يبدو أن قطار العلاقات المصرية التركية قد انطلق فى الاتجاه الصحيح، ولم يبق له إلا الوصول لمحطة الأساسية والأخيرة وهى عودة السفراء، حينما يلتقى الرئيسان المصرى عبدالفتاح السيسى، ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، أو ربما الرئيس التركى المنتخب الجديد بعد ١٤ مايو المقبل.

المحطة قبل الأخيرة تمت بالفعل يوم السبت الماضى بالزيارة المهمة لوزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو للقاهرة يوم السبت الماضى، وهى أول زيارة لمستوى تركى رفيع منذ ١١ عاما، حينما تدهورت علاقات البلدين بصورة شديدة لأسباب نعلمها جميعا.

السياسة، وكما هو معروف ــ لا تعرف الصادقات والعدوات الدائمة، بل المصالح الدائمة.

وما سمعناه من وزير الخارجية التركى وردود وزير خارجيتنا السفير سامح شكرى فى هذا اليوم كان إيجابيا بصورة واضحة تؤكد أن البلدين قررا السير قدما للأمام وطى صفحة الماضى.

فبعد مباحثات استمرت ساعتين عرفنا أنه تم مناقشة كافة القضايا الثنائية والإقليمية بما فيها الاتفاق السعودى الإيرانى لإعادة العلاقات بينهما، وعرفنا أيضا أن هناك توجهات من الرئيسين السيسى وأردوغان للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، لكن كان ملاحظا أن شكرى قال إننا «سوف نصل لهذه النقطة فى التوقيت الملائم، ووفقا لما يأتى فى هذا المسار من نتائج إيجابية». وهو ما يعنى أن هناك اندفاعة تركية لعودة العلاقات بسرعة خصوصا قبل الانتخابات الرئاسية يقابلها تريث وتروٍ من القاهرة حتى تعود العلاقات على أسس صحيحة.

الوزيران قالا أيضا إن هناك رؤية مشتركة حول العديد من الموضوعات فيما يتعلق بكيفية إطلاق علاقات ثنائية فى كافة المجالات والتنسيق المشترك للوصول إلى نتائج فى مصلحة البلدين.

أوغلو قال إن زيارته لمصر تاريخية وتمنى أن يزور شكرى تركيا قريبا قائلا إن هناك عملا لتسهيل لقاء الرئيسين، وإن مصر تقوم بجهد عظيم فى عدة قضايا ومنها القضية الفلسطينية.

أوغلو قال أيضا إنه ستكون هناك لقاءات ومشاورات على مستوى الوزارات والهيئات بين البلدين للتنسيق على النطاق الثنائى والإقليمى، كاشفا عن أن مباحثاته مع شكرى تناولت كل قضايا المنطقة والإقليم.

ورغم البرود الذى ساد علاقات البلدين منذ ٣٠ يونية ٢٠١٣، فلم تكن هناك قطيعة، وظلت هناك علاقات على مستوى القائم بالأعمال، وحجم التبادل التجارى لم يتأثر كثيرا، حيث وصل إلى ٩ مليارات دولار، وهناك استثمارات تركية موجودة فى مصر تقدر بما لا يقل عن ٢٫٥ مليار دولار، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى سبق له أن استقبل مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وبحث معهم عودة مجالس الأعمال بين البلدين وتسهيل الإجراءات أمام عمل المستثمرين الأتراك فى مصر.

طبعا فى السياسة لا توجد أمور وردية وكانت هناك عبارة مهمة فى كلام وزارة الخارجية عن المباحثات مع أوغلو وهى أن المباحثات تمت فى أجواء معمقة وشفافة وصريحة، وهذا التعبير يعنى أن الجانبين بحثا فى كل الأسباب التى أوصلت علاقات البلدين لهذه الدرجة وكيفية التغلب عليها. وهذا الأمر مهم جدا حتى تعود العلاقات على أسس صحيحة.

تركيا هى التى بادرت منذ حوالى عامين إلى البدء فى تصحيح الخطأ الفادح الذى ارتكبته حكوماتها فى ٢٠١٣، ومن المهم أيضا أن نتأكد أن المسار الجديد لن يعيد إنتاج الماضى. وهناك مجموعة من النقاط العالقة التى يجب إيجاد حلول عملية لها مثل الأزمة الليبية، والمنطقة الاقتصادية فى شرق المتوسط، والتوقف التركى الكامل عن دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة ليس فقط فى مصر ولكن فى المنطقة العربية.

مرة أخرى هناك لقاءات مهمة جدا بين كبار مسئولى البلدين بعضها كان سريا والآخر معلنا، لكن التطور الأهم كان لقاء السيسى وأردوغان فى ١٨ نوفمبر الماضى على هامش افتتاح مونديال كأس العالم فى الدوحة، وهو الذى أعطى الزخم لهذه العملية، ثم بادر الرئيس السيسى بالاتصال بأردوغان لتقديم واجب العزاء فى ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا يوم ٦ فبراير الماضى، ومبادرة مصر بإرسال شحنات من المساعدات الإنسانية لتركيا، وزيارة شكرى لمدينة ميرسين التركية فى ٢٧ فبراير الماضى، لتسليم مساعدات لمتضررى الزلزال الذى وصل عدد ضحاياه لحوالى ٤٩ ألف شخص.

ما حدث تطور إيجابى، لكن ينبغى أن تكون أسس العلاقات الجديدة قوية، وعلينا أيضا انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية فى ١٤ مايو المقبل والتى انطلقت حملتها الدعائية أمس السبت لأنها قد تشهد تغيرات فى المشهد السياسى التركى وربما فى الإقليم بأكمله.