خبر أعقبه خبر. الأول يقول بالقبض على رئيس إحدى الجامعات الإقليمية فى قضية فساد مالى، والثانى يشير إلى القبض على عميد معهد للدراسات العليا ومدير المشتريات بإحدى الجامعات تلقيا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المتعاملين مع الجامعة.

كان لهيئة الرقابة الإدارية فى الحالتين الدور الأساسى فى الكشف عن الواقعتين، مما يؤشر إلى تواصلية وتمدد الدور الذى باتت تقوم به فى مكافحة الفساد بصورة تجعله محل إعجاب من جانب أفراد المجتمع المصرى الطامحين إلى الإصلاح.

وإذا كان أداء الرقابة الإدارية يثير الإعجاب، فإن الواقعتين وما يشابههما داخل بعض الجامعات تثيران العجب فيما يتعلق بأسس ومعايير عملية اختيار القيادات الجامعية، ومدى التزام القائمين عليها بتحرى المعايير الموضوعية الدقيقة التى تفرز أكفأ العناصر فى المواقع المختلفة.

المتهم برىء بالطبع حتى تثبت إدانته، فماذا لو أثبتت التحقيقات إدانة الطرفين محل الاتهام فى الواقعتين؟ ثبوت الإدانة يعنى أن هناك «حاجة غلط» فى آلية الاختيار. قد تستغرب إذا قلت إن الحاجة الغلط تلك تتمثل فى «الغلوشة».

المفترض فيمن يتقدم إلى وظيفة قيادية داخل الكليات أو الجامعات أن يكون ممتلكاً لجملة من الشروط، تشمل الكفاءة البحثية فى تخصصه، وكفاءة الأداء التعليمى، وتمتعه بالخبرات الإدارية التى تمكنه من قيادة المكان، وعلاوة على ذلك لا بد أن يكون لديه رؤية واضحة وخطط عملية دقيقة لكيفية تطوير المكان الذى سيتولى قيادته، فالإدارة لا تقتصر على تسيير الأمور، بل تتأسس على فكرة التطوير، وإحداث النقلات النوعية فى الأداء، وإلا تراجع المستوى العام داخل المؤسسة التعليمية.

من المفترض أن المتقدمين لشغل وظائف القيادات الجامعية يعرضون أمام اللجان المختصة التى تشكلها وزارة التعليم العالى المسوغات والعناصر التى تؤهلهم للموقع على مستوى الكفاءة العلمية والتعليمية وأنشطة خدمة المجتمع الجامعى والمجتمع العام، وبالإضافة إلى ذلك يقدمون خططاً للتطوير المستقبلى للمؤسسة التى سيتولون قيادتها.

من يراجع الإجراءات السابقة لاختيار القيادات الجامعية سيسأل: وماذا بها؟ وأقول له: ليس بها أى شىء، بل هى إجراءات قادرة على تحديد الأفضل والأقدر عند الالتزام بأسس التقييم الموضوعى، وتحديد أسماء المرشحين للموقع طبقاً لترتيب معين.

المشكلة تظهر عندما يعاد ترتيب المرتب «موضوعياً» على أسس جديدة ومخالفة لأية معايير موضوعية، تهب معها رياح «الغلوشة»، لتظهر معايير أخرى جديدة، من بينها مثلاً دوائر العلاقات العامة التى يعتمد عليها المرشح، والدوائر العائلية التى ينتمى إليها ومستوى ثقلها، ومدى اجتهاد المرشح فى تدبيج وصلات المديح أمام كل كبير ولحساب كل من يظن أن بإمكانه أن يدعمه، وقدرته على شرخ صوته وهو يهتف ضد الفساد والتخريب ويدافع عن التقوى والإصلاح، وكفاءته فى الغناء للوطن وعلى الوطن و«يا حبيبتى يا مصر»، وقدرته على تسخير إمكانيات المكان لخدمة أهداف لا صلة لها بالعلم أو التعليم أو أدوار الجامعة فى دعم المجتمع.

حزمة المعايير الثانية تمثل فى بعض الأحوال الأساس الذى يتم الاعتماد عليه فى اختيار القيادة الجامعية، والنتيجة دائماً تساوى المزيد من قضايا الفساد التى تكشف عنها الرقابة الإدارية.