فى ختام القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية ظهر يوم الإثنين الماضى فى مدينة العلمين على شاطئ البحر المتوسط، كانت هناك صورة ملفتة للأنظار نشرتها جريدة «الشروق» فى الخبر الرئيسى بصفحتها الأولى «المانشيت»، كما نشرتها العديد من الصحف والمواقع المصرية والعربية،ويبدو فيها القادة الثلاثة الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس متشابكى الأيدى.
هذه الصورة تقول بوضوح إن القادة توافقوا بشكل شبه كامل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التى قد تشهد تطورات دراماتيكية فى الشهور المقبلة.
نعرف أن القادة الثلاثة السيسى وعبدالله وعباس يلتقون كثيرا فى مصر وفى الأردن، لكن أظن أن المختلف هذه المرة هو التوقيت الذى يتزامن مع التقارير والتسريبات الإعلامية المتواترة بأن الولايات المتحدة تخوض مع المملكة العربية السعودية مفاوضات مكثفة لإنجاز اتفاق ثنائى بينهما يتضمن إعادة بناء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وتشمل اتفاقا أمنيا طويل الأمد وتزويد المملكة بالأسلحة الحديثة، والشروع فى برنامج نووى سلمى، مقابل ابتعاد الرياض عن الصين وروسيا، والأهم التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
ما يهمنا الآن هو الشق الفلسطينى فى أى اتفاق سعودى إسرائيلى محتمل، وبالتالى فأظن أن القراءة المتأنية للبيان الختامى لقمة العلمين الثلاثية ضرورية لأنها ترسل رسالة شديدة الأهمية لكل الأطراف بشأن عملية السلام فى المنطقة أو بالأحرى الصراع العربى الإسرائيلى المستمر منذ عام ١٩٤٨ وحتى هذه اللحظة بطرق كثيرة.
الملاحظة المبدئية على البيان الختامى أنه تضمن المواقف العربية الثابتة من الصراع العربى الإسرائيلى ومن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وبلغة قوية جدا، وبالتالى فالرسالة واضحة وهى تتضمن رؤية مصر والأردن وفلسطين لحل القضية الفلسطينية.
البيان الختامى تضمن 13 بندا وبعد المقدمة فإن الدول الثلاث تؤكد أن الأولوية لحل القضية الفلسطينية هى للمرجعيات القانونية الدولية والعربية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وحل قضية اللاجئين وتحقيق حل الدولتين.
وفى البند الثالث دعم مصر والأردن للرئيس محمود عباس للدفاع عن الشعب الفلسطينى. وفى البند الرابع التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية هو خيار استراتيجى وضرورة إقليمية، والسبيل الوحيد لذلك هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإنهاء الاحتلال.
القمة شددت على وجوب تنفيذ إسرائيل لتعهداتها والتزاماتها والاتفاقيات والتفاهمات الدولية الموقعة ومخرجات اجتماعى العقبة وشرم الشيخ.
وشددت القمة على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها قوة الاحتلال ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة ورفع الحصار عن غزة، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وأدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية خصوصا الاستيطان وإرهاب المستوطنين.
وأدانت القمة انتهاك الوضع القانونى والتاريخى فى مدينة القدس ومقدساتها، كما دعت إلى وقف اقتحام المسجد الأقصى، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، وأن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
القمة أكدت عزمها الاستمرار فى جهود إحياء عملية سلام جادة تستند للقانون الدولى. وفى هذا الإطار كان ملفتا للنظر تشديد القادة على التمسك بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، ومعروف أن هذه المبادرة خرجت من السعودية أوائل الألفية وتبنتها رسميا قمة بيروت العربية عام ٢٠٠٢.
الأردن وفلسطين وجها الشكر لمصر والرئيس السيسى بشأن توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام، الذى كان محور اجتماع مهم لغالبية الفصائل الفلسطينية فى العلمين قبل أسابيع قليلة.
والقمة أكدت أيضا على أهمية استمرار المجتمع الدولى فى دعم وكالة «الأونروا» فى أزمتها المالية الراهنة حتى تستمر فى تقديم الغوث والمساعدات للشعب الفلسطينى.
وفى البند الأخير رقم ١٣ من البيان الختامى اتفق القادة على استمرار التنسيق والتشاور المكثف على جميع المستويات لصياغة أطر تفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى.
أخيرا من المهم قراءة هذا البيان ليس فى سياق البيانات العربية التقليدية، ولكن فى ضوء ما يتردد عن اتفاقات وصفقات قد تغير شكل المنطقة فى الشهور المقبلة.
كل ما أرجوه كمواطن عربى ان تكون التحركات العربية باتجاه اسرائيل بصورة موحدة أو على الأقل منسقة حتى نضمن الحصول على حقوق الشعب الفلسطينى.