هل هناك حلول عملية قابلة للتطبيق لحل مشكلة الديون، التى وصلت إلى ٩٫٤ تريليون جنيه بنسبة ٩٥٫٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى البالغ ٩٫٨ تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى؟.
عرضت فى الأيام الماضية رأى القوى السياسية المختلفة والخبراء فى قضية الديون من حيث التوصيف والتشخيص والبيانات والمعلومات والأرقام، واليوم نعرض لرؤية هؤلاء فى كيفية مواجهة المشكلة.
كما قلت سابقا فإن غالبية المتحدثين فى جلسة «الدين العام.. الإشكاليات والحلول» فى الحوار الوطنى يوم الثلاثاء الماضى، قد أكدوا على خطورة قضية الديون خصوصا الخارجية.
كثير من المتحدثين ومنهم كاتب هذه السطور طالبوا بضرورة وجود تشريع قانونى يلزم الحكومة بوقف الاستدانة، أو حتى يضع سقفا للديون لا يمكن تجاوزه باستثناء الضرورية منها، حتى لو تطلب ذلك بعض التقشف.
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طالب بتأجيل المشروعات التى ليس لها عائد وتحديد سقف للدين بحيث لا يمكن تخطيه، ولا نستدين إلا بمقدار ما نسدده والباقى يتم جدولته على فترة من٢٠ ــ ٣٠ سنة، إضافة إلى ضرورة زيادة قدر الشفافية فى الوقت الحالى. لكن عمر يرى أنه لا يمكن الآن سد عجز الموازنة إلا بالاستدانة. لكن النائب محمد على عبدالحميد طالب بضرورة إيجاد حلول بديلة وإيرادات من خارج الصندوق عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل ٤٠٪ من الاقتصاد الكلى، وتطبيق فكرة حق الانتفاع فى إدارة بعض المشروعات بدلا من الاستدانة لتنفيذها، وإحداث ثورة كبيرة فى الصناعة والاستفادة من الأصول غير المستغلة لتوفير الإيرادات.
رشدى العجوز من حزب المحافظين طالب بتدبير موارد حقيقية لخفض الديون بتنشيط قطاع السياحة، ودعم الصناعات التحويلية والصغيرة والمغذية، ووقف كافة المشروعات التى لم تبدأ بعد، والتى ليس لها دراسة جدوى.
وفى حديث عبدالفتاح الجبالى المقرر المساعد للمحور الاقتصادى، قال إننا نحتاج لزيادة معدل الاستثمارات والادخار، وكذلك تحديد سقف الديون والبحث فى إعادة جدولتها.
والباحث الدكتور رائد سلامة اقترح أن نبحث مع الدائنين خفض وتسوية بعض الديون وإعادة تنظيم الدين فى إطار المالية العامة، وأن يكون هناك انضباط مالى وسياسات عامة تتضمن الحوكمة وإدارة المخاطر والمحاسبة، وكذلك إنشاء المجلس القومى الاقتصادى الاجتماعى البيئى، وإعادة النظر فى فلسفة إعداد الموازنة، وعدم الاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز.
النائب محمد أحمد إسماعيل من تنسيقية شباب الأحزاب طالب بحصر شامل للديون غير المستغلة التى قد تصل إلى ٣٧ مليار دولار والتقشف وتفعيل ملكية الدولة وزيادة دور القطاع الخاص، والتحرك فى مصادر جديدة للإيرادات ورفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، ووقف خسائر الشركات العامة، وفض الاشتباكات بين الوزارات، ووقف تعيين المستشارين ووقف التهرب الضريبى، وأن يتم توجيه أرباح الهيئات الاقتصادية لسد عجز الموازنة.
والنائب مصطفى سالم اقترح تقديم امتيازات لجذب رءوس الأموال وثورة تشريعية لتعظيم الإنتاج وضبط الميزان التجارى وتطوير منظومة الضرائب ووقف الموافقة على أى ديون جديدة إلا اللازمة للاستثمار، وإصدار صكوك دولية بضمان العاصمة الإدارية والعلمية الجديدة والاستفادة من الأصول غير المستغلة.
عضو الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب محمد فريد طالب بالسير فى مسارين الأول حوكمة الدين العام، والثانى السياسات الواجب اتباعها لحل المشكلة.
والدكتور مدحت نافع قال إننا نحتاج لحركة تصحيح وترشيد الإنفاق، وعدم مزاحمة القطاع الخاص.
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق طالب بفتح حسابات الشركات المتهربة، ومعرفة إيرادات المدارس الدولية التى لا تدفع الضرائب.
واقترح أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إيجاد طرق تشريعية جديدة لمراقبة استخدام القروض وتفعيل لجنة إدارة الدين، وفتح ملف الـ ٣٧ مليار دولار غير المستغلة.
الدكتور جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد المعروف والوزير السابق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى طالب بتفعيل المثل القائل ــ على قد لحافك مد رجليك ــ وإعادة النظر فى المشروعات القومية فى ضوء المعطيات الجديدة، وأن السلام المجتمعى مقدم على الأرقام الاقتصادية.
تلك هى بعض الآراء وليس كلها التى استمعت إليها فى جلسة الثلاثاء الماضى، وأظن أن النقاش التخصصى اللاحق يمكنه أن يصيغ توصيات واضحة لهذه المشكلة، خصوصا أن هناك اتفاقا على خطورة القضية وضرورة مواجهتها.