عصر يوم الأربعاء الماضى أذاع تليفزيون BBC البريطانى الناطق باللغة العربية، تقريرا جاء فيه أن ٤ منظمات حقوقية طالبت الحكومة المصرية العمل بشكل حقيقى واستخدام كل الوسائل الممكنة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر.
من بين المنظمات التى وقعت على البيان «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» و«مركز النديم لمساعدة ضحايا التعذيب» و«مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان» و«منظمة اللاجئين فى مصر»، وتم نشره عبر «منصة اللاجئين» فى مصر على الفيسبوك.
البيان يطالب الحكومة المصرية بإدخال الوقود والمواد اللازمة لإعادة عمل البنية الأساسية للقطاع، بما يضمن إعادة إنتاج المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتدفق الغذاء والدواء وكذلك عبر المنافذ التجارية للقطاع، وأن تسمح الحكومة المصرية لفرق ومعدات الدفاع المدنى بالدخول إلى القطاع والعمل على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض التى خلفها العدوان الإسرائيلى، والسماح للفرق الطبية وأطقم منظمات الإغاثة المصرية والدولية بالدخول لغزة.
شخصيا أتمنى أن يحدث ذلك، وبالتالى فإننى أفترض حسن النية فى كل مصرى وعربى وأجنبى يطالب الحكومة المصرية والحكومات العربية والدولية بزيادة دورها وجهدها لقطاع غزة، والضغط بكل ما تستطيع على إسرائيل ومن يعاونها على وقف العدوان وزيادة المساعدات الواصلة للقطاع لأن هذا العدوان غير مسبوق.
وأغلبية المصريين والعرب يطالبون بذلك لأنهم يرون على شاشات القنوات التليفزيونية المختلفة إخوتهم وأشقاءهم الفلسطينيين يتعرضون لأبشع عدوان شهده التاريخ الحديث، وهؤلاء نعذرهم تماما، لأنهم ربما لا يدركون تعقيدات المشهد فى غزة والمنطقة بأكملها.
ربما تكون هناك بعض الأخطاء الفردية فى الجانب المصرى، وقد يحاول البعض من ذوى النفوس الضعيفة المتاجرة بآلام الفلسطينيين، ومصر أعلنت بوضوح على لسان ضياء رشوان أنها مستعدة للتحقيق فى أى من هذه الأخطاء الفردية، لكن من المهم الإدراك أن جوهر المشكلة هو العدوان الإسرائيلى أولا وثانيا وعاشرا!!.
وبالتالى هناك شعرة دقيقة للغاية تفصل ما بين التضامن الطبيعى والإنسانى مع غزة وأهلها، وبين الإساءة لمصر بحسن أو سوء نية، وبما لا يخدم إلا العدو الإسرائيلى الذى يحاول بكل الطرق التهرب والتملص من دوره فى العدوان والمأساة وإلقاء الكرة على المقاومة الفلسطينية، أو مصر كما حدث أمام محكمة العدل الدولية.
وبالتالى يبدو غريبا ومثيرا للعديد من الشكوك حينما تتزامن مثل هذه التعليقات وأحيانا الاتهامات للحكومة المصرية مع نفس الاتهامات الإسرائيلية الظالمة فى محكمة العدل الدولية فى لاهاى أو انتقادات وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون لما أسماه «البيروقراطية المصرية» التى تعيق تدفق المساعدات إلى قطاع غزة!!.
قد تكون هناك أخطاء فردية هنا أو هناك، لكن اصطفاف منظمات بعينها، خلف الدعاية الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أمر يدعو للاستغراب وأحيانا للريبة.
هذا أولا، أما المهم فهو أن معظم المطالب التى ترفعها هذه المنظمات تعنى ببساطة شديدة أن تعلن مصر الحرب على إسرائيل فورا.
يعلم الذين كتبوا هذه المطالب وغيرهم أن مصر تسعى من اليوم الأول لإدخال أكبر قدر من المساعدات، لكن إسرائيل كانت ترفض، وحينما رضخت للمطالب والضغوط المصرية والعربية والدولية فإنها راوغت وماطلت بل وقصفت المعبر أكثر من مرة، وهناك آلية ثلاثية من مصر وإسرائيل وأمريكا بشأن إدخال المساعدات.
والنقطة التى تكررها هذه المنظمات هى أنه على الحكومة المصرية أن تفتح المعبر فورا أمام المساعدات والبشر والمعدات كى يدخلوا إلى غزة، ليس فقط للمساعدات، ولكن لمساعدة الفلسطينيين.
سوف نفترض أن مصر استجابت لهذا المطلب فورا، فما هى النتيجة المتوقعة؟!
الطبيعى أن الجيش الإسرائيلى سيبادر إلى قصف هذه الشاحنات أو كل الداخلين، فما هو المفترض أن تفعله مصر فى هذه الحالة؟! إما أن تصمت وتبدو فى أعين هذه المنظمات مترددة وخائفة، أو تدخل الحرب فورا من أجل إرضاء هذه المنظمات وأمثالها فقط!.
نعم الفلسطينيون يتعرضون لأبشع عدوان، وهم يستحقون أكبر قدر من المساعدات والدعم من كل أشقائهم، لكن أيضا فإن قرار دخول الحرب أو حتى قطع العلاقات مع إسرائيل أو حتى سحب السفير، تقرره المصالح المصرية وليس فقط مطالبات بعض المنظمات هنا أو هناك.
أدرك تماما أن كلامى سيغضب كل هؤلاء ومعهم كل البسطاء والمتحمسين حسنى النية، لكن من المهم جدا أن ندرك أن القرارات الكبرى ينبغى أن تخضع لنقاشات وحسابات دقيقة جدا تتعلق بمصالح هذا البلد العليا، بعيدا عن ابتزازات وضغوط بعض المنظمات التى لا تجيد إلا الضغط على بلدها فقط.
نحتاج أن ندعم غزة بأقصى ما يمكننا، وفى نفس الوقت نحافظ على بلدنا من أى مكروه.