عندما يتحول الإنسان إلى مجرد مجموعة نقاط في الرصيد points، البنى آدم ينقلب إلى هيكل للـscores، لا وزن للمشاعر والعواطف والأحاسيس، عندما تسقط أسوار الخصوصية وتنتهك الذاتية، وتصبح مراقباً، لا تستطيع أخذ قرض من بنك أو تقدم لوظيفة إلا بعد النظر في الكريديت كارد الاجتماعي بتاعك!!!!
هذا هو المستقبل، لكن ما هو السوشيال كريديت؟ نظام السوشيال كريديت (Social Credit System) هو نظام أُنشئ فى الصين لتقييم الأفراد، الشركات، وحتى المؤسسات الحكومية بناءً على مدى امتثالهم للقوانين، الالتزام الاجتماعي، والسلوكيات العامة، تم تنفيذ النظام فى الصين جزئياً في بعض المناطق والمدن، مع خطط لتوسيعه ليشمل البلاد بالكامل، يعتمد هذا النظام على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة، بهدف تقديم تقييم شامل للأشخاص أو الكيانات، آلية عمل هذا النظام:
1- جمع البيانات:- يتم جمع البيانات من سجلات الحكومة، كاميرات المراقبة، الأنشطة الإلكترونية، وسلوك الأفراد اليومي.
- تشمل هذه البيانات: الديون، الغرامات، السلوك على الإنترنت، وحتى التفاعل مع الآخرين.
2- التقييم:- يتم منح كل شخص أو كيان درجة (Score) بناءً على سلوكياته. السلوكيات الإيجابية مثل دفع الضرائب في وقتها أو الالتزام بقواعد المرور ترفع الدرجة، بينما السلوكيات السلبية مثل التأخير في السداد أو السلوكيات غير القانونية تخفضها.
3- النتائج والتأثيرات:- للمواطنين:- أصحاب الدرجات العالية يتمتعون بامتيازات مثل الحصول على قروض بسهولة، أولوية في التعليم، وميزات أخرى.
- أصحاب الدرجات المنخفضة قد يواجهون قيوداً مثل صعوبة الحصول على تأشيرات سفر أو وظائف.
- للشركات:-
الشركات ذات السمعة الجيدة تحصل على دعم حكومي وتسهيلات.
- الشركات ذات الدرجات المنخفضة قد تواجه قيوداً مثل غرامات أو صعوبات في الحصول على التمويل. ما أهداف نظام السوشيال كريديت؟ هدفه كما يدعون تحسين السلوك الاجتماعي بتعزيز الالتزام بالقوانين والقيم المجتمعية، ومحاربة الفساد بضمان الشفافية والعدالة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز الثقة من خلال خلق بيئة اقتصادية واجتماعية تعتمد على الثقة بين الأطراف المختلفة.
واجه هذا النظام الكثير من الانتقادات منها:
1- انتهاك الخصوصية:- يُعتبر النظام تدخلاً كبيراً في حياة الأفراد الشخصية، حيث يعتمد على المراقبة المكثفة.
2- العقوبات الاجتماعية:- العقوبات قد تكون قاسية وغير متناسبة مع الأخطاء، ما يؤدي إلى تمييز اجتماعي.
3- استغلال النظام:- يمكن أن يُستخدم النظام كأداة للسيطرة السياسية وقمع المعارضين. بينما يشبه هذا النظام التقييم الائتماني في الدول الغربية، إلا أنه يتجاوز الجانب المالي ليشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسلوكيات اليومية.
هناك أمثلة على ممارسات مشابهة في دول أخرى مثل:
1- كوريا الجنوبية واليابان:- تمتلك هذه الدول أنظمة تقييم ائتماني وسلوكي متقدمة، لكنها تركز أساساً على السلوك المالي والائتماني مثل سجل القروض والديون.
2- الولايات المتحدة:- بعض الشركات مثل Uber وAirbnb تستخدم أنظمة تقييم للأفراد (ركاب وسائقين أو مضيفين وضيوف) بناءً على تجربتهم في التعامل.
- نظام التقييم الائتماني (Credit Score) يقيّم الأفراد بناءً على التزاماتهم المالية، لكنه يقتصر على التعاملات الاقتصادية فقط ولا يشمل السلوك العام.
3- الهند:- نظام Aadhaar، وهو قاعدة بيانات بيومترية واسعة النطاق، يُستخدم لتتبع وتقديم الخدمات الحكومية، لكنه ليس نظاماً للسلوك أو تقييماً اجتماعياً.
4- أوروبا:- في بعض الدول الأوروبية، هناك استخدام متزايد للذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الاجتماعية والمالية لتقييم الأهلية للحصول على خدمات معينة، لكن هذه الأنظمة محكومة بقوانين صارمة لحماية الخصوصية مثل GDPR.
5- الإمارات العربية المتحدة:- هناك أنظمة تستخدم لتقييم المواطنين أو المقيمين بناءً على التزامهم المالي والقانوني، مثل سجل الائتمان الوطني، ولكنها ليست مرتبطة بالسلوك الاجتماعي بشكل واسع.