حزمة القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفال يوم المرأة المصرية تعتبر استكمالاً لمسيرة الإنجازات التى تحققت وتتحقق للمرأة المصرية كل يوم، بداية من زيادة تمثيلها فى مجلس النواب والشيوخ والهيئات القضائية، وحتى خطة الرعاية الصحية الشاملة وإنجازات المجلس القومى للمرأة فى مجال محاربة الختان.. إلخ، من ضمن تلك القرارات ما ذكره الرئيس عن توثيق الطلاق الذى كانت حوله معركة حاول البعض فيها جرنا إلى الخلف وإدخالنا خندق فهم ماضوى متحنط من زمن ما قبل اختراع الورق، نذكر القراء بما حدث حول هذا القرار فى نهايات العام الماضى، كان قد اجتمع السيد الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل الذى سمعنا فى الاحتفال عرضه للقانون، كان الاجتماع قد تناول أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، أبرز ملامح مشروع القانون الجديد هو أن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء، وكانت التوجيهات بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية فى هذا الإطار والتى تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون اجتماعات متعدددة، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، واستكملت تقريباً المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، هذه المسودة كما ذكرت المصادر راعت فى طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتى مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية فى كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهما فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج، وعدم ترتيب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.