على حين غرة، اكتشفت الولايات المتحدة أن خطر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، أقل بكثير من منسوب المخاطر التي تسبب فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحال، وما يمكن أن يجره على البشرية في الاستقبال من وبال.
في رائعته الأدبية «أولاد حارتنا»، كان نجيب محفوظ يختتم كل فصل بمقولة باقية، «آفة حارتنا النسيان»، وغالب الظن أنه يمكننا القطع بأن «البراغماتية»، هي آفة أميركا، التي لا تزال تعرج بغير هدى ما بين المثالية والواقعية، كما تفترق بها الطرق عند الجيفرسونية والويلسنية، وبين البيوريتانية والجاكسونية.
والشاهد أنه ليس ها هنا مقام التفصيل والتنظير الأخلاقي للبناء التكتوني الأميركي، لا سيما أن سرعة الأحداث تدفع إدارة الرئيس بايدن للهاث وراء محاولة سد فوهات الأزمات التي تواجهها من جراء الحرب في لأوكرانيا.
أفرزت الأزمة الأخيرة ندرة في الخيارات المتاحة أمام القطب الواحد المنفرد بمقدرات العالم، وقد شاهدت البشرية الرئيس بايدن، وهو يستمطر مراحم السماء للشعب الأوكراني البائس، ومن غير قابلية لتحرك أبعد.
بدت واشنطن أمام خيار واحد متمثل في إشهار سلاح العقوبات ضد روسيا، التي بلغت خلال أسبوعين حداً غير مسبوق في تاريخ المواجهات الأميركية ضد خصومها.
تبدو واشنطن ماضية قدماً، والعهدة هنا على الراوي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في طريق أكثر وعورة، يتمثل في فرض حظر شامل على النفط والغاز الروسيين، رداً على العمليات العسكرية المستمرة في أوكرانيا.
هل سيكون الأمر خياراً متاحاً بالفعل، وهل ستوافق أوروبا على الانصياع للرغبة الأميركية؟
بعيداً عن ما هو مؤكد من أن فطام القارة الأوروبية عن النفط والغاز الروسيين أمر يحتاج إلى عدة سنوات لإيجاد بدائل حقيقية، فإن موسكو تمثل 17 في المائة من إمدادات الغاز العالمية، و12 في المائة من سوق النفط العالمية، وكلاهما يعاني من تداعيات الصراع إلى جانب الزيادة في الطلب العالمي الناتجة عن التعافي من جائحة «كوفيد - 19».
تكتسي إدارة بايدن، كما كل الإدارات الأميركية، بغطاء ثقيل من النفعية الذرائعية، ما يجعلها تنسى أو تتناسى عداوات الأمس، ولو إلى حين، بخاصة إذا اختصمت سلباً من مصالح واشنطن وقطبيتها المنفردة بأحوال العالم.
لطالما ناصبت واشنطن كاراكاس العداء، سواء كان ذلك في زمن هوغو تشافيز، أو في عهد خليفته مادورو، الذي رفضت الاعتراف طويلاً بشرعيته، فيما ساندت نداً له من رجالات المعارضة.
لكن الحرب وأزمة نقص النفط تفرضان تفكيراً مغايراً، ولهذا سارع مستشارو الرئيس جو بايدن، إلى فنزويلا، لمناقشة تخفيف محتمل للعقوبات على الدولة النفطية الكبرى في أميركا اللاتينية، ورغبة في الحصول على دعم فنزويلي لصادرات النفط حال تم حصار روسيا بالمطلق.
في المشهد الفنزويلي تبدو روسيا شريكاً أساسياً في استخراج النفط وتطوير موارد الطاقة، وبالتعاون تحديداً مع مؤسسة «روس زاروبيج نفط الروسية».
غير أن هناك أمراً آخر غير واضح المعالم يقلق واشنطن، فالعلاقات الروسية الفنزويلية، يمكنها أن تضحى شوكة في خاصرة واشنطن عسكرياً، والسؤال: «ماذا لو حاولت موسكو السعي في طريق إقامة مربع نفوذ أو تحالف له ملمح وملمس مشابه لما كان الناتو يرغب في أن تلعبه أوكرانيا بالجوار من روسيا، أي وبوضوح تام، هل يمكن أن يصحو العم سام ذات يوم ليجد قواعد عسكرية روسية بصواريخ باليستية نووية بعيدة المدى في الخلفية الجغرافية التاريخية للولايات المتحدة الأميركية؟».
على الجانب المقابل، تبدو تأثيرات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبنوع خاص على صعيد قطاع الطاقة، فرصة ذهبية لطهران لفرض المزيد من إملاءاتها على طاولة المفاوضات في فيينا، ما يمكن أن يمهد الطريق لرفع العقوبات عن نفط طهران وبمباركة أميركية، ولو غير مباشرة بحلول الربع الثالث من العام الحالي.
هل التودد لإيران أميركياً ومن وراء الكواليس وعبر وسطاء لا يغيبون عن الأعين سوف يخدم المصالح الطاقوية الأميركية أول الأمر؟
بالقطع لا، هذا لن يحدث، ذلك أنه ومهما صدرت إيران من النفط، فإن كمياتها ستكون ضئيلة جداً، بحيث لا تكفي لإحداث تأثير يذكر أمام ما تضخه روسيا في أنابيب العالم كافة، ونصيب أميركا منه 3 في المائة من إجمالي وارداتها.
التنكر للمبادئ والقيم، ومدارة وموارة العداءات الأميركية لفنزويلا وإيران، طريق إدارة بايدن لتجنب ارتفاع جنوني في أسعار النفط في داخل أميركا، ولتجنب الصعود الصاروخي لأرقام التضخم المحلي الأميركي من ناحية أخرى.
تبدو الميكافيلية واضحة في سلوك إدارة بايدن، إنه يود أن يكون محبوباً في الداخل، عن أن يكون مرهوباً في الخارج، والرجل على عتبات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وحظوظ الديمقراطيين متدنية، ولهذا فإنه يسارع الريح لتخفيض أسعار المحروقات التي وصلت مؤخراً إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
السؤال قبل الانصراف: «من يثق بواشنطن المصابة بتناقضات جوهرية والمتوارية خلف أقنعة المثالية»؟