يوم الخميس 22 يونية كتبت فى هذا المكان تحت عنوان: «حتى لا يغرق السودان فى الموت والدمار»، ووصلتنى رسالة من دبلوماسى مصرى سابق يقول فيها: «مقال ممتاز ووضع مأساوى، أنت طرحت عدة أسئلة ملحة فى المقال، لكن ولا سؤال عن أين نحن «مصر» وماذا نفعل فى هذه المأساة التى تخصنا فى الصميم؟».
انتهت رسالة هذا الدبلوماسى المتميز، وسؤاله صحيح وفى محله تماما. لكن المساحة الصغيرة لعدد كلمات المقال اليومى تضطرنى دائما للتركيز على نقطة محددة واحدة، والدليل على ذلك أنه انطلاقا من مؤتمر الاستجابة الإنسانية للوضع فى السودان الذى انعقد فى جنيف قبل ثلاثة أسابيع كتبت أكثر من فكرة أولها عن الموت والدمار، والثانى عن مدى قدرة مؤتمرات إعادة الإعمار على حل مشاكل الدول الغارقة فى الحروب، والثالث: عن التحديات التى تواجه المساعدات الإنسانية.
ثم إننى كتبت فى هذا المكان عقب اندلاع القتال الدموى سلسلة مقالات عن المدى الذى يمكن أن تتأثر به مصر إذا استمر القتال من دون حسم، من زوايا مختلفة من أول الأمن القومى، وصولا إلى تدفق اللاجئين مرورا بالتأثيرات الاقتصادية المختلفة.
بالطبع القتال يتطور كل يوم، والهدنات المختلفة لا تصمد ويتم خرقها والأوضاع الإنسانية فى غاية التردى، الطرفان المتحاربان غير قادرين على الحسم العسكرى الكامل. وبالتالى فأحد السيناريوهات المطروحة أن يستمر القتال لشهور أخرى وربما لسنوات، وهو ما قد يقود إلى ظهور وضع لا يختلف عما حدث فى الصومال أو ليبيا أو سوريا فى بدايات الأزمات، بمعنى أن يسيطر كل طرف على مجموعة من الولايات المختلفة ويتقاسم الطرفان مناطق مختلفة فى العاصمة الخرطوم.
وهو ما قد يقود بدوره إلى ظهور جماعات وميليشيات مسلحة مختلفة بجانب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ترتبط بقبائل أو دول جوار أو دول إقليمية ودولية وبالتالى نكون بصدد ظهور مصطلح جديد وهو «السودنة» على غرار اللبننة والصوملة أو الأفغنة.
إذا حدث هذا السيناريو لا قدر الله فإن دول جوار السودان بأكملها ستدفع الثمن الأكبر بعد الشعب السودانى، وستكون مصر فى مقدمة الخاسرين.
حدوث هذا السيناريو ستكون له آثار كارثية على مصر من أول الآثار الاقتصادية وإصابة حركة التجارة بين البلدين بالشلل، وتوقف حركة الاستثمار المصرى فى السودان، ثم تدفق مزيد من اللاجئين السودانيين على مصر، والرئيس السيسى قال مؤخرا أن عدد الإخوة السودانيين الذين دخلوا مصر منذ بداية الأزمة وصل إلى ٢٥٠ ألف شخص يمثلون ٦٠٪ من إجمالى الفارين إلى دول الجوار. ناهيك عن تقديرات رسمية مصرية تقول إن هناك ٥ ملايين سودانى يعيشون فى مصر قبل الأزمة. جميع الإخوة السودانيين مرحب بهم وسط إخوانهم المصريين، لكن لابد من دراسة وبحث واضحين عن الآثار المترتبة على ذلك فى مختلف النواحى، ليس فقط الضغط على البنية التحتية، ولكن إمكانية تسلل عناصر تشكل خطرا على الأمن القومى. لكن العنصر الأكثر خطورة فى حالة استمرار الأزمة السودانية من دون حسم هو أن تتحول السودان إلى دولة فاشلة، تتمركز فيها ميليشيات وتنظيمات داخلية وخارجية تكون منطلقا لتهديد الأمن القومى المصرى، وبطبيعة الحال فلا يخفى على أحد أن حدوث هذا السيناريو سيمثل فرصة ذهبية لدول لا تريد الخير لمصر، وقد تستغل ذلك لابتزاز مصر بورقة التنظيمات المسلحة على غرار ما حدث فى ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافى حينما تسللت مجموعات إرهابية ونفذت عمليات داخل مصر، مما اضطرها لتوجيه ضربات جوية لتمركزات هذه التنظيمات الإرهابية خصوصا بعد المذبحة البشعة بحق الأقباط المصريين.
المؤكد أن الأجهزة المعنية المصرية المختصة تدرس كل ما يحدث فى السودان ومدى تأثيره على مصر، وبطبيعة الحال وكما هو معلن فإن مصر تؤكد دائما على ضرورة وقف إطلاق النار والاحتكام إلى منطق العقل والحكمة، ولا تخفى مصر أنها دائما تقف بجوار الدولة الوطنية والجيوش الوطنية وترى فى الميليشيات خطرا دائما على سيادة واستقرار الدول العربية.
ومن المؤكد أن مصر لا يمكنها تحمل وجود ميليشيات وعصابات مسلحة فى السودان الشقيق حفاظا على وحدته وسيادته واستقراره أولا، ودفاعا عن أمن مصر القومى ثانيا، وبالتالى فالمفترض ألا نسمح بكل الطرق المتاحة لانزلاق السودان إلى هذا السيناريو الكابوسى.