ليس مفهوما حتى الآن سر إخفاق المعارضة المصرية الشرعية، خصوصا الحركة المدنية، فى الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة فى الانتخابات التى ستجرى ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل.
أتفهم وأوافق على بعض الانتقادات التى توجهها المعارضة الشرعية للحكومة فى كثير من الأمور، لكن من باب الموضوعية ايضا فإنه من المحتم أن نناقش فشل المعارضة فى الاتفاق على مرشح واحد فى الانتخابات الرئاسية.
ومرة أخرى فإن المعارضة لديها بعض الحق حينما تتحدث عن بعض الأجواء والقوانين مثل ضعف الإمكانيات أو تراجع حرية الرأى والتعبير وضمانات الانتخابات، لكن ما الذى منعها من الاتفاق على مرشح واحد؟!
الحركة المدنية تجتمع فى اجتماعات دورية طوال العامين الماضيين وتتحدث فى كل الموضوعات والسياسات.
وبالتالى فالسؤال المبدئى هو: ألم تكن تعلم الحركة المدنية وكل أحزاب وقوى المعارضة أن هناك انتخابات لرئاسة الجمهورية منذ سنوات، بل وتحديدا منذ الموافقة على تعديلات الدستور فى عام ٢٠١٩؟!
المفترض أن مواعيد الانتخابات بكل أنواعها من محلية لنيابية نهاية بالرئاسية معروفة سلفا للجميع. وأقصد بالجميع الأحزاب والقوى السياسية.
وبالتالى فالمفترض إذا كانت هذه الأحزاب جادة بالفعل أن تكون قد استعدت مبكرا لهذه الانتخابات ونسقت فيما بينها وعلى الأقل اتفقت على مرشح توافقى واحد.
مرة أخرى أنا لا أتكلم اليوم عن ضمانات الانتخابات أو شروطها أو تفاصيلها، وهو موضوع مهم تحدث فيه كثيرون وتحدثت فيه قبل أيام، لكن أتحدث عن نقطة محددة وهى إخفاق أحزاب وقوى المعارضة فى الاتفاق على مرشح واحد.
قد يرد بعض أنصار المعارضة على كلامى مستنكرين وقائلين ولماذا لا تتحدث عن تضييق الحكومة المستمر على الأحزاب والقوى السياسية بطرق مختلفة.
وردى على ذلك أننى أتفق أن هناك أحيانا نوعا من التضييق على ممارسة العمل السياسى خصوصا للأحزاب الجادة، وسبق أن كتبت مؤيدا لبيان مجلس أمناء الحوار الوطنى بضرورة وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات. لكن مرة أخرى أطرح سؤالا بسيطا وهو: ما الذى كانت ستفعله الحكومة وأجهزتها المختلفة إذا قررت المعارضة الاتفاق على مرشح واحد لخوض الانتخابات، حتى تكون لدينا معركة انتخابية بها قدر من التنافس وتجتذب الناس للمشاركة وبالتالى نضمن نسبة مشاركة أكبر؟!
الذى حدث باختصار أن لدينا ثلاثة مرشحين محتملين حتى الآن من الحركة المدنية وحدها ناهيك عن بقية أحزاب المعارضة التى قدمت مرشحين مختلفين مثل الوفد والشعب الجمهورى.
رسميا حتى الآن فقد أعلن كل من فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور وأحمد طنطاوى الرئيس السابق لحزب الكرامة نيتهم وعزمهم خوض سباق الانتخابات الرئاسية. وأقول محتملين حتى يتمكنوا من جمع ٢٥ ألف توكيل شعبى أو الحصول على تزكية ٢٠ نائبا فى مجلس النواب.
السؤال البديهى هو: ألم يكن بوسع الحركة المدنية أن تختار شخصا واحدا ممثلا لها لخوض الانتخابات وأن تحتشد خلفه وتؤيده؟
وإذا كانت الحركة المدنية غير قادرة على الاتفاق على مرشح واحد، فما الذى يمكن أن تفعله فى العديد من القضايا الأخرى خصوصا بعد الشرخ الكبير الذى أصابها عقب الانقسام الذى تم على خلفية الصدام بين كمال أبوعيطة وهشام قاسم؟ ثم قرار جميلة إسماعيل الترشح، وبعدها إعلان فريد زهران ترشحه.
بالطبع من حق كل شخص أن يترشح طالما أن شروط الترشح تنطبق عليه، لكن ما أناقشه اليوم ليس محاولة التشكيك أو الإساءة للحركة المدنية، بل أن ألفت نظرهم إلى التفكير مليا فى كل ما مرت به الحركة منذ عدة شهور نهاية بما وصلت إليه الآن. ونعلم أيضا أن الخلافات بشأن القضايا الاقتصادية والموقف من الصراع العربى الإسرائيلى عاملان مهمان أديا إلى مزيد من الانقسام داخل الحركة.
أعتقد أن الحركة المدنية تحتاج أن تراجع الكثير مما كانت تعتقد أنه بديهيات، وأن تدرك أن التصريحات والبيانات والمواقف السياسية وحدها لا تغنى عن العمل على الأرض.