ماذا نتوقع من عضوية بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس التى سننضم إليها رسميا أول العام الجديد، وماذا سنستفيد من عضويتنا فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الذى سيعقد اجتماعه الأول بأفريقيا فى شرم الشيخ فى ٢٦ سبتمبر الجارى، وهل هذان البنكان يمكن أن يحلا محل صندوق النقد والبنك الدوليين، وهل نحن بصدد نظام اقتصادى عالمى جديد بالنظر إلى كل هذه التطورات؟!
هذه الأسئلة وجهتها إلى الدكتور محمد معيط ظهر يوم السبت الماضى حينما حل ضيفا على لقاء مع عدد كبير من الصحفيين والكتاب فى المجلس الأعلى للإعلام وأداره الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس، واستمر حوالى ساعتين كاملتين.
فى كلمتى قلت للوزير أيضا إن معظم ما تفضلت به كان عن التمويلات التى هى كلمة مهذبة للقروض فماذا سوف نستفيد غيرها؟.
ما دفعنى لهذه الأسئلة أن الدكتور محمد معيط وحينما تحدث فى البداية استفاض فى شرح القروض التمويلية التى ستحصل عليها مصر من جراء عضويتها فى البنكين، شارحا أن البنك الآسيوى قدم لمصر استثمارات أو قروضا تبلغ حوالى ١٫٣ مليار دولار لقطاعات عديدة فى البلاد من الطاقة للنقل للمياه وللقطاع الخاص.
معيط قال أيضا إن هناك إصدارا لسندات الباندا باليوان فى سوق المال الصينية والبنك سيعطى ضمانة لمصر للحصول عليها قبل نهاية العام الحالى وتصل إلى ما يساوى ٥٠٠ مليون.
الدكتور معيط وردا على أسئلتى وبعض أسئلة الزملاء المتشابهة قال: نعم دور البنكين الآسيوى وبنك البريكس سوف يتنامى، والملعب به مساحة للاعبين جدد، والهدف هو محاولة إحداث التوازن فى السوق المالية خاصة للدول متوسطة الدخل.
الوزير أشار إلى أنه فى اجتماع البنك الأخير فى شنغهاى كان هناك صف طويل به ٣٠ دولة تريد الانضمام للبنك، والسؤال لماذا كل هذا الحرص؟
الإجابة هى الاعتقاد بإمكانية تحسين شروط التمويل.
وخلال إجابته كشف د. معيط عن معلومة مهمة، وهى أن مجموعة العشرين وجهت الدعوة لمصر لتنضم إليها فى بداية الألفية، وللأسف لم نتحرك بالسرعة الكافية وقتها، والدرس أننا لا نريد أن نفوت الفرصة الآن.
معيط قال إننا نعمل على تنوع التمويلات والأدوات والأسواق والمستثمرين وقبل ذلك فإن معظم سنداتنا كانت بالدولار، وهذه الأيام نعمل على سندات الاستدامة الزرقاء وعلى إصدار جديد الساموراى بالين اليابانى، بما يساوى ٥٠٠ مليون دولار.
وهذا هو الإصدار الثانى بالين اليابانى وبدعم من البنك الآسيوى.
معيط قال إن هدفنا من الانضمام لهذه التكتلات ليس التمويل فقط. مضيفا أن الاستثمار فى البنية التحتية هو مستقبل عملية التنمية، ومصر بذلت جهدا كبيرا فى هذا الصدد وسوف تظهر آثاره قريبا، ولم نكن نملك هذه البنية، ولولاها ما كنا نستطيع التحرك للأمام فى أى ملف وبالتالى فالتمويل لها كان ضروريا.
معيط قال أيضا إن كل البنوك لها أهداف، والصين موجودة فى البنكين، لكن هناك فوائد كثيرة لنا ولغيرنا مثل تمويل تجارتك وإنشاء نظام تسويات بالعملات المحلية، وهو ما بدأ يفعله مثلا صندوق النقد العربى وبنك الصادرات الأفريقى. ومن المحتمل أن يقود كل ذلك إلى تغيير فى النظام المالى العالمى.
هم لاعبون جدد دخلوا الملعب بأهداف معينة. وكل يوم نسمع عن مبادرات جديدة، هيكل التمويل العالمى الجديد مقبل علينا، وبالتالى لابد أن نكون مستعدين له.
هل معنى كلام الوزير أن مؤسسات التمويل الغربية انتهت؟.
هو يقول لا، ولكنها تحتاج للنظر فى الأوضاع الصعبة الراهنة وتطوير الآليات التى تستجيب للأوضاع التى يعيشها العالم.. وعلى هذه المؤسسات الغربية أن تستمع للأصوات التى تتحدث عن أهمية النظام المالى والاقتصادى العالمى الجديد خصوصا فى الدول النامية وبالأخص فى أفريقيا، التى لم يكن لها ذنب فى الأزمات العالمية الكبرى مثل كورونا وأوكرانيا والتضخم لكنها تتحمل كل التبعات وكأنه قدر مفروض عليها. ومثل هذ الخطاب بدأ يتردد كثيرا حتى فى قمة العشرين بصوت عالٍ.
مع كل هذه التطورات هل نقف ونتفرج أم نتحرك ونكون لاعبا أساسيا؟.
وتقدير الوزير معيط أن هناك فرصة انطلاقة قوية لمصر فى المستقبل، وأنها سوف تتغلب على كل الصعوبات.
كل ما سبق هى جوانب أساسية من رؤية وزير المالية الدكتور محمد معيط. وكل ما نأمله أن تتحقق رؤيته وتوقعاته لأن البديل مخيف جدا.