لا يشعر المواطن والمقيم في السعودية والإمارات بأن الدولتين تخوضان حرباً في اليمن لأسباب أهمها قوة الدولتين وقوة التحالف الذي يربطهما، والانتصارات العسكرية مسبوقة دائماً بانتصارات سياسية واقتصادية تشهد بها التنمية الاستثنائية التي تشهدها الدولتان.
هجوم «الحوثي» على الإمارات غبي، ولكنه متوقع، واتضح من تعامل الإمارات معه أنها كانت مستعدة تماماً لمثله، فاستيعاب الهجوم والتعامل معه تم بشكل سريع واحترافي، وتلاه العمل السياسي والدبلوماسي الواسع والمؤثر، وسيتلوه العمل العسكري ضمن «التحالف العربي» بلغة لا يبدو أن الحوثي يفهم سواها.
تفاصيل العمل الاحترافي السريع في التعامل مع الهجوم منشورة، وقد نجحت الإمارات في استصدار إدانة «بالإجماع» من مجلس الأمن الدولي بأعضائه الخمسة عشر لهجوم الحوثي «الإرهابي» وبأشد العبارات، والنجاح في استصدار القرار بالإجماع وبأوضح العبارات نجاح دبلوماسي وسياسي، وسيعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً الأحد لإدانة مماثلة، وسيل الإدانات مستمر من الدول والمنظمات والرموز، خليجياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، والحروب تكسب بالعقول قبل «القوة الخشنة».
السعودية كانت أقوى الدول في دعم الموقف الإماراتي وذلك لأسباب عملية واضحة، فالسعودية هي الدولة الأكثر تضرراً من عمليات «ميليشيا الحوثي» الإرهابية، والإمارات هي حليفتها الأقوى في المنطقة وفي مواجهة الأزمة في اليمن تحديداً لا سياسياً واقتصادياً فحسب، بل وعسكرياً، والتحالف السعودي - الإماراتي المظفر هو الذي حصد كل نجاحات الدول العربية في العقد الماضي.
لا يفهم السياسة من يحسب أن «التحالفات» علامة لضعف الدول، أو من يفتش عن الخلافات ليضرب التحالفات، وهؤلاء - بقصد أو بدونه - لا يخدمون إلا أجندة الحوثي والنظام الإيراني وحلفائهما المؤدلجين في المنطقة، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان كتب عبر حسابه في موقع «تويتر» قائلاً: «يمثل اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة تهديداً لأمن دولنا والمنطقة بأكملها. والمسارات واضحة أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مساراً تصعيديا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار».
«عدالة القضية» وقوة المصالح والعلاقات، وعمق التحالف السعودي - الإماراتي، كل ذلك كان سبباً مباشراً لأن تتفق أميركا مع الصين وروسيا في مجلس الأمن لإدانة الاعتداءات الحوثية، والنتيجة الطبيعية بعد هذا هي إعادة تصنيف «ميليشيا الحوثي» إرهابية بعد الخطأ التاريخي بإلغاء هذا التصنيف.

ردود فعل الدول ليست عاطفيةً ولا انفعاليةً، ولكنها تأتي مُحكمة التخطيط واستراتيجية التأثير، وهو ما سيجري في اليمن في المرحلة المقبلة بحيث ستكتشف هذه «الميليشيا» الإرهابية أنها تمادت كثيراً في خدمة أجندة النظام الإيراني ضد مصالح اليمن وشعبه وضد مصالح «الميليشيا» نفسها، ومن فقد قراره أصبح تابعاً صغيراً ينفذ أجندة الأعداء الكبار حتى وإن أضرت به.
أحد دوافع «ميليشيا الحوثي» للهجوم على أبوظبي هو النجاحات التي تحققت على الأرض في عملية «حرية اليمن السعيد» التي أطلقها «التحالف العربي»، ونجاحات «ألوية العمالقة» وهو هجوم يدل على «الغباء» و«الحمق» بالمعنى السياسي العملي لا بمعنى الهجاء، وبالتالي فهذه النجاحات ستتضاعف وسيحميها ويدعمها ويعززها «التحالف العربي» ويمنع أي محاولات لطعنها في الظهر.
الطائفية مرفوضة كمنهج وفكر ورؤية، وهي سلاح النظام الإيراني في نشر «استقرار الفوضى» في الدول العربية، ولكن «الطائفية» هي كل ما يصنعه الحوثي في اليمن، فهي معطى واقعي يجب فهمه والتعامل معه لا بالانسياق خلف طائفية مضادة، بل بحسن إدارة الصراع، و«سلفيو» اليمن يعرفون «الحوثي» جيداً ولا تربطهم به أي مشتركات «أصولية» أو «آيديولوجية» تعوق مواجهته أو تفرض حسابات سياسية مختلفة على المعارك الساخنة.
الإمارات والسعودية تؤكدان على الدوام حقهما المشروع في «الدفاع عن النفس» و«رد العدوان»، وبخاصة بعدما تأكد العالم أجمع أن هذه الميليشيا الإرهابية فاقدة للبوصلة ورافضة لكل الحلول والمبادرات السياسية وأنها تستغل كل المبادرات والاتفاقات الدولية لممارسة مزيد من العدوان على الشعب اليمني وعلى دول الجوار في السعودية والإمارات وعلى الملاحة الدولية وعلى السلم والأمن الدوليين.
الدعم العسكري بالسلاح والصواريخ والمسيّرات وبالتدريب والتخطيط والعمليات يأتي غالبه عن طريق البحر وموانئ البحر الأحمر تحديداً، وعمليات «القرصنة» الحوثية تأتي من نفس الموانئ، و«اتفاق استوكهولم» بدل أن يكون حلاً شكل غطاء لاستمرار جرائم الحوثي وما لم تتم السيطرة على الموانئ اليمنية بشكل كامل من قبل «الشرعية اليمنية» و«الدولة اليمنية» فإن مسلسل الاختطاف الحوثي والجرائم الحوثية سيستمر.
اضطراب المواقف الغربية في التعامل مع «ميليشيا الحوثي» سببه الاضطراب في التعامل مع النظام الإيراني، وتفاني الدول الغربية في استجداء إيران العودة إلى الاتفاق النووي في فيينا شجع إيران على التمادي في سياساتها العدائية ضد الدول العربية، ويخطئ صانع القرار الغربي كثيراً حين يحسب أن الدول العربية لن تدافع عن نفسها وشعوبها ومصالحها بشتى الطرق والأساليب، ولن تنتظر أحداً لتحمي سيادتها واستقرارها ومستقبلها.
الإدانات الغربية للاستراتيجية الإيرانية العدائية في المنطقة لا تجدي كثيراً، وبخاصة مع موجة «الاسترضاء» التي تتبعها الدول الغربية تجاه إيران، والتعامل الغربي مع «حزب الله» اللبناني هو خير نموذج، فالمماطلة في تصنيفه إرهابياً والبطء الشديد في ذلك مكن هذا الحزب من إفشال الدولة اللبنانية وتحويل لبنان الدولة إلى مصدر مهم لتصدير الثورة الإيرانية على كافة المستويات، ولن تسمح السعودية ولا الإمارات بتحويل اليمن الشقيق والمجاور إلى نقطة انطلاق للاستراتيجية الإيرانية التوسعية والتخريبية في دول الخليج العربي.
بيان مجلس الأمن الدولي وبالنص: «يشدد على أهمية تحقيق العدالة بمن خطط وموّل ودعم وأقدم على هذه الأفعال الإرهابية الشنيعة، ويطالب مجلس الأمن جميع الدول، وفقاً لالتزاماتها الدولية، على التعاون مع دولة الإمارات لمعاقبة الجناة» والإدانة شاملة للهجوم على أبوظبي و«مناطق أخرى في السعودية» بحسب نص البيان، وهذا مرتكز دولي جديد للتعامل مع تجاوزات الحوثي الخارجة لا عن القوانين الدولية فحسب، بل وعن العقل والمنطق.
أخيراً، فالحشد الدولي الواسع لإدانة الاعتداءات الحوثية على الإمارات والسعودية يشكل نجاحاً مهماً لدعم جهود الدولتين في إنهاء الأزمة في اليمن واستعادة الدولة اليمنية وضم الشعب اليمني لمنظومة مجلس التعاون الخليجي لينعم بما ينعم به أشقاؤه الخليجيون من استقرار ورفاه.