هل الولايات المتحدة على موعد مهم، بل وفاصل، نهار الثلاثاء المقبل، ذاك المعروف باسم الثلاثاء الكبير؟

أغلب الظن أن ذلك كذلك؛ ففيه يصوّت أكبر عدد من الولايات الأميركية في الانتخابات التمهيدية للحزبين.

يكتسي ذلك النهار أهمية خاصة، حيث تحدّد فيه نتائج الاقتراع حظوظ كل مرشح والزخم الذي سيكتسبه في مساعيه للحصول على ترشيح حزبه لخوص الانتخابات الرئاسية.

يباشر الأميركيون حق الاقتراع في ذلك النهار في سياق من عدم وضوح الرؤية، بالنسبة للمرشحين الرئيسيين على الساحة، جو بايدن عن الديمقراطيين، ودونالد ترمب كممثل للجمهوريين.

بحسب تاريخ الانتخابات التمهيدية، فإن الفائز يوم الثلاثاء الكبير، يصبح على الأرجح مرشح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية... هل ستنسحب هذه القاعدة هذه المرة على النتائج المتوقعة، أم أنها بدورها عرضة لتقلبات غير اعتيادية ضمن خطوط ملتبسة وخيوط متشابكة مع إشكاليات داخلية أكثر تعقيداً مما يبدو المشهد على السطح؟

بشي من التفكيك دعونا نناقش المشهد الديمقراطي حيث الرئيس بايدن المرشح الديمقراطي يكاد يكون خيار الديمقراطيين شبه المحسوم، وفوزه بترشيح حزبه مقطوع به.

غير أنه وعلى الرغم من فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فإن فوز جاء مصحوباً بـ«تحذير» من التقدميين والناخبين الشباب، والديمقراطيين العرب الأميركيين، كما في ميشيغان، والذي جاء في شكل تصويت احتجاجي، مفاده إما تغيير المسار بشأن الحرب في غزة، أو المخاطرة بخسارة جزء كبير من الدعم في الانتخابات العامة الحاسمة.

على أن مسيرة بايدن حتى لو حقق نجاحاً كبيراً بعد أيام، لا تزال مهدّدة في جوهرها، سيما مع تردي أحواله الصحية، وتصاعد مشكلاته الإدراكية والتي باتت واضحة للقاصي والداني.

تبدو حظوظ بايدن في ولاية ثانية مهددة بعمق، لا سيما حال قررت نائبته كمالا هاريس ومجلس وزرائه، اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، لإطاحته، مستبقة بذلك سيناريو آخر، ربما يفكر فيه عتاة الديمقراطيين بقوة في الوقت الراهن.

ما من شك أن كمالا هاريس، والتي لا تتمتع بكاريزما أو جاذبية، قد لمّحت مؤخراً إلى رغبتها العميقة والدفينة في أن يُكتب اسمها ضمن الرؤساء الأميركيين، ولو لفترة محدودة تصل لبضعة أشهر حال إزاحة بادين، وحكماً فإنها وفريقها يتلذذون بطرح سؤال: ماذا لو تفاقمت أوضاع بايدن الذهنية من جهة وقدراته الجسمانية من جهة ثانية؟

لا تبدو كمالا هاريس اختياراً موفقاً للديمقراطيين؛ ولهذا يجري الحديث بين كبار أركان الحزب عن سيناريو إقناع بايدن بإقالة هاريس، أو إقناعها هي بالاستقالة، بهدف إحلال وجه ديمقراطي له جاذبية أو قبول... هل من ترشيحات بعينها؟

حتى الساعة تجدهم يتحدثون عن غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا، صاحب الحضور الواضح، والخبرة السياسية المميزة، لا سيما على صعيد السياسة الخارجية، وبخاصة مع الصين، وهو أمر مهم للغاية لأميركا في السنوات المقبلة.

غير أن هناك من يرجح أن تكون ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأسبق باراك أوباما، هي الجواد المرشح بقوة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وبخاصة مع تمتعها بخبرة سابقة لمدة ثماني سنوات كزوجة لرئيس، وبحال من الأحوال لم تكن بعيدة هي وزوجها عن ولاية بايدن، والتي عدّها كثير من المحللين السياسيين ولاية ثالثة لأوباما.

وفي كل الأحوال، سواء تم ترشيح غافين أو ميشيل، فإن السيناريو يمضي عبر تقديم بايدن استقالته بعد بضعة أسابيع من إحلال وتبديل نائبته، ليكون سيد البيت الأبيض الجديد هو فارس الديمقراطيين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعد الانتخابات الرئاسية.

هل الرؤية المضطربة للانتخابات التمهيدية تخص الديمقراطيين وحدهم، أم أن الأمر يمتد بدوره ليشمل الجمهوريين.

يبدو الرئيس السابق دونالد ترمب، والمرشح الجمهوري الحالي، هو من غير أدنى شك المرشح الفائز الثلاثاء المقبل، والأوفر حظاً للوصول إلى الانتخابات الرئاسية.

سر ترمب يحتاج إلى علماء النفس لتفسيره؛ ذلك أن الاتهامات الجنائية بحقه، وخطاباته النارية، لم تؤدِ إلا إلى تعزيز دعمه بين الجمهوريين، رغم أنه قد لا يحظى بهذه الشعبية بين المستقلين.

ومن الواضح جداً أن الديمقراطيين قد أطلقوا النيران على أنفسهم من خلال الإصرار على محاكمة ترمب، وبصورة تبدو أنها سياسية أكثر من كونها جنائية أو مدنية بالفعل.

تشير «النيويورك تايمز» قبل أيام، إلى أن المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس الديمقراطية من أصول أفريقية، تعاملت مع ترمب بتوجيه سياسي، في حين تجاهلت البنوك الكبرى والتي كان لا بد من أن تحاكم أيضاً.

ينظر الجمهوريون لحكم دعوى الاحتيال المدني المرفوعة ضد ترمب والذي قضى بتغريمه 355 مليون دولار، وحظره من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك على أنه نوع من الحرب الشعواء التي تشنّها عليه الدولة الأميركية العميقة، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين.

في مشهد ترمب قبل الثلاثاء الكبير، يقابلنا موقف المرشحة نيكي هايلي، والتي تصرّ على أنه من المحتمل جداً حدوث انقسام داخل الحزب الجمهوري، يؤدي إلى تقليل فرص ترمب، وربما فقدانها مرة واحدة.

هل حديث هايلي صحيح بالمطلق؟

يمكن أن تكون فيه مسحة من الصحة؛ فرغم تفوقه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين بفارق كبير، فإن الأصوات التي كسبتها هايلي، أظهرت مرة أخرى أن هناك شكوكاً لدى بعض الناخبين الجمهوريين، بشأن منح الرئيس السابق أربع سنوات جديدة على رأس البيت الأبيض.

في الوقت نفسه تفتح هايلي طاقة واسعة من حديث المؤامرة، فهي تراهن على أن ترمب قد يختفي من المشهد لظروف صحية، أو قانونية، بمعنى أن يُحكم عليه بالسجن، ويفوتها أنه حتى مثل هذا الحكم، لن يمنعه من رئاسة البلاد، بينما الذي لم تقله تصريحاً أو تلميحاً، هو الحل النهائي المؤكد لإنهاء قصة ترمب، وهو أمر تجيده الأيادي الأميركية العميقة، وقد مارسته بالفعل من زمن أبراهام لنكولن، إلى أيام جون كيندي.

أيكون الثلاثاء الكبير هذه المرة غير حاسم كما في كل مرة؟

الليالي الأميركية حبلى بالمفاجآت.