هل من العدل أن يشكو بعض الناس من غلاء الأسعار ـ وهو حق خالص لهم ــ لكن حينما تقرر الحكومة زيادة الأجور والحوافز وتخفيض الضرائب يتعامل معها نفس هؤلاء الناس وكأنها شىء لم يكن؟!.
أطرح هذا السؤال بمناسبة القرارات التى أراها مهمة جدا التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى ظهر يوم السبت الماضى خلال افتتاحه لبعض المشروعات الخدمية فى قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بنى سويف.
الرئيس أصدر مجموعة من القرارات تصب جميعها فى مصلحة صغار الموظفين وبعض الفئات الواقعة تحت خط الفقر.
هذه القرارات تمثلت فى رفع الحد الأدنى للدخل إلى ٤ آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام.
وكذلك زيادة رفع الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٣٦ ألف جنيه إلى ٤٥ ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة ١٥٪، بإجمالى ٥ ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه بإجمالى ١١ مليون مواطن، وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعى، وإعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤. وكذلك زيادة البدل لأعضاء نقابة الصحفيين.
تلك هى القرارات التى أصدرها الرئيس أمس الأول، ومن الواضح أنها تستهدف فى المقام الأول الفئات الأكثر احتياجا فى هذا البلد. خصوصا صغار الموظفين بزيادة الحد الأدنى لأجورهم وكذلك أصحاب المعاشات والمتعثرين من تكافل وكرامة. وهناك تقديرات بأن عدد هؤلاء المستفيدين يتراوح ما ين ٢٠ ــ ٢٥مليون مواطن، وإذا أضفنا إليهم أسرهم فإن عدد المستفيدين قد يصل إلى لأكثر من 60 مليون مواطن بصورة أو بأخرى.
السؤال: هل هناك أزمة اقتصادية فى مصر؟
الإجابة نعم وهى أزمة طاحنة، ولا أحد من كبار المسئولين ينكرها، والرئيىس يوم السبت الماضى كرر شكر المصريين على تحملهم وقال لهم: «لقد جبرتم خاطرى».
السؤال الثانى: هل الزيادات التى أعلن عنها الرئيس كافية وستحل كل المشاكل الاقتصادية التى نعانى منها؟
الإجابة هى قطعا لا، لكن للموضوعية فهى خطوة مهمة جدا للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا. والرئيس السيسى قال بوضوح فى بنى سويف إننا كنا نتمنى أن نقدم للناس كل ما يحتاجونه، لكن الظروف صعبة جدا، وتحدث مطولا عن الصعوبات التى تتحملها الدولة فى تدبير العملة الصعبة لاستيراد العديد من السلع خصوصا القمح والوقود.
النقطة الجوهرية التى أناقشها اليوم فى هذه السطور، هى أنه إذا جاز للمعارضين أو لأى شخص أن ينتقد الحكومة على الظروف الاقتصادية الصعبة، حتى لو كانت هذه الحكومة تقول إنها أزمة عالمية فى معظم مكوناتها، فإن هؤلاء المنتقدين ينبغى عليهم أن يرحبوا بخطوة زيادة الأجور والمعاشات وبقية القرارات التى أقرها الرئيس، أو على الأقل يصمتوا، بدلا من السخرية والتريقة.
يقول بعض هؤلاء أيضا إن هذه القرارات مرتبطة بتوقيت الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر غريب. وحتى إذا صح هذا الكلام فما المانع أن يتم اتخاذها، أليست هى فى النهاية ستذهب لجيوب المستفيدين من الفئات الأكثر احتياجا، وأليس كثير من الحكومات والمرشحين يحاولون تخفيف الأعباء عن المواطنين فى مواسم الانتخابات؟
المواطنون يعانون كثيرا ويصعب تصور أن تتمكن الحكومة من حل المشكلة الاقتصادية بين يوم وليلة بصورة نهائية، لكن على الأقل حينما تتمكن من تخفيف الأعباء عن الناس فهو جهد مشكور ينبغى شكر الحكومة عليه والمطالبة بالمزيد، أما التعامل بعدمية مع أى قرار إيجابى والسخرية منه والتربص به، فهو أمر مثير للدهشة والاستغراب.
قرارات الرئيس فى «سدس الأمراء» جيدة، ونتمنى أن تتمكن الحكومة من اتخاذ المزيد منها فى قادم الأيام حتى تخفف قدر المستطاع عن كاهل المواطنين الذين تحملوا العبء الاكبر من آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية.