هناك مقولة معروفة في رصد وتحليل الأحداث السياسية والاقتصادية تسمى بأثر الفراشة، مفادها بأن حراك فراشة ما، في البرازيل على سبيل المثال، لجناحيها بسرعة وقوة استثنائية سيتسبب بعد فترة من الوقت، ونتيجة حراك تراكمي في معطيات أخرى، في إعصار يضرب السواحل اليابانية. النار عادة ما تكون من مستصغر الشرر، كما قيل في المثل القديم المعروف. ولعل ما يحصل الآن يؤكد تماماً أننا نعيش في عالم متشابك ومعقد يشعر وبشكل متواصل ومستمر بمعنى أثر الفراشة.
ولكن يبدو أننا الآن نعيش حقبة أثر الدب، أو لنكون أكثر تحديداً أثر الدب الروسي، فقرار الحرب الروسية على أوكرانيا أربك العالم وخلط الأوراق السياسية والاقتصادية فيه. فروسيا ذلك البلد الأكبر من ناحية المساحة الجغرافية، والبلد النووي، والعضو الدائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وعضو مجموعة دول العشرين، وإحدى أهم الدول المنتجة للنفط والغاز والمصدر الأول والأساسي للطاقة للقارة الأوروبية، وإحدى أهم الدول المنتجة والمصدرة للقمح.
وعندما نتمعن في تلك المكانة لروسيا نستطيع أن نبدأ في استيعاب تدريجياً استمرار ارتفاع أسعار الغاز والنفط في الأسواق العالمية، مع الخوف من تأثير إصرار الروس على تسعير غازهم ونفطهم بعملتهم الوطنية الروبل الروسي. وهي مسألة غير تقليدية تسببت في ارتباك قانوني ومالي هائل للدول المضطرة إلى القيام بذلك. ويتضح الأمر مع مرور الوقت أن الآثار الاقتصادية الأكثر إيلاماً للحرب الروسية على أوكرانيا لم يشهدها العالم بعد، وأننا الآن بدأنا ندخل مرحلة الجد. فالقمح وصل مع كتابة هذه السطور إلى مستويات سعرية عالية وقياسية غير مسبوقة، وذلك بعد إعلان الهند عن إيقاف تصديرها للقمح بشكل فوري، والتركيز على تلبية الطلب المحلي حصرياً.

خلط الأوراق طال أيضاً المشهد السياسي الأوروبي، الذي شهد طلب كل من فنلندا والسويد، الدولتين الأوروبيتين اللتين تحدان روسيا شمالاً، الانضمام إلى حلف الأطلسي، بعد أن شاهدا نتاج حرب روسيا على أوكرانيا، وهي مسألة أثارت الغضب الروسي، وسحبت إمداد فنلندا بالكهرباء فوراً.
وهذا التطور ضاعف حالة القلق في القارة الأوروبية، وأكد حالة التردد الاقتصادي الذي تمر به، أما التضخم في أميركا فآثاره باتت واضحة، وهي ارتفاع مهول في أسعار السلع والخدمات، رداءة نوعية المعينين حديثاً في الوظائف بعد انقطاع من العمال والموظفين، بسبب عدم توفير التدريب المطلوب لهم، وذلك حرصاً على توفير المصاريف، مما أدى إلى تدهور في نوعية ومستوى الخدمة المقدمة. وهناك ارتفاع نوعي مهم، ولا يمكن إغفاله ولا التقليل من أهميته، في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، والوضع الاقتصادي المتضرر في الصين بسبب سياسات إغلاق متشددة لمكافحة انتشار جائحة «كوفيد - 19» أدى إلى ألا يتم بيع أي سيارة في مدينة شانغهاي الشهر الماضي لأول مرة، منذ اعتماد الصين سياسات السوق المفتوحة.
كل ذلك يشير وبوضوح شديد جداً إلى أننا بصدد دخول أزمة اقتصادية حادة، سببها باختصار عدم توفر الطلب بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني، وندرة العرض بسبب تأخر في التوريد والإنتاج أو الامتناع عن التصدير.
الخوف والقلق يسيطران على المشهد الاقتصادي، وهذا يفسر موجات البيع المهولة للأسهم والعملات الرقمية، التي خسفت بقيمتها بشكل مذهل رغبة في المستثمر في البقاء على العملات النقدية، رغم تدهور قيمتها الشرائية مع ارتفاع معدلات التضخم.
وأعتقد أن الوضع الحرج والمعقد الذي يعيشه محافظو البنوك المركزية حول العالم، حينما يسألون عن الاقتصاد وهم يواجهون التضخم أشبه بسؤال رجل منهمك في إطفاء حريق كبير، والطلب منه أن يكتب كلمة يصف فيها الحريق.
الاستهتار بالآثار الاقتصادية المتوقعة نتاج حرب روسيا على أوكرانيا، هو أشبه بمن يكره الزلازل والبراكين، ولكن كراهيته هذه لن تمنع حدوثهما.