تعيين المستشار بولس فهمى إسكندر رئيساً للمحكمة الدستورية هو خطوة جبارة على طريق ترسيخ مبدأ المواطنة ودولة القانون، وإرساء لشعار الأولوية للكفاءة دون النظر إلى دين أو عرق أو جنس.

توقيع الرئيس على هذا التعيين ليس مجرد إمضاء على ورقة رسمية تُنشر بعدها فى الجرائد الرسمية، ولكنه مضى فى طريق استنارة طويل هذه هى خطوته الأولى المهمة، رئيس المحكمة الدستورية مشهود له بالكفاءة والتبحر فى القانون، وكل من تحدّث عنه تحدّث عنه كمرجع لشباب القانونيين الذين يتعلمون على يديه، لم تنظر الدولة أو تلتفت لفزّاعات السلفيين التى تبث سمومها فى أوساط الشباب، خاصة شباب الريف، من كلام عن الجزية ومنع تهنئة المسيحى أو مشاركته أعياده أو عدم توليته أى منصب... إلخ، فالجمهورية الجديدة هى ثورة فكر قبل أن تكون مبانى أو كبارى أو طرق، الدولة وضعت اللبنات الأولى، وما زال صرح المواطنة يحتاج مشاركاتنا جميعاً، المرأة صارت تجلس على كرسى القضاء فى مجالات كانت ممنوعة عنها، والمسيحى صار يحتل واحداً من أعلى المناصب القضائية فى الدولة.

هى رسائل ستعقبها رسائل أخرى بالنسبة لطوائف ظلت مهمشة كثيراً وتنتظر دورها فى طابور دولة المواطنة، لكن ما هى مقومات المواطنة؟ يحددها الكاتب فرحان المساعيد بقوله: «تساهم المواطنة بشكل كبير وملموس فى تطوير المجتمعات، وذلك من خلال ما يأتى: تحقيق الانسجام بين أفراد المجتمع عن طريق استخدام لغة الحوار لحلّ جميع أنواع الخلاف التى تنشأ بين مختلف فئاته.

حفظ الحقوق والحريات وتحفيز الأفراد على تقديم التزاماتهم وواجباتهم تجاه الدولة، وبالتالى تحمّلهم المسئولية عند مشاركتهم فى شئون الحكم.

احترام الاختلاف والتنوع العرقى والعقائدى والفكرى بين أفراد المجتمع، وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة، والمساهمة فى ترسيخ المبادئ الأساسية؛ كالكرامة، والحرية، والمساواة. احترام جميع حقوق الأفراد فى مختلف المجالات، مما يدفع المواطنين للمشاركة فى الشأن العام، حيث يُقوّى ذلك المواطنة الفاعلة ويساعد على بناء الدولة».

ويضيف الكاتب العراقى علاء الدين جنكو: «يجب التساوى بين جميع أفراد المجتمع فى الحقوق والواجبات، وإتاحة جميع الفرص أمامهم باختلاف عقائدهم الدينية، ومعتقداتهم الفكرية، وانتماءاتهم السياسية، حيث يمكن تحقيق ذلك بوجود ضمانات قانونية وقضاء عادل ونزيه ينصف كل من تتعرّض حقوقه للانتهاك.

ينبغى فتح المجال للمواطنين للمشاركة فى جميع المجالات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، بدءاً من حق الطفل فى التربية والتعليم، مروراً بحرية الأشخاص الفكرية، وحقهم بالاستفادة من الخدمات العامة، ومشاركتهم بالأنشطة الثقافية المختلفة، وانتهاء بحقهم فى الانخراط بحرية فى الأحزاب السياسية، وتولى المناصب العليا، والمشاركة فى صنع القرار».

وعن علاقة المواطنة بالانتماء والولاء يؤكد «جنكو»: «تسمو علاقة الفرد بوطنه عن أى علاقة أخرى، ولا تنحصر فى الجانب العاطفى والشعور فقط بالولاء وإنما إدراكه من خلال الاعتقاد الدائم بأهمية التقيد التام بالالتزامات والواجبات تجاه الوطن، والشعور بالمسئولية لتحقيق النفع العام وبأن كل فرد معنىّ بخدمة وطنه وتنميته والرفع من شأنه».

خطوة كانت صعبة لكنها مهمة.