هناك توافق كبير على أهمية الاستثمارات العامة فى مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وتوفيرها للمواطنين من دون السعى إلى الربح مثلما هو الحال فى القطاع الخاص، لكن هؤلاء طالبوا بأن يقتصر دور الاستثمارات العامة على هذه المجالات الثلاثة الرئيسية قدر المستطاع وإفساح المجال للقطاع الخاص فى بقية المجالات.
النائبة مها عبدالناصر تحدثت عن مؤشر مصر المتأخر عالميا فى الاستثمار مطالبة بتحديد المجالات التى ستتخارج منها الدولة، بحيث لا تستمر فيها لمدة من خمس إلى عشر سنوات، حتى يضمن المستثمرون أموالهم فى هذه القطاعات.
أما دكتور رائد سلامة فطالب بمجلس استشارى تابع للرئاسة يقدم أفكارا أو استشارات مهمة.
والنائب محمد فريد، تحدث عن ضرورة اقتصار دور الدولة على الاستثمارات طويلة المدى خصوصا فى مجال رأس المال البشرى لأنه الوحيد الذى يملكه الضعيف، وكذلك الحياد التنافسى وإعادة تفعيل المجالس المتخصصة.
وطالبت نهال المغربل بأن نتحدث إلى العالم باللغة التى يفهمها، وضرورة وجود مظلة مؤسسية لإدارة ثروات الدولة بصورة احترافية، والمزيد من الحوكمة ومواجهة الفساد مشيرة إلى وجود عامل إيجابى فى مؤشر الدين العام.
المداخلات فى هذه القضية المحورية كانت كثيرة ومهمة وسأحاول العودة إليها مرة أخرى إن شاء الله.