وضع الغرب نظرية الصدمة والرعب وطبقها في العديد من الأزمات، وكذلك الصراعات العسكرية، وهي نظرية تعتمد على ممارسة أعلى درجات الضغط والقهر على الخصم، باستخدام أعتى الأدوات وأشدها قسوة، بحيث يصاب بحالة من الرعب والخوف، تمكن خصمه من السيطرة الكاملة عليه، ليقبل أفكاراً أو حلولاً لم يكن يتصور في لحظة أن بإمكانه قبولها، لحل مشكلة معينة.

طبقت الولايات المتحدة الأمريكية نظرية الصدمة والرعب في غزوها للعراق عام 2003، ومن يذكر الأيام الأولى للحرب سيستدعي مشاهد القصف النيراني غير المسبوق على مدن وأحياء العراق. كانت تلك هي المرة الأولى التي نشاهد فيها هذا الحجم الكبير من النار التي تصب حممها على الشعب الذي لا حول له ولا قوة.

كان الغزو الأمريكي للعراق أول عدوان من نوعه يتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشات الفضائيات الإخبارية، وكان ذلك -في تقديري- مقصوداً، لخدمة هدف الولايات المتحدة في إرعاب العرب عموماً، والعراقيين خصوصاً.

يعتبر الغرب هذه النظرية وسيلة جيدة لتبليع الشعوب ما لا يمكنها بلعه، إلا تحت الضغط والقهر والرعب والخوف، ومؤكد أن ما يبتلعه الإنسان في مثل هذه الظروف يفتقر إلى أدنى شروط العدالة والإنصاف.

ومن كثرة ما طبق صناع القرار في الغرب وفي تل أبيب -رأس حربة الغرب في المنطقة- هذه النظرية في فرض ما يريدون من أوضاع مجحفة على العرب، فقد تعلم الأخيرون الدرس من أصحابه والنظرية من منتجيها.

فما حدث في "طوفان الأقصى" هو تطبيق عكسي لنظرية الصدمة والرعب، حين وجد الإسرائيلي عناصر المقاومة الفلسطينية فوق رأسه داخل حدود 1948.

حجم الصدمة لدى أفراد الشعب الإسرائيلي كانت كبيرة، بل أكبر مما تتصوره عقولهم، لأنها كانت صدمة مزدوجة من حجم القوة والقدرة التي بلغتها المقاومة من ناحية، وعجز أجهزتهم الأمنية عن حمايتهم من ناحية أخرى.

أما الرعب فحدث ولا حرج، فقد اقتحمت عناصر المقاومة المستوطنات "المغتصبة" داخل الأراضي المحتلة، وانتشروا في كل مكان في مشهد أثار الرعب في نفوس الإسرائيليين.. إنها النظرية بحذافيرها.

والسؤال هل يمكن أن تؤدي صدمة السابع من أكتوبر وما خلفته من رعب داخل دولة الاحتلال إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.. حل يقوم على تأسيس دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؟.

كل شىء بات وارداً، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن حالة الصدمة والرعب التي عاشها المجتمع والدولة في إسرائيل خلال الأيام الماضية أصبحت تهيىء صانع القرار في تل أبيب وكذلك الإسرائليين لقبول حلول كان من الصعب عليهم قبولها فيما سبق.المعادلة الجديدة التي أوجدها يوم السابع من أكتوبر 2023 تؤشر إلى تعاط مختلف من جانب إسرائيل والغرب مع القضية الفلسطينية، تعاط يعيد للفلسطينيين حقوقهم كاملة غير منقوصة، بعد أن دفعوا الثمن من دمائهم جيلاً بعد جيل.