تستضيف المملكة العربية السعودية ثلاث قمم مع العملاق الصيني، من أجل تحقيق شراكة وتعاون منفتح على الاقتصاد العالمي الجديد، ضمن رؤية سعودية مدروسة بدقة وإتقان ومبنية على دراسات اقتصادية تمتد لسنوات قادمة، وبعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإسهام المملكة العربية السعودية بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً للمبادرة الخضراء على مدى السنوات العشر المقبلة، تحقيقاً لشراكة اقتصادية وصناعية متوازنة مع عدة أطراف، ذات حضور صناعي واقتصادي ضخم مثل الصين.
الشراكة مع دولة بحجم الصين في الإنتاج والتصنيع كأحد أكبر المصنعين في العالم، تعتبر خطوة مهمة وضرورية، لكونها ستنعكس بإيجابيات كثيرة على المستويين الاقتصادي والصناعي، وتنويع في عناصر الشراكة الاقتصادية في عالم لم يعد من الممكن البقاء عليه بنظام القطب الأحادي، أو التقوقع ضمن اقتصاديات محدودة قد تنهار في أي لحظة من دون أي ضمانات يمكن التعويل عليها، خاصة بعد التحولات الكبيرة في الساحة الدولية بعد حرب أوكرانيا، التي كشفت عن ضعف كبير في المنظومة الاقتصادية الدولية.
لا شك أنَّ من أهم أهداف رؤية 2030، تنويع مصادر الدخل، ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ(15) الأولى على مستوى العالم، والانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ(10) الأولى. لذا فإنَّ رؤية السعودية 2030 تعتمد تعدد الشراكات الاستراتيجية وتنوع الاقتصاد وعدم الإبقاء عليه أو اختزاله في سلعة واحدة هي النفط والغاز. فقد وقَّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس شي جينبينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وهذه القمم الثلاث جميعها تنصب حول التعاون والمنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة والشراكة الاستراتيجية بين البلدان العربية والصين، والتي وصفتها الحكومة الصينية بالقول: «إن الرئيس شي سيشارك في الرياض في أهم وأكبر نشاط دبلوماسي لبلاده مع العرب، منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وسيصبح حدثاً تاريخياً في تاريخ تطور العلاقات بين الصين والدول العربية»، بينما وصفها وزير الخارجية السعودي بالقول: «إن العلاقات بين المملكة والصين استراتيجية ووثيقة، في ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية».
القمم الثلاث في الرياض ليست وليدةَ الصدفة أو رمية من غير رامٍ، كما يتوهم البعض، وليست ملتقى ترفيهياً لقادة الشرق الأوسط والصين، بل هي قمة سبقتها رؤية سعودية مكتوبة ومحددة البرامج والنقاط والأهداف، تؤازرها رؤية عربية مشتركة لتحقيق شراكة عربية – صينية استراتيجية بغية الوصول إلى توازن واستقرار اقتصادي في المنطقة، يعود بالنفع والتنمية المستدامة على شعوب المنطقة العربية بالدرجة الأولى، وينهض بالعديد من المشاريع الاقتصادية مع شريك كبير مثل الصين، يوصف في عالم الاقتصاد والصناعة بالعملاق، والذي استطاع أن يفرض نفسَه على خريطة الاقتصاد العالمي، ضمن معادلة صعبة، تخللتها مصاعب وانهيارات اقتصادية في العملة والمنتوج، استطاعت خلالها الصين الصمودَ، لثبت أنها اقتصاد مستقر يصعب هزه أو إطاحته بسهولة، أو حتى ضمن مؤامرات اقتصادية نجحت مع اقتصاديات أخرى وجعلتها تتفكَّك بسهولة.
من الحكمة اختيار الشراكة الاستراتيجية مع شريك بحجم ومكانة الصين، وتعتبر من الخطوات المهمة والمدروسة، والتي تتنبأ بنجاح مضمون في تحقيق منفعة وتنمية مستدامة لجميع الشركاء، لصنع مستقبل زاهر وحياة كريمة.