بقلم -د. جبريل العبيدي
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية خطة استراتيجية مدتها عشر سنوات، لإعادة الاستقرار في عدد من الدول، من بينها ليبيا المنكوبة بالفوضى والميليشيات، وحتى المرتزقة متعددة الجنسيات، وانقسام سياسي حاد بحكومتين وبرلمانين ومصرفين مركزيين، وحتى عملة نقدية ممنوعة من التداول بين شطري البلاد الواحدة، فدينار الشرق (المعدني) لا يصرف في الغرب، ودينار الغرب (الورقي) لا يصرف في الشرق، والمسمى العام «دولة ليبيا».
الرئيس الأميركي جو بايدن أحال قانون استراتيجية منع الصراعات، وتعزيز الاستقرار، إلى الكونغرس لاعتماده، والبدء في تنفيذ استراتيجية لمنع الصراع، وتعزيز الاستقرار من خلال الخطة الاستراتيجية العشرية لليبيا.
«العشرية» الأميركية، قال عنها السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند: «إن الولايات المتحدة أعدت استراتيجية (عشرية) جديدة لمنع الصراع، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، تستند إلى شراكات بناءة، وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية، وهذه الشراكات تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة».
الخطة الاستراتيجية الأميركية وفق إعلان البيت الأبيض، «تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة، يمكنها تقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات، فالخطة وفق البيت الأبيض، تعتمد على الجهود المحلية للحد من العنف لبناء نظام ديمقراطي ومستقر». وتأتي هذه المبادرة بعد زيارات متتالية قام بها رئيس المخابرات الأميركية لشرق البلاد وغربها، وكذلك فعل قائد قوات «الأفريكوم» الأميركية، ثم زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف إلى ليبيا، شرقها وغربها، ولقائها بالطرفين، ناهيك عن الزيارات المتكررة التي قام بها السفير الأميركي والمبعوث الأميركي إلى ليبيا، وذلك لـدعم المبعوث الدولي عبد الله باتيلي.
أخيراً، أصبح استقرار ليبيا ضرورة مُلحة إقليمياً وعالمياً، وتذكروا جميعاً أن ليبيا تتربع على مساحة وموقع جغرافي في وسط شمال أفريقيا، وتعد بوابة أفريقيا؛ لكونها تحاط بست دول أفريقية، وعمقها ضارب في الصحراء الكبرى بوابة أفريقيا، وتعد رأس حربة في تجمع دول الساحل والصحراء، وتمتلك ساحلاً يقارب ألفي كيلومتر طولاً، قبالة السواحل الجنوبية لأوروبا، وجميع هذه النقاط جعلت من ليبيا حجر زاوية مهماً في استقرار المنطقة، فلا يمكن مثلاً السيطرة على الهجرة غير القانونية دون أن تكون ليبيا طرفاً رئيسياً في العملية، ولا يمكن التحصن من تسلل الإرهابيين إلى الجنوب الأوروبي، إلا بضمان الاستقرار في ليبيا، التي لا تبعد عن سواحل أوروبا إلا ببضعة أميال يمكن الوصول إليها عبر قوارب صغيرة.
صحيح ما سبق ذكره عن الجغرافيا الليبية، ولكن في اعتقادي ليس هذا ما جعل الأميركان يسارعون إلى استقرار ليبيا، بعد أن أهملوها عشر سنوات عجاف، تركوها لميليشيات الإسلام السياسي و«داعش» و«القاعدة»، بعد أن مكنوا تنظيم «الإخوان» من السلطة، ففي اعتقادي ما دفع الأميركان ليس ما سبق ذكره عن طول الساحل الليبي، وأنها بوابة أفريقيا، بل إنه الغاز الذي تطلبه أميركا بديلاً للغاز الروسي، بعد الحرب في أوكرانيا، وحصار روسيا، ومقاطعتها أصبح لا بد من حقول جديدة تكون بديلة للغاز الروسي، فكانت ليبيا البئر البكر للغاز الوجهة والمقر، وبالتالي لا بد من تحقيق الاستقرار «للغاز» أولاً، ثم لليبيا وشعبها ثانياً.
عموماً، هذه هي السياسة، مصالح متبادلة، وليست جمعيات خيرية أو عملاً إنسانياً، ولهذا ليس هناك ضير من استفادة ليبيا، ولو مرة، من أزمات الغير (حرب أوكرانيا)، على الأقل بتحقيق استقرار، كاد يكون مستحيلاً؛ لتكالب الأمم على ليبيا وشعبها بصراعات إقليمية ودولية داخل ليبيا.
أميركا التي كانت قد تراجعت عن القيادة في الملف الليبي، بعد قيادة ضربات حلف الأطلسي، التي أسقطت الدولة الليبية عام 2011، تعود اليوم للعب في الصفوف الأمامية، ولتدير الأزمة بطريقتها مباشرة دون وكلاء، (تركيا)، كما كان في الماضي.
أياً كانت أهداف الخطة العشرية الأميركية، وربطها بمصالح واشنطن البترولية والغازية، وكذلك متلازمة الخشية من تمدد «فاغنر» في أفريقيا، ولكن تبقى ليبيا «المستفيد» من تحقيق الاستقرار ومنع الصراع، ولو كان الثمن الغاز الليبي المخبأ في قاع البحر، ولم يخرج بعد.