قابلتْ معظم الصحف الكويتية حدثَ إبطال مجلس الأمة الكويتي 2022 بشيء من الفتور، واحدة فقط عنونت صفحتها الرئيسية بالقول «هزات ارتدادية لزلزال الدستورية» ربما تضخيماً للحدث. أخرى كتبت في مربع صغير ولكن مقروء «بلد الانتظار... إما انتظار تشكيل حكومة... أو حكم محكمة... وإما نتائج الانتخابات».
لقد قابل معظم المعلقين والمحللين الحدث، وهو إبطال مجلس الأمة 2022 وعودة مجلس 2020 بكثير من الحيرة، وتم لوم «المطبخ الداخلي القانوني» للدولة، الذي لم يحسب حساب القوانين المرعية في اتخاذ خطوات كبيرة مثل حل مجلس الأمة، وهو ممثل الشعب، بصرف النظر عن أدائه أو شخوصه، إلا أنه من جهة أخرى قابل أهل الاختصاص حكم المحكمة الدستورية بالترحيب، على أنه يؤكد «إشراف القضاء على السلطات العامة» كما أن الحقيقة الثابتة أن «ثلاثة مجالس منتخبة أبطلت» بسبب خطأ في الإجراءات، ولا أحد يتعلم!!
لقد وجدت المحكمة الدستورية أن الخطوات التي اتُّخذت في حل المجلس السابق «غير متسقة مع نصوص الدستور»، فلم يكن هناك مبرر للحل؛ لأن الحكومة التي حلت المجلس حتى لم تقسم أمامه ولم تنشأ أزمة بينها وبينه، الأزمة كانت سابقة مع الحكومة التي غادرت المشهد. هذا التكييف يتفق معه البعض ويختلف آخرون... كل حسب اجتهاده الفقهي، إلا أن الواقعة «قد وقعت» وأصبح المجتمع أمام مجلس قديم ومجدد!
هنا الأسئلة الكثيرة تطرح، ترى هل يكمل المجلس الذي أُحيي من جديد مدته القانونية؟، أي إكمال مدة الأربع سنوات، أي أن أمامه على الأقل سنتين، أم سوف يدخل المجلس «المستدعى» في أزمة سياسية من نوع ما مع الحكومة، ويصار إلى حله، ثم الدعوة إلى انتخابات جديدة؟ مع العلم أن المجلس المستدعى فيه مجموعة وازنة من «الصقور»، الذين كانوا رأس الحربة في الإرباك السياسي طوال سنتي 2020 و2021، وهما عمر المجلس القصير.
مما صدر حتى الآن عن أعضاء المجلس السابق «الصقور» أنهم قد قبلوا بقرار المحكمة الدستورية، رغم أن بعض الأصوات قد عبرت عن عدم قبولها من حيث المبدأ لقرار المحكمة، تحت حجج «قانونية» مختلفة، إلا أن الغالبية منهم امتنعوا عن البكاء على اللبن المسكوب، وما حصل قد حصل، وعليهم التعامل مع الواقع الذي أصبح حقيقة منذ اليوم الأول من صدور الحكم.
سؤال المليون: هل يبحر المجلس المستدعى حتى نهاية ولايته، أم أن أزمة حادة سوف تنشأ أو «تُخلق» من أجل الإسراع في ترحيله، ومن ثم الدعوة إلى موسم انتخابات جديدة؟ ذلك لم يفصح عنه حتى الآن على الأقل من جانب المتضررين من أعضاء مجلس 2020، الذين يشعرون بأن نجاحهم النسبي في تحقيق أمنياتهم في شعارهم المعروف «تغيير الرئيسين» قد انتكس من جديد.
إذاً، الأزمة تلوح في الأفق، وهي ليست أزمة نصوص فقط ولكن نفوس، وأيضاً استعداد ثقافي وسياسي للعب اللعبة الديمقراطية كما يتوجب أن تُلعب، وهي لعبة تحوطها المخاطر، حتى في البلاد التي من المفروض أنها استقرت فيها مثل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا، فما بالك في عالم ثالث تتنازع نسيجه الاجتماعي قوى تنزع وترتاح إلى تجمعات «ما دون الدولة» وبعضها يتسم بالتعصب الطائفي أو القبلي أو الأسري، وتلعب الوجاهة في تقدم الأفراد دوراً محورياً، وهو مجتمع يبدو غير قابل لتطوير التجربة وإنضاجها.
الديمقراطية في العالم الثالث واقعة في وسط السلم، فلا هي بقادرة على الارتقاء بآلياتها وقوانينها إلى الأفضل، ولا هي براغبة في النزول إلى ما تحن إليه وهو تفعيل علاقات تجمعات «ما قبل الدولة»، والتجربة الكويتية ليست استثناء، فهي بعد نيف وستين عاماً لم يجرِ في صلبها تطور يذكر، أصبح الجمود في منتصف السلم هو سيد الموقف.
الخطورة هنا، أن الممارسة على طوال تلك السنوات، هي ممارسة «عليلة» وفي الغالب «شخصانية»، وقد تركت ندوباً غائرة على مجمل مجالات التنمية في البلاد، وسمعت سلباً في التعليم والخدمات الصحية والخدمات العامة وفي هيكل الإدارة، الذي أخذ ينحو نحو «الزبائنية» و«الواسطة»، خاصة من أهل السلطة وبالذات السلطة التمثيلية.
في المجمل علل الممارسة الكثيرة والمتراكمة لسنوات من قبل «مطالب الأعضاء ورضوخ شخوص الحكومة لتلك المطالب» اتقاء المساءلة، تركت آثارها العميقة في الإدارة، وتحولت الأداة الإيجابية إلى أداة بالغة السلبية.
النخب الكويتية بعضها يرى أن المشكلة ليست في مبدأ التمثيل للجمهور، المشكلة في الأداء نفسه، ولكن البعض يرى من جهة أخرى أن طول تعثر التجربة لا بد أن يقدم لنا إشارات أن هناك «خللاً هيكلياً» لا بد أن يعالج؛ لأن من الخفة أن تعالج مشكلة بالطريقة نفسها وتنتظر نتائج مختلفة!
هنا تبرز العلاقة بين الأزمة والفرصة، هل المجتمع الكويتي في أزمة تمثيلية؟ الجواب نعم، فأي حكومة تجد نفسها أمام على الأقل خمسين أجندة مختلفة «عدد أعضاء مجلس الأمة» لا بد أن ترتبك في الأداء، خاصة كما هو واقع، أن معظم أجندات هؤلاء الخمسين شخصانية و«زبائنية»... وقليل منها أجندة تبتغي الخير العام.
والفرصة التي تقدمها الأزمة أن ينظر متخذ القرار في الانتقال من حالة «الانتظار» إلى حالة «الابتكار»، ومن حالة التلقي إلى حالة الفعل، من خلال رؤية وخطط وبرامج واضحة ومدروسة.
الخيار الآخر هو عدم الاستفادة من الأزمة وترك الأمور تتداعى كما تتفاعل في ردات الفعل، مما يزيد الإحباط العام وتُعمق المشكلات وتخُور الهمم، في مجتمع حيوي، فيه من القدرات البشرية رجال ونساء ما يمكّنه من الإقلاع بسهولة في كل مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إذا توفرت الإرادة السياسية الصلبة، فهل يستفاد من الفرصة التي خلقتها الأزمة؟ سؤال مفتوح!!
آخر الكلام:
نقل عن تشرشل أنه قال: «الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكم... باستثناء كل أشكال الحكم الأخرى التي تمت تجربتها»!