الفرقاء الليبيون يتجهون هذه الأيام نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، بتوافق ليبي – ليبي، والتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ فالبلاد تعاني منذ سنوات، انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية؛ ولهذا تعتبر خطوة تشكيل حكومة وحدة وطنية خطوة مهمة في تاريخ الأزمة الليبية بنكهة ليبية، بعد حرب ضروس ضد الجماعات المتطرفة والإرهابية، التي كانت ترفض قيام الدولة الوطنية في محاولة منها لاستنساخ النموذجين الأفغاني والصومالي، حيث كانت تسيطر الجماعات التي تقطن كهوف تورا بورا، تحمل آيديولوجيا التنظيم الدولي للجماعة في تركيا، والمرفوضة من غالبية الشعب الليبي، فما تفعله الحكومة التركية، جريمة مكتملة الأركان؛ إذ تتدخل في شأن دولة ذات سيادة، وعضو في الأمم المتحدة، من أجل الاستحواذ على الثروات الليبية.
لا نعرف ما إذا كان سيكتب النجاح لهذه الحكومة في ظل برلمانيين منقسمين بين مدن طبرق أقصى الشرق الليبي، وصبراتة في أقصى الغرب الليبي، فهل ستجمعهم مدينة سرت الوسطى في منتصف ليبيا ليمنحوا الثقة للحكومة الوليدة؟ أم سيعود القرار للجنة الحوار، فمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، التي يراهن عليها أغلبية الليبيين، لأنها ولدت من خارج الصندوق وبعيداً عن النفايات السياسية، التي يحاول البعض إعادة تدويرها للمشهد بأعذار ومبررات مختلقة لاستمرار وجوده في السلطة.
مشاورات تشكيل الحكومة والتي يصفها البعض بالترضيات القبلية والجهوية على حساب الكفاءة والمهنية؛ لأنَّ الإرادة الشعبية ترغب في حكومة تكنوقراط، بينما بعض النافذين سياسياً يريدونها حكومة محاصصة قبلية وجهوية في توزيع حقائبها، بينما رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة يقول «ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة، مع مراعاة التنوع والمشاركة، ولن نخيّب الآمال المعقودة علينا».
مهام ثقيلة على عاتق الحكومة، وبالتالي نجاح الحكومة مرهون بتحديد أولوياتها وتقليص مهامها للوصول إلى الانتخابات في وقتها المحدد، بعد تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج الميليشيات والمرتزقة، والسعي نحو المصالحة والتصالح بين الليبيين، وإصلاح ما أفسدته الحرب، وعدم ممارسة الإقصاء والتهميش، كما فعلت سابقاتها تحت شعارات مختلفة، كما أن السعي نحو توحيد المؤسسة العسكرية وحل الميليشيات وتفكيكها من أولويات الحكومة؛ إذ إنَّ أمامها أقل من تسعة أشهر، وعليها أن تمهد الطريق للانتخابات بتفكيك المظاهر المسلحة؛ فعملية إشراك جميع الأطراف هي الضامن الأوحد لنجاح السلطة التنفيذية الوليدة، أما إذا تمت ممارسة الإقصاء والانقلاب على شركاء السلطة الموحدة، فإنَّ طبول الحرب ستقرع من جديد.
لقد كان صراع الزعامات في المشهد السياسي الليبي، في ظل اختلاف الأهداف الوطنية، وتغليب النعرات الذاتية على الوطنية، وقيام أحزاب سياسية كرتونية لا قاعدة شعبية لها في مجتمع تركيبته قبلية، ولم يعرف تاريخاً حزبياً أو ممارسة حزبية تذكر هو السبب الحقيقي وراء كل هذا التناطح. ولكن سهولة الحل في هذا البلد ممكنة متى خرجت الأطراف الدولية العابثة من المشهد؛ فالحل ممكن وقد يبدأ من التخلص من النعرات الذاتية وخروج الأغلبية الصامتة عن صمتها.
الآمال اليوم في ليبيا وما جاورها في انتظار نجاح حكومة الوحدة الوطنية للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية، وتحقيق الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل في ذكرى تأسيس الدولة الليبية، بعد سنوات من الانقسام كاد يفتت الجغرافيا الليبية إلى دويلات غير قابلة للحياة والاستمرار. فهل حانت بعد كل هذا الخراب طلائع البشرى للنهضة الشاملة.