ما الذى حدث فجأة حتى تغير إثيوبيا لهجتها تجاه مصر، وتعلن الانخراط فى مفاوضات لا تزيد عن ٤ شهورمن أجل التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وتتعهد بحفظ الأمانة وعدم الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة بل وتشيد بـ «القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى»؟.
أسئلة كثيرة يرددها غالبية المصريين، وكل المتابعين لملف سد النهضة الإثيوبى طوال أكثر من ١٢ سنة منذ أن كان مجرد فكرة عام ٢٠١١، وحتى مرحلة الملء الرابع للسد الجارية هذه الأيام.
قبل الإجابة يجدر بنا الإشارة إلى أن ملف سد النهضة شهد ما يشبه عملية التجميد فى الشهور الأخيرة، بالنظر إلى الإصرار الإثيوبى على عدم الاستجابة للمطالب المصرية المتكررة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد بما يحافظ على حقوق مصر والسودان التاريخية، وفى نفس الوقت يتيح لإثيوبيا الشروع فى عملية تنمية لا تضر بالبلدين وشهدنا مماطلة إثيوبية ممنهجة طوال السنوات الماضية.
الموقف الإثيوبى شعر أنه اكتسب قوة دفع كبيرة خصوصا بعد الاضطرابات المتوالية فى السودان والتى وصلت إلى الحرب الفعلية المستعرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ ١٥ أبريل الماضى وحتى هذه اللحظة، الأمر الذى جعل الخرطوم تخرج عمليا من هذا الملف حتى ولو بصورة مؤقتة.
يوم الخميس الماضى تحركت مصر ومارست دورها الطبيعى وعقدت قمة لدول جوار السودان فى القاهرة للبحث عن حلول عملية توقف إطلاق النار وإراقة دماء السودانيين. الدول التى تجاور السودان هى مصر من الشمال، وليبيا من الشمال الغربى وتشاد من الغرب وجمهورية أفريقيا الوسطى من الجنوب الغربى وجنوب السودان من الجنوب وإثيوبيا من الجنوب الشرقى وأريتريا من الشرق.
شخصيا كنت أعتقد أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد سيعتذر عن الحضور شخصيا للقمة، ويوفد نائبه أو وزير الخارجية، منعا للحرج فى القاهرة، لكن المفاجأة أنه حضر، وعقدت قمة ثنائية بينه وبين الرئيس السيسى، جددا خلالها التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية فى جميع المجالات.
أما المفاجأة فى البيان الختامى للمباحثات فهى الاتفاق على الشروع فى مفاوضات عاجلة بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء السد وقواعد تشغيله، واتفقنا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال ٤ أشهر. وخلال فترة المفاوضات أوضحت إثيوبيا التزامها أثناء عملية الملء الحالية بعدم إلحاق ضرر ذى شأن بمصر والسودان، وبما يوفر الاحتياجات المائية للبلدين.
المفاجأة الأخرى هى قيام آبى أحمد بزيارة العاصمة الإدارية وتجوله فيها، وكان ملفتا للنظر أنه زار أيضا الكاتدرائية المرقسية والتقى ببعض القساوسة وقالت تقارير إخبارية إنه تلقى رسما أو وثيقة أو مخطوطة كنسية تقول إن نهر النيل أجراه الله لخدمة الجميع، وليس ملكا لدولة أو شعب دون آخر.
بعد كل هذه التطورات العملية والرمزية عاد آبى أحمد لبلاده بعد زيارة استمرت يومين. وكانت المفاجأة التالية هى البيان غير التقليدى الذى أصدره أحمد من أديس أبابا بعنوان: «إثيوبيا تحفظ الأمانة، ولا تنوى الأضرار بدول حوض النيل الشقيقة».
البيان مكتوب باللغة العربية وبعد مقدمة تتحدث عن أن الأمانة والوفاء بالوعود من سمات الإثيوبيين وبعد حديث غير مسبوق عن أن الله اختار إثيوبيا لحكمة ربانية لتكون منبعا لنهر النيل العظيم، وأنها ستظل تراعى هذه الأمانة وتشارك جيرانها هذه الهبة الربانية، وتؤكد أنها ستظل تشارك النهر مع مصر والسودان، ولن تلحق بالبلدين أى ضرر.
وفى الفقرة الأخيرة من البيان يشيد آبى أحمد بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى وجهوده فى البناء والتنمية. ويضيف البيان أن تخزين المياه فى سد النهضة سيكون مفيدا للجميع خصوصا فى فترات الجفاف الصعبة، وتعرب إثيوبيا عن التزامها بالتعاون فى المشاريع الحيوية التى تهدف لضمان المصالح المشتركة والتنمية المستدامة بحيث يكون فيها الكل رابحا.
هذا ما حدث، وهو ما لم يتوقعه جميع المراقبين لقضية سد النهضة منذ عام ٢٠٠١، وحتى يوم الخميس الماضى.
ونعود ونكرر السؤال الذى بدأنا به هذه السطور كيف يمكن تفسير ذلك. وهل هذا تغير حقيقى أما تكتيكى؟!
الإجابة فى مقال لاحق، لكن فى كل الأحوال فما حدث هو تطور إيجابى جدا على مستوى الألفاظ ينبغى الإشادة به مؤقتا، لكن العبرة الحقيقية هى فى الأفعال على أرض الواقع، خصوصا أننا تلقينا من إثيوبيا كل أنواع الوعود البراقة، لكننا لم نر منها التزاما فعليا طوال السنوات الماضية.