هل هناك عقبات واجهت الحوار الوطنى؟.. لم أطرح هذا السؤال من قبل لكن أطرحه الآن لأن «معظم» العقبات زالت وأعلن مجلس الأمناء ــ بعد طول غياب ــ عن بدء الحوار الفعلى فى ٣ مايو المقبل.
قبل هذه الانفراجة التى تمت قبل أسبوعين، كنت أخشى الكتابة فى هذا الموضوع حتى لا تبدو وكأنها صبا للزيت على النار، لكن وبما أننا مقبلون على انفراجة ــ أو هكذا أتمناها ــ فلم يعد هناك حرج من مناقشة الموضوع. بهدوء سعيا لمزيد من تفعيل هذا الحوار.
المسألة ببساطة أن عددا كبيرا منا سواء كانوا مؤيدين أو معارضين أو ما بينهما ينظرون دائما إلى الأمور بمثالية ويخلطون بين الواقع والتمنيات.
فإذا كان الحوار غائبا بين الحكومة وغالبية القوى السياسية المصنفة معارضة منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، فهل نتوقع أن تصبح الأمور سمنا على عسل بكبسة زر؟.
كثيرون وجهوا اللوم ولهم الحق لتأخر بدء الحوار الفعلى، لكنهم نسوا شيئا مهما وهو أن الحوار الوطنى يدور بين قوى وأحزاب سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، وبالتالى فإن أعضاء مجلس الأمناء ــ مع كل التقدير لهم ــ ليسوا هم فقط من يقررون الأمور ــ وكان منطقيا أن يتم التوافق خارج قاعات الحوار أولا، حتى يمكن أن ينتظم انعقاد الحوار داخل قاعات الاكاديمية الوطنية للتدريب بصورته الطبيعية.
ومن المعروف أن الحوار بدأ بتفاهم بين مؤيدى الحكومة وبعض القوى السياسية المعارضة ممثلين أساسا فى الجبهة المدنية الديمقراطية، مضافا إليهم خبراء من تخصصات مختلفة. وكانت النتيجة أن اختيار أعضاء مجلس الأمناء ثم مقررى اللجان ومساعديهم فى المحاور الثلاثة السياسية والاجتماعية والاقتصادية جاء معبرا إلى حد كبير عن معظم مكونات المجتمع المصرى إلى حد ما، وكان واضحا من البداية وباتفاق الجميع على استبعاد كل القوى المصنفة إرهابية أو الرافضة للقانون والدستور.
نعلم جميعا أن هناك خلافات بين الحكومة والمعارضة على العديد من القضايا، وهذا أمر طبيعى نظرا لغياب السياسة بالمعنى المفهوم منذ ٢٠١٣ تقريبا لأسباب كثيرة أهمها أعمال العنف والإرهاب التى ضربت البلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو، وبالتالى فليس من المنطقى تصور أن يتم حل كل القضايا العالقة بين يوم وليلة ومن المنطقى أكثر أن الانفراجة الكاملة فى المشهد السياسى ستحتاج وقتا وجهدا وأتصور أن الحوار الوطنى يمكنه أن يلعب دورا مهما فى تسهيل الوصول إلى حالة الانفراجة.
الجبهة المدنية لم تفرض شروطا من أجل الدخول فى الحوار الوطنى، وأعلنت فقط أن الحكومة قدمت لها ما يشبه الضمانات حتى ينجح هذا الحوار، ومن المنطقى أن تكون هناك وجهات نظر متباينة بشأن بعض النقاط أو حتى القضايا وكيفية تنفيذها خصوصا فى ملف المحبوسين وإمكانية الافراج عنهم سواء عددا أو أسماء.
ومرة أخرى ليس ذلك عيبا بالمرة، لكن المهم أن تكون هناك آلية لمعالجة أى خلافات تنشأ فى الطريق.
بالطبع هناك عدو دائم لهذا الحوار وهو القوى الإرهابية والمتطرفة وكل من لا يريد خيرا لهذا البلد، لكن هناك أيضا من يعملون ضد الحوار حتى ولو كان ذلك بحسن نية. وأقصد بالفئة الأخيرة، هم أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن لطرف أن يحصل على نسبة مائة فى المائة مما يطلبه، وهو أمر مستحيل فى عالم السياسة القائم بالأساس على النسبية فى كل شىء.
وبالتالى فالأمر يتطلب المزيد من الصبر وطول البال.
وكان منطقيا أيضا وجود خلافات بفعل التباعد الطويل بين القوى السياسية طوال السنوات العشر الماضية، وبالتالى فإن فتح القنوات واجه عقبات متنوعة، قبل أن يتم حلها.
هناك عقبة أخرى تمثلت فى أن العديد من الأحزاب خصوصا المصنفة كبيرة وقديمة، لم يرسل أسماء ممثليه بالكامل طوال الشهور الماضية، لكن ذلك لم يكن العقبة الوحيدة.
والمفارقة أن العلاقة بين القوى المحسوبة على المعارضة والجهات الراعية للحوار تطورت وصارت طيبة إلى حد كبير، فى حين أن العلاقة بين المعارضة والقوى السياسية القديمة والكبيرة ما تزال متوترة. وهناك قوى تشعر بالغيرة لأنها ليست مشاركة فى الحوار.
مرة أخرى، لم أكتب عن هذه العقبات إلا بعد أن لمست بوضوح أنها فى طريقها للحل. ونأمل أن ينطلق الحوار بأقصى قوة فى ٣ مايو المقبل ليحقق أهدافه الكاملة خصوصا فتح المجال السياسى العام.