وحده لبنان من دون سائر شقيقاته الدول العربية، وباستثناء تونس، بعدما ارتدت ثوب الحرَاك الحزبي الذي أفرزه «الربيع العربي»، يقاسي في موضوع من المستهجَن هذه المقاساة منه، وهو موضوع تشكيل حكومة تدير شؤون الناس وبما يفرضه الواجب على المسؤول تجاه المواطن.
في الدول العربية المستقرة والتي تتوزع فيها الرئاسات وفق الدستور، يتم على قاعدة الاستنساب وبما من شأن من يتم إسناد رئاسة الحكومة إليه اختيار الشخص المناسب لكي يمارس الواجب من المكان المناسب الذي هو رئاسة الحكومة. ولم يحدث إن كان هذا المتربع على كرسي رئاسة الحكومة موضع خلاف حوله، ذلك أن اختياره لم يتم على قاعدة شأنه السياسي أو الحزبي، وإنما لأنه كفء ولأن ماضيه خالٍ من الشوائب الشخصية والعامة، إلى جانب أن هذا الماضي مكلَّل بكفاءة عالية وخبرة في حقل أو حقول تحتاج شؤون الوطن والمواطنين إلى توظيفها من أجْل إيجاد علاج لمعوقات أو من أجْل ما تسمى الخطة الخمسية، أو خلاف ذلك.
يضع رئيس الدولة أمامه، ونأخذ هنا كمثال الدولة الجمهورية المستقرة مصر، ملفات بالوقائع والأرقام والمشكلات المستعصية والخطط المتعثرة التنفيذ ويستخلص منها ما يفرض عليه اختيار من يراه مؤهلاً لمعالجة ما انتهى إليه اطلاعه على تلك الملفات. ومن بين بضعة أسماء لذوي كفاءات يختار متأنياً من هو جدير بتحقيق الإصلاح المنشود وإنقاذ المتعثر والعسير من الخطط؛ يتشاور معه، يستمع إليه أكثر مما يحدِّثه، وفي حال رأى فيما قاله أنه هو المؤهل لتسلُّم رئاسة الحكومة يخلو إلى المزيد من التأمل، ثم بعد ذلك تأتي التسمية تسبقها إشارات في الوسائل الإعلامية إلى أن هنالك حكومة جديدة على الطريق.
تتشكل الحكومة. كيف؟ يختار المكلف الوزراء الذين هم من الكفاءة والسمعة الشخصية المنزّهة عن كل ما هو مسيء. وبطبيعة الحال فإنَّ الولاء للوطن أمر محسوم في من سيُسند إليه منصب وزاري.
لقد تُرك أمر الاختيار لمَن يترأس، وهذا حق طبيعي. ويبقى الحق الطبيعي الآخر لرئيس الدولة، بمعنى هل لديه رأي في هذا الوزير أو تحفُّظ على ذاك... وهكذا.
على بركة الله تبدأ الحكومة الجديدة وقد نالت ثقة رئيس الدولة، تأدية الواجب على أمل نيْل ثقة المواطن. لا يد فوق يد الحكومة ما دامت تسلك الصراط المستقيم. في حال حدث تقصير من وزير يتم لفت انتباهه. وفي حال حدثت كارثة صحية أو سقطة تعليمية أو حتى حادثة قطار تَسبب سائقه المتعاطي في سقوط قتلى وجرحى، يصار إلى تعيين وزير مكان الوزير الذي ارتبطت مسؤوليته الوزارية بتلك الكارثة أو السقطة أو الحادثة القطارية. هذا نوع من الإقرار تجاه الرأي العام بالخطأ، واستبدال الوزير بآخر هو نوع من اعتذار الحكومة إلى المواطنين. فما دامت الحكومة في نهاية الأمر هي من أجْلهم، لذا من حقهم إما إطلاق صرخة احتجاج، وإما أن يتم استباق الصرخة تلك بتغيير الوزير المختص.
ليس أمام الحكومة سنوات لكي تؤكد أحقيتها في البقاء. في حال أوجب العمل تعديلاً وزارياً يتم ذلك. في حال لم يحقق التعديل الغرض يصبح حقاً مشروعاً للمواطن على رئيس الدولة، الذي اختار أن يتيح الفرصة أمام تجربة جديدة تستفيد من إنجازات في تجربة الحكومة المنصرفة، بحيث تزيدها إنجازاً، وتتفادى إخفاقات كتلك التي حدثت مع سابقتها.
هنا المواطن في غاية الطمأنينة. ليس هنالك فراغ في الدولة. كما ليس هنالك بدعة حكومة تصريف أعمال كتلك التي يعيشها لبنان المبتلى بجائحة عُسْر التأليف الحكومي، والتباهي في الوقت نفسه بأن اللعبة الديمقراطية تفرض ذلك، مع أن هذه ليست لعبة وليست ديمقراطية، وإنما هو ملعوب تمارسه ديكتاتورية تركيبة سياسية حدثت في غفلة عربية ودولية عما يجري في لبنان، وبذلك نشأت ظاهرة حلف شيعي بنسبة عالية - ماروني بنسبة متوسطة، حلف غير لبناني التركيبة والجوهر والغرض والنيات المبيّتة، يمعن إذلالاً للشعب، وفي الوقت نفسه مصادرة حقه الذي هو حكومة تدير شؤونه وتعالج باليسر ذلك العسر الذي بلغ مداه. وهذا خلاف ما أشرنا إليه في طريقة تشكيل الحكومة والواجب الملقى على رئيس الدولة في هذا الشأن.
في ظل المجادلات التي تأخذ طابع التعطيل والتسويف والتلفظ بمفردات مدعاة للاستغراب مثل الميثاقية، يتراجع لبنان خطوات سريعة في اتجاه انتقاله من الدولة الحضارية المواكبة للعصر، إلى مجتمع الدولة المتخلفة المحكومة ببدعة المذهبية المسلحة شريكةً للمذهبية التي تبيع وتشتري تعلي صوت الاحتجاج وتصمت ما يَقرب من البكم.
وبدل أن تكون هنالك صحوة وبعض التأمل في أحوال الشقيقات العربيات، وكيف أن تأليف الحكومات حق مشروع للمواطن يبلوره رئيس الدولة وبذلك يأخذ الاستقرار طريقه، فإن التعطيل في الشأن الحكومي بات سلاحاً فوق الأرض مثل أكوام السلاح المودَعة في دهاليز تحت الأرض، وربما يتم إخراجها عندما تتساقط التجربة الحكومية. وبتساقطها هذه المرة تُطوى صفحة لبنان الوطن... الذي من بيت بعض أبنائه غير البَرَرة يُضرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله.