بعد أن كدنا نشاهد الدخان الأبيض يتصاعد من غرفة اجتماع «كهنوت» السياسة الليبية في بوزنيقة المغربية، للخروج لنا باتفاق على القوانين الانتخابية؛ تلك العصا التي ما فتئ الكهنوت السياسي في ليبيا يضعها في دواليب العربة الانتخابية، والتي توقفت ومنعت من المرور في كثير من المرات.

رغم الجهد في الوساطة المغربية مشكورةً في جمع الفرقاء، وتسهيل عملية التوافق بينهما، فإن طرفي الصراع الليبي السياسي صمَّما على الاختلاف، فرغم التقارب في العديد من النقاط الخلافية، لكن نقطتيْ مزدوجي الجنسية والعسكريين بقيتا أهم نقاط الخلاف.

بعد أن تم اغتيال الانتخابات الليبية، في المرة الماضية، بسبب ترشح شخصيات جدلية غير مرْضيٍّ عن دخولها المشهد السياسي الليبي، ومنها شخصية سيف الإسلام القذافي «نجل» العقيد القذافي الراحل، والذي تضع بعض الدول الكبرى «فيتو» واضحاً على ترشحه، ناهيك عن «الفيتو» الذي تضعه جماعة الإسلام السياسي على ترشح المشير حفتر «قائد الجيش الليبي»، تارة بالتحجج بالبدلة العسكرية، والتي وافق الجنرال حفتر على خلعها فور الترشح، وتارة أخرى بموضوع مزدوجي الجنسية واشتراط التخلي عنها قبل الترشح، فيما يرى البرلمان الليبي أنه يمكن التنازل عنها في حالة الفوز لأي مرشح.

كانت عجلة الانتخابات الليبية انطلقت بإعلان «المفوضية العليا للانتخابات» البدء في تسلم طلبات الترشح للرئاسة، وكذلك لمجلس النواب، وتقدَّم المترشحون، إلا أن أعداء الانتخابات وشركاء المصلحة معهم من القوى المتدخلة في الشأن الليبي عرقلوها بحجة «القاعدة الدستورية» التي يتم على أساسها الانتخابات، رغم أن الانتخابات السابقة جميعها جرت في غياب هذه البدعة الدستورية، ولكن شركاء العرقلة اتفقوا جميعاً على ضروة أن يكون هناك «قاعدة» دستورية وقوانين انتخابية لم ينجَز منها شيء، وبقينا في دوامة الخلاف حولها.

جدل بيزنطي أشبه بمن جاء الأول: الدجاجة أم البيضة، لا نجني منه سوى الخلاف بعد الاختلاف، دون تحقيق أية منفعة، وكذلك هي حال الجدل القائم بين مجلس الدولة «ذي الأغلبية من عناصر الإسلام السياسي»، ومجلس النواب؛ الكيان الوحيد المنتخب في عناصر معادلة الاختلاف والخلاف السياسي الليبي.

اعتاد مجلس الدولة «غير المنتخب» عناد مجلس النواب، والاختلاف معه، مما أصبحت الحال هي ديمومة للصراع والخلاف، وإنتاج أزمة تلو أخرى، لضمان بقاء المجلسين في السلطة، واغتيال الانتخابات بطرق الخلاف المتعددة الأوجه.

بات من المسلَّم به أن لا انتخابات في المدى القريب، أو ربما لا انتخابات أبداً في ليبيا المنكوبة بالفوضى والمراحل الانتقالية وصراع الشرعيات، أو هكذا أرادت السلطات الثلاث (البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري والحكومة الانتقالية المؤقتة)، ومن يملكون القرار في ليبيا، لنعود إلى المربع الأول، غير قادرين على إنتاج حكومة توافقية قادرة على حلحلة المشكلات القائمة، والدفع باتجاه الاستقرار، بل لم يستطع مجلس النواب مساءلة حكومة من الحكومات التي منحها الثقة، ولهذا تبقى خريطة الطريق ما هي إلا محاولة بقاء دائم، وتأجيل الانتخابات أو حتى اغتيالها.

عرقلة الانتخابات بذرائع مختلقة وعديدة؛ منها الزعم بالتزوير في قائمة الناخبين والأرقام الوطنية، رغم النفي المطلق من دائرة السجل المدني «النفوس»، ولكن شركاء المصلحة في عرقلة الانتخابات، خاصة جماعة الإخوان والتي اعتادت عرقلة أي شيء ليس مفصلاً على مقاس أعضائها، مما جعلها تتحالف مع أصحاب المصلحة في التأجيل للبقاء في السلطة.

فمنع الانتخابات، وبهذا الشكل، يُعتبر عملية انقلابية على المسار الديمقراطي المتعثر أصلاً في ليبيا؛ لأن جماعة الإخوان كانت ترغب في وضع شروط للترشح الرئاسي تُقصي خصومها وتكون تفصيلاً على مقاس مرشح إخواني أو تابع إخواني.

الاستمرار في تبادل أدوار الاختلاف والخلاف بين مجلسي النواب والدولة، لا يمكن قراءته إلا من خلال اتفاق بينهما على الاختلاف، للبقاء في السلطة، وبذلك يبقى انطلاق صافرة بدء الانتخابات محفوفاً ومحاطاً ورهين مخاوف عرقلتها،

ويبقى الشعب الليبي رهيناً بين زنقة القذافي والمطاردة «زنقة زنقة»، وانتظار النواب الليبيين في زنقة بوزنيقة المغربية.