في مبادرة غير مسبوقة وعملية غير كلامية لدعم الجهود والتعاون في منطقة الشرق الأوسط لخفض الانبعاثات الضارة على المناخ من ثاني أكسيد الكربون وإزالتها، وفي خطوة غير مسبوقة، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، يعلن «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، وإسهام المملكة العربية السعودية بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً للمبادرة على مدى السنوات العشر المقبلة.
«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» تأتي في توقيت مهم يعلن فيه العالم عن جرس إنذار كارثي يواجه كوكب الأرض من دون استثناء بعد بروز الظواهر المناخية الخطرة وتداعياتها، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
مبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى التخلص من قرابة 700 طن من ثاني أكسيد الكربون، وزراعة قرابة 50 مليار شجرة، وزيادة المساحات الخضراء بالأشجار إلى 12 ضعفاً، واستصلاح أكثر من 200 مليون هكتار من الأراضي.
فمن الحلول العملية لحماية المناخ استخدام الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة، والتشجيع على استخدامها لإيقاف الإضرار بالغلاف الجوي والمناخ والاحترار على كوكب الأرض، ومنها الهيدروجين الأخضر، وهو وقود خالٍ من الكربون، يتم إنتاجه بفصل جزئيات الهيدروجين عن جزئيات الأكسجين بالماء، ويستخدم وقوداً للسيارات وفي المجال الصناعي.
الاحترار أو ارتفاع درجة حرارة الأرض مقدار الدرجة ونصف الدرجة ستكون لهما توابع كارثية وضارة بالمناخ وكوكب الأرض، بل ويهددان باختفاء مدن تاريخية كالبصرة والإسكندرية ولندن في بضع سنين، إن استمر الإضرار بالمناخ كما هو عليه الآن.
الإضرار بالمناخ من خلال تلوث البيئة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يفرض أولويات منها حماية الغابات الاستوائية ومساعدة البلدان المتضررة من التغير المناخي.
«المبادرة السعودية لشرق أوسط أخضر» جاءت لتحويل الوعود إلى أفعال، فالجميع اليوم يدعو إلى حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، ولكن يبقى هذا أملاً ووعداً لا بد أن يخرج من دائرة الوعد إلى دائرة التنفيذ والفعل، فمخاطر الاحترار ستكون كارثية على الجميع، وليست فيها استثناءات للدول الكبرى ولا الصغرى، ولا من هو عضو دائم في مجلس الأمن، ومن هو جالس خارج المجلس، فالجميع في الكارثة البيئية القادمة سواء.
وفي ظل تقارير صادمة تتنبأ بغرق الإسكندرية والبصرة ولندن، وما يقارب 33 مدينة عالمية مهددة بالغرق بعد سنوات قليلة، يصبح الإسراع بمعالجة الإضرار بالمناخ مسألة عالمية وليست محلية، وبدلاً من مؤتمرات سابقة وقمم لم تسفر عن حلول عملية؛ تصبح المبادرات الإقليمية، وعلى رأسها مبادرة السعودية لـ«منطقة شرق أوسط أخضر»، من الحلول العملية والجادة لأزمة المناخ، فالحلول التي تبنتها المملكة العربية السعودية تشكل جزءاً لا يستهان به من مكافحة التلوث العالمي الذي تسبب في الإضرار بالمناخ.
ليبقى السؤال الأهم: هل ما زلنا في فسحة من الوقت لاتخاذ تدابير لإنقاذ المناخ وكوكب الأرض، أم أن رفاهية الوقت قد انتهت، وأصبحت العديد من المدن حول العالم مهددة بالغرق لارتفاع منسوب سطح البحر جراء ذوبان الجليد، نتيجة الاحترار العالمي وانحصار الأنهار الجليدية، التي كانت تشكل مورداً مهماً للمياه العذبة، مما يشكل تهديداً آخر، كما هو الحال في أنهار سلسلة جبال الألب.
«المبادرة السعودية لشرق أوسط أخضر»، التقط القائمون عليها جرسَ الخطر، وأنه ليست هناك أي فسحة من الوقت للكلام من دون تقديم حلول عملية كالدفع بمبلغ 2.5 مليار دولار للمشاركة في معالجة أزمة المناخ، من خلال مبادرة مدروسة تحمل رؤية وبرنامجاً محدد المعالم وخطة قابلة للتطبيق.

إنقاذ المناخ هو الحل، والحلول العملية هي الحل، وهذا يقع بالدرجة الأولى على الدول الغنية والصناعية الكبرى، التي تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الأضرار التي تسببت في الاحترار، وارتفاع منسوب مياه البحر، وانبعاث الغازات الخطرة، منها ثاني أكسيد الكربون، ولهذا جاءت المبادرة السعودية للمشاركة في العلاج لمناخ عالمي مريض بالتلوث.