يوم الخميس الماضى خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر الاقتصادى درجة ليصبح CAA1 بدلا من B٣ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
التصنيف القديم هو بطبعه تصنيف متدن أما التصنيف الجديد فيعنى أن الاقتصاد ــ لا قدر الله ــ قريب من التعثر.
عقب صدور هذا التصنيف حدث كثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بين شامت من قوى التطرف والإرهاب، وبين منكر ومهاجم ومنتقد للوكالة باعتبارها إحدى الأدوات لهدم مصر.
وقبل أن نسأل عن دلالة هذا التصنيف وآثاره وتداعياته، فربما يكون السؤال الأولى هو: ما هى موديز وما هى قصتها وما معنى تصنيفاتها؟
مؤسسة مودى أو بالإنجليزية Moody s Corporation هى شركة قابضة عمومية محدودة، أمريكية الجنسية أسسها جون مودى عام ١٩٠٩، ومقرها الآن نيويورك، ومالكها الحالى هو بيركشير هاثاوى، وتملك خدمة موديز للمستثمرين، والتى تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية، وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر هذه المؤسسة على ما يقارب ٤٠٪ من سوق تقييم القدرة الائتمانية فى العالم.
وطبقا لموقع «ويكيبديا» فإن الشركة مدرجة فى بورصة نيويورك وطبقا لبيانات عام ٢٠٢٢ فإن دخلها التشغيلى بلغ ١٫٨ مليار دولار.
وقد يسأل سائل وما معنى هذه التصنيفات التى تقترب من تصنيفات الطلاب فى الجامعات والمعاهد المختلفة.
أفضل تصنيف لدى موديز هو Aaa ويعنى أن اقتصاد الدولة أو الشركة هو ذو أداء أو نوعية ممتازة جدا ويحمل أقل درجة من المخاطر الموجودة فى الأسواق.
والتصنيف الثانى الذى يليه هو Aa2 وAa1 وAa3 وهذا الاقتصاد ذو نوعية مرتفعة ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر، لكن احتمالات المخاطرة على المدى الطويل أعلى من تلك الموجودة فى التصنيف الأول Aaa. ومعروف بداهة أن هناك مستويات متدرجة داخل كل تصنيف.
والتصنيف الثالث وهو A3 وA2 وA1 والتصنيف A ذات مستوى متوسط إلى مرتفع ولدرجة منخفضة من المخاطر، ولكنها تحتوى على أمور قد تعرضها للضعف على المدى الطويل.
والتصنيف الرابع هو BAA1 وBAA2 وBAA3 وهو يعنى أن الاقتصاد مشكوك فى نوعيته.
والتصنيف الخامس B1, B2, B3 وتعتبر الالتزامات فى هذا النوع من الاقتصاد تخمينية ومعرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة.
التصنيف السادس هو CAA1, CAA2, CAA3 وتعنى أن الالتزامات الموجودة فى هذا النوع من الاقتصاد ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا والمؤسسات التى تحمل هذا والتصنيف قد تكون متأخرة ماليا عن السداد. وهذا هو التصنيف الذى وضعت فيه موديز الاقتصاد المصرى يوم الجمعة الماضى بسبب ما قالت إنه تدهور قدرة الحكومة على تحمل الديون والنقض المستمر فى العملات الأجنبية.
وتحت هذا التصنيف العام هناك تصنيف CA، ويعنى تأخر المؤسسة أو الحكومة عن سداد التزاماتها الإيداعية، ثم C فقط، وهو الأدنى فى التقييم وعادة ما تكون قيمة استرداد الالتزمات قليلة.
وإضافة إلى هذا التصنيف لاقتصاد الحكومات أو الشركات والمؤسسات فهناك تصنيف أيضا يتعلق بالديون فمثلا هناك التصنيف الأول ويحمل اسم PRIME1 ويعنى أن المصدر أو المؤسسة أو الحكومة لديها قدرة عالية لسداد القروض قصيرة المدى ثم BRIME2 وتعنى القدرة الجيدة على سداد القروض قصيرة المدى والثالث هو PRIME3 ويعنى أن المؤسسة أو الحكومة لديها قدرة مقبولة على سداد القروض قصيرة المدى.
أما التصنيف Not PRIME فيعنى أن المؤسسة أو الحكومة غير قادرة على السداد مثل التصنيفات السابقة.
موديز ليست وحدها التى تقوم بإصدار التصنيفات ولكن هناك العديد من وكالات التصنيف الائتمانى مثل ستاندرد أند بور وفيتش، وبالمناسبة فهذه الوكالات تقوم بتقييم السندات وأسهم حقوق الملكية والأوراق التجارية والقروض والودائع الثابتة والالتزامات المنظمة والأفراد وأخيرا وهذا ما يهمنا التصنيف السيادى الخاص بالدول، الذى يبدأ من A وهو الأفضل وصولا إلى d وهو الأسوأ ويعنى التقصير والتخلف عن السداد.
وعموما فإن التصنيف أو الجدارة الائتمانية هى مصطلحات تشير إلى عملية مراجعة أو مقياس يتم من خلاله دراسة وتحليل الوضع المالى لجهة ما سواء كانت شركة أو منظمة أو دولة، وذلك لتحديد الأهلية وقدرة الجهة الخاضعة للتصنيف على الاقتراض والوفاء لسداد الديون للمقترضين، وكلما تحسن التصنيف الائتمانى لدولة زادت الثقة فى قوة اقتصادها والقدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات المقرضة أو الممولة، والعكس صحيح.
ونعود مرة أخرى ونسأل: هل هناك خلفية سياسية وراء هذه التصنيفات أم أنها مجرد رؤى وتوقعات اقتصادية بريئة؟