نشاط العقارات فى مصر قديم قدم حاجة المواطن إلى سكن، وقد نشأ محكوماً بعلاقة واضحة بين المالك والمستأجر، أساسها العرض والطلب، فإذا زاد العرض قل الإيجار، وإذا نشط الطلب ارتفع. وقد دخلنا النصف الثانى من القرن العشرين بثقافة تنظر إلى «المستأجر» كطرف مظلوم فى العلاقة الإيجارية، إذ يسلمه المالك الشقة، ويحصل على الإيجار آخر كل شهر، دون أن يلتزم بأعمال صيانتها (سباكة وكهرباء وغير ذلك) بالصورة المطلوبة.

وعندما قامت ثورة يوليو 1952 أصدر «عبدالناصر» قانون تحديد القيمة الإيجارية عام 1962، ليحارب به ما كان يوصف وقتها بمغالاة الملاك فى تحديد إيجار الشقق على المستأجرين، وأدخل طرفاً ثالثاً فى تحديد القيمة الإيجارية هو «اللجنة»، وهى تضم موظفين من المحافظة، تتحدد مسئوليتهم فى تخفيض الإيجارات التى يشتكى المستأجر منها.

ومنذ ذلك الحين تحول «المالك» من مربع «الظالم» إلى مربع «المظلوم» فى العلاقة الإيجارية.

لم يكتف «عبدالناصر» بذلك، بل سعى إلى بناء ما أطلق عليه «المساكن الشعبية»، وهى شقق تمليك كانت تُمنح لمحدودى الدخل، وعبرها عرف المصريون لأول مرة «الشقة التمليك».

وامتازت هذه المساكن بنظاميتها، وتوافر المرافق بها، وقربها من أماكن التجمع السكنى المعتادة (المساكن الشعبية بالحلمية نموذجاً)، لكن أحوالها ساءت بفعل الإهمال الحكومى والشعبى، وحكمتها نفس الثقافة القديمة التى تعتمد على فكرة الالتصاق والاندماج، والاجتماع على طبق واحد، إلى حد أن بعض الأهالى بدأوا فى تعلية مبانيها لتوفير شقق لأولادهم المقبلين على الزواج.

كانت المشكلة وما زالت فى التصور الخاطئ الذى يحكم صانع القرار على هذا المستوى، حين يظن أن مجرد نقل الإنسان من مكان إلى مكان سيؤدى إلى تطوير شخصيته.

الشخصية بما يحكمها من ثقافة يجب أن تتطور أولاً، وإذا حدث ذلك فستجدها مدفوعة إلى تطوير المكان، فالمكان جماد والإنسان كائن حى، ولم يحدث فى التجربة الإنسانية أن طور جماد كائناً حياً، بل العكس هو الصحيح.

والتطوير بمعادلة «الأولوية للجماد» تجعل السيئ أسوأ. وقد حدث ذلك بالفعل. فبعد أن أصبحت «اللجنة» المسئولة عن تخفيض الإيجار سيفاً على رقاب الملاك، زادت المشاكل بين طرفى العلاقة الإيجارية، وأحجم الكثير من المستثمرين العقاريين عن البناء، وحين تولت الحكومة بنفسها مهمة بناء المساكن الشعبية أهملت أن التطوير يبدأ بعقل الإنسان، ليدرك الجيد والردىء فى ثقافته، ويتولى هو بعد ذلك بنفسه تطوير المكان الذى يعيش فيه، عبر محاربة القبح، وتعظيم الجيد.

ظهرت نتائج هذه الطريقة فى التفكير بدءاً من النصف الثانى من السبعينات، حين بدأت أزمة السكن فى الظهور، بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، وظهر نظام التمليك كوسيلة يضمن بها مالك العقار عدم تدخل الحكومة بينه وبين المستأجر عند تحديد قيمته.. ولو أنك راجعت بعض الأفلام التى ظهرت حينذاك فستصادف بعض أبعاد المشكلة، مثل فيلم «شقة وعروسة يا رب» (1978) و«الشقة من حق الزوجة» (1985).

حينها بدأ قطاع من المصريين يدخل مرحلة «الخطف» حتى على مستوى السكن، فشاعت عمليات النصب فى تأجير الشقة لأكثر من شخص (مع قبض خلوات من الجميع)، وتحطمت العلاقات الأسرية، وعلاقات الحب والزواج، بسبب العجز عن تدبير شقة (راجع فيلم صاحب العمارة 1988)، وبدأت عمليات البناء على أراضى وضع اليد، وعلى الأراضى الزراعية من جانب المواطنين العاديين، الذين لم يجدوا غضاضة فى ذلك ما دامت الدولة تعطى الأراضى بسخاء للمحظوظين.

عدم احترام الثقافة الاجتماعية السائدة، والظن الخاطئ بأن المكان قادر على تطوير الإنسان، ومحاولة التحكم فى العلاقات الطبيعية ما بين البشر، يحول أى نظام إلى فوضى، ويدفع الناس إلى أكل بعضهم بعضاً بدلاً من الأكل مع بعض.