وقت ظهور هذه السطور للنور، ربما يكون الرئيس الأميركي جوزيف بايدن قد أعلن رسمياً عن خوضه سباق الانتخابات الرئاسي لولاية جديدة. الأمر الذي كثرت من حوله التسريبات الأيام القليلة الماضية، وربما أيضاً يكون قد عدل عن نيته، وتراجع عن مقصده، بعد أن ملأت الأجواء الأميركية فضيحتان كبريان متصلتان بعضهما ببعض، الأولى تكفي للقضاء على مستقبله السياسي، والثانية تفتح أمامه أبواب محاكمات، يراها الجمهوريون حقيقية، لا مزيفة كما الحال في محاكمات الرئيس السابق ترمب.

لتكن البداية من عند قصة كومبيوتر هنتر بايدن، وما فيه من معلومات تقطع بفساد الأب والابن معاً، التي أفردت لها وسائل الإعلام الأميركية الأسبوع الفائت مساحات واسعة من التغطية.
القصة باختصار تشكك في نزاهة بايدن، وتظهر سوء استخدامه لسلطته نائباً للرئيس أوباما، في تحقيق منافع شخصية تصل إلى ملايين الدولارات.
هنتر الذي لا يملك أي خبرة في مجال الطاقة تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة «بوريسما» الأوكرانية، وبعدها كان بايدن يهرع إلى أوكرانيا في زيارة غير رسمية، لدفع الاستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى لتعزيز إنتاج الأوكرانيين الغاز.
مؤخراً كان تحقيق لمجلس الشيوخ يقطع بأن بايدن قد تلقى بالفعل أموالاً من روسيا، وبالتفصيل فإن شركة «روزمونت سينيكا»، التي يمتلكها هنتر بايدن، تلقت مبلغ 3.5 مليون دولار من «يلينا باتورينا»، أغنى امرأة في روسيا، والمتزوجة من عمدة روسيا السابق، الذي أقيل من منصبه بسبب فساده وارتباطه المزعوم بعالم الجريمة.
المثير هنا أن الديمقراطيين، وفيما كان رجلهم بايدن يتلقى الأموال من الأوكرانيين والروس، مباشرة أو من خلال ابنه هنتر، كانوا يثيرون الجلبة والصخب حول تواطؤ ترمب مع الروس. الأمر الذي لم يقدر لهم إثباته، ولم يكن سوى إثارة للغبار من باب «كاد المريب أن يقولوا خذوني».
كارثة ما وجد على كومبيوتر هنتر بايدن تتخطى العلاقات مع أوكرانيا، خصوصاً بعد أن توصلت تحقيقات مجلس الشيوخ إلى أن سجلات وزارة الخزانة الأميركية تكشف عن نشاطات إجرامية محتملة تربط بين معاملات هنتر بايدن وأسرته ومعاونيه، وبين مواطنين أوكران، وروس، وكازاخستانيين. والكارثة أن بعض تلك المعاملات وثيق الصلة بما يشتبه أنه شبكات دعارة أو اتجار بالبشر في أوروبا.
ما الجديد فيما تسرب مؤخراً عن الرئيس الأميركي، ويجعل فكرة ترشحه للرئاسة الأميركية مغامرة فاشلة بكل المقاييس؟
الأكثر حداثة، وما يمكن أن يحرم الديمقراطيين من الدخول إلى البيت الأبيض لعقود تالية، وليس بايدن وحده، زيارته للصين في معية ابنه هنتر، عراب الماورائيات، التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
تقول التسريبات عن كومبيوتر هنتر، ومن مصادر إعلامية أميركية مختلفة، إن بايدن أظهر تزلفاً يصل إلى حد التذلل للرئيس الصيني، شي جينبينغ، بهدف إقامة علاقات تجارية ثنائية.
المفاجأة حدثت بالفعل بعد 10 أيام من نهاية تلك الرحلة، إذ خصص البنك المركزي الصيني مبلغ مليار دولار استثماراً في مشروع مشترك، يحمل اسمه دلالة التعاون مع شركة هنتر بايدن، السابق الإشارة إليها.
يتساءل الأميركيون اليوم؛ هل ضعف بايدن الظاهر للعيان في مواجهة الصين، سببه الثغرات التي أحدثها الصينيون في الجدار الأخلاقي لبايدن نفسه خلال نيابته لأوباما؟
خيوط هنتر الكارثية لا تتوقف عند مكنونات حاسوبه، إذ تشير قناة فوكس الإخبارية الأميركية الشهيرة لزيارات مكوكية كان هنتر يقوم بها للبيت الأبيض مع نائب رئيس شركته ومساعديه وبعض شركائه، بلغت نحو 80 زيارة، حين شغل والده منصب نائب رئيس البلاد.
تأخذنا «فوكس» عينها للجزء الثاني من المسرحية التي تجري على خشبة العرض الأميركي؛ حيث لجنتا القضاء والمخابرات بمجلس النواب الأميركي بصدد فتح تحقيق مطول يطول وزير الخارجية الأميركي الحالي أنتوني بلينكن، بعدما أقرّ نائب وكالة المخابرات المركزية السابق «مايكل موريل»، بأن الوزير حين كان يشغل منصباً متقدماً في وزارة الخارجية هو من وقف خلف الخطاب المزور الذي وقّعه في النهاية 51 ضابط مخابرات حالياً وسابقاً... ما قصة هذا الخطاب؟
بحسب موريل، فإن حملة بايدن طلبت منه في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 تزوير شهادة عدد من عملاء الوكالة، يكذبون فيها بالقول إن رسائل البريد الإلكتروني التي وجدت على كومبيوتر هنتر ونشرتها صحيفة «النيويورك تايمز» كانت معلومات روسية مضللة.
تتبدى حالة الفساد السياسي والتخطيط المبكر ضد الرئيس السابق ترمب، من الأسماء الموقعة على خطاب بلينكن، وفي مقدمها مدير وكالة المخابرات المركزية السابق في زمن أوباما: «جون برينان» و«جيمس كلابر» المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، ووزير الدفاع آنذاك «ليون بانيتا»، من بين آخرين.
التساؤل المثير لقلق الشارع الأميركي اليوم؛ عن أي ديمقراطية يتحدث بايدن ويقيم المؤتمرات، فيما تدفع حملته كبير المسؤولين في الخارجية وقتها لتزوير مثل هذا الخطاب؟
أما النصيب الوافر من الهلع فموصول بتلك الأسماء، وبعضها كان في منصبه، والبعص الآخر تركه، إذ كيف للأميركيين الثقة بتلك الأسماء بعد أن تخلت عن قسم الأمانة وصيانة الحقوق والحريات؟ وأي مستقبل لمجتمع أميركي، مثل هذا الذي يمتلئ باليمين الحانث؟
تبدو أزمة بايدن في مهدها، وهناك أصوات تتعالى يوماً تلو آخر في الداخل الأميركي، مطالبة بمحاكمته بتهم الفساد، ومن نافلة القول إن الجمهوريين خلال الأسابيع المقبلة سيفتشون تحت الأحجار، وقد بدأوا بالفعل مخاطبة بلينكن عبر لجنتي القضاء والمخابرات في مجلس النواب، مطالبين إياه بتزويدهم ببقية الأسماء التي وقّعت على الخطاب المنحول، الذي ساهم في ترفيع بايدن إلى مقام الرئاسة.
عما قريب ستتصاعد حدة حالة اللايقين بين صفوف الأميركيين، ما سيعزز من رواية الرئيس السابق ترمب عن تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة، خصوصاً بعد أن أصبحت في يد الجميع أدلة، تدين بايدن وجماعة الديمقراطيين.
أي دولة عميقة تلك التي باتت تتلاعب بأقدار الأميركيين، وتدفعهم دفعاً في طريق المجهول السياسي والأمني معاً؟!