إحدى المشكلات التى يعانيها جانب لا بأس به من العقل السياسى المصرى فى المرحلة الراهنة هى الاعتقاد بأن التمنيات والرغبات والطلبات لابد أن تتحقق فورا بين غمضة عين وانتباهتها.
قابلت كثيرا من المواطنين والزملاء والأصدقاء وبعضهم يسأل بكل براءة: لماذا لم يحقق الحوار الوطنى حتى الآن مطلب إقامة الديمقراطية الكاملة فى مصر، كما هو الحال فى أمريكا والبلدان الغربية المتقدمة؟
والبعض الآخر يسأل: ألا يعتبر فشلا ذريعا للحوار الوطنى أن يتم القبض على بعض السياسيين أو الحقوقيين أو الحكم عليهم بينما الحوار الوطنى ما يزال مستمرا.
أو سؤال آخر: ولماذا لا يصدر الحوار الوطنى بيانات واضحة ومحددة بشأن كل الأحداث المهمة التى تمر بها البلاد؟! وأقول لكل هؤلاء إنه من المستحيل أن نتحول إلى دولة ديمقراطية كاملة فى التو واللحظة مثلما هو الحال فى دول متقدمة كثيرة. لكن ليس معنى كلامى أننى أؤمن بما يقوله البعض أحيانا بأننا دولة لم تنضج بعد لكى تكون ديمقراطية. واعتقادى أن مثل هذا الكلام يستخدم أحيانا كستار لعدم الشروع بأى صورة فى اتجاه التعددية والديمقراطية.
يقينى الواضح أن كل الشعوب سواسية ويمكنها جميعا أن تصبح ديمقراطية وتعددية إذا اتبعت الشروط والمقومات المطلوبة.
وبالتالى فمن المهم أن نضع أقدامنا على أول الطريق الصحيح بحيث نصل إلى مصاف الدول المتقدمة بعد وقت معلوم من السنوات، بدلا من أن نصبح مثل سيزيف فى الأسطورة الإغريقية الشهيرة، الذى يصعد من أدنى السفح إلى أعلى الجبل المدبب حاملا الصخرة الثقيلة فوق ظهره، وحينما يصل القمة تتدحرج الصخرة للأسفل فيعود لما بدأه كل مرة. الحوار الوطنى لا يملك مهارة السحرة فيحول المجتمع الشمولى إلى مجتمع ديمقراطى فى لمحة عين، لأن التحول الديمقراطى الصحيح هو نتيجة سياق محدد وتراكم مجتمعى شامل فى مجالات كثيرة خصوصا السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وبعدها يصبح التحول الديمقراطى مجرد نتيجة عملية لهذا الواقع.
الإجابة على السؤال الثانى، هل ستصبح حياتنا السياسية «بمبى» بمجرد أن الحوار الوطنى قد بدأ ولن يحدث ويقع ما يعكر هذه الأجواء الوردية، الإجابة هى لا، لأن هناك واقعا سياسيا وأمنيا واقتصاديا ومجتمعيا حصيلة عقود طويلة من ثقافة سياسية محددة، لن تختفى للأسف بمجرد رغبتنا فى ذلك، بل ستظل موجودة معنا لفترة، لكن الفارق المهم هو أن وجود سياسات واضحة ومحددة وإيمان حقيقى بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هو الذى سيخفف من هذه الثقافة السلبية ويجعلها تتراجع شيئا فشيئا، إلى أن تصل إلى الصورة التى نتمناها، والعكس صحيح وهو أن عدم التصدى لهذه الممارسات سيجعلنا ندور فى حلقة مفرغة ولن نتقدم أبدا.
وبالتالى فعلينا ألا نندهش حينما يقع حادث مزعج هنا أو هناك ويراه البعض نكوصا عن السير فى الطريق الصحيح. هو أمر مزعج بطبيعة الحال، لكن النضال السياسى الحقيقى لابد أن يتعامل بمرونة مع هذا الواقع ولا يصاب باليأس فى كل مرة يقع فيها حادث مماثل.
ومن الطبيعى أن نفهم أن هناك لوبيات كثيرة مستفيدة من أوضاع معينة وبالتالى فالمتوقع أن تدافع عما تعتقد أنه مصالحها أو مكاسبها، ومن هنا يمكن تفهم أنها ستعارض أى محاولات للتغيير، وسوف تتعامل معه باعتباره سيقود للأسوأ.
الحوار الوطنى ليس بديلا للبرلمان أو الحكومة، وهو ليس حزبا سياسيا مطالبا بأن يصدر بيانا بشأن أى حادث يقع هنا أو هناك. وهناك وجهة نظر تقول إن ذلك قد يضع الحوار فى جانب معين، فى حين أنه يطرح نفسه ممثلا لكل الوطن.
لكنى أؤمن بأنه فى أحداث معينة لابد أن يتكلم ويكون له دور كما حدث فى واقعة الحكم على باتريك زكى وهو الأمر الذى قوبل باستجابة سريعة ومقدرة من الرئيس السيسى بالعفو عنه.. وبالتالى فدوره هو أن يكون حلقة وصل بين المجتمع والدولة وله مهمة محددة وهى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة.
ولا مانع أن يتحول إلى مؤسسة قائمة لا تكون بديلا للمؤسسات القائمة بل مسهلا وجسرا للوصول إلى بداية الطريق السليم. ختاما من المهم أن نكون واقعيين وليس وقوعيين وأن نقرأ هذا الواقع بصورة صحيحة حتى يمكننا أن نغيره للأفضل بأقل الأضرار الممكنة.