احتجاجات الشعب الإيراني ضد النظام باتت ملء سمع العالم وبصره، وطبقت أخبارها الآفاق، فجديدها لا يتوقف ومساحتها لا تضيق، وأعداد المنخرطين فيها لا تنقص، بل تزيد، وهي تحمل معالم ثورة في طور التشكل.
«الثورات الحلوة» مصطلح أطلقه المرشد الأعلى للنظام الإيراني إبان ما كان يعرف بـ«الربيع العربي» قبل أكثر من عقدٍ من الزمان، محرضاً للشعوب العربية على الثورة ضد أنظمتها السياسية، وقد جاء اليوم الذي يذوق فيه الشعب الإيراني «الثورة الحلوة» ضد هذا المرشد ونظامه وأجهزته الأمنية والعدلية.
مصطلح «الثورة» ومفهومها لا ينطبق علمياً على الكثير من الأحداث التي يتم إطلاقها عليها في منطقتنا، وأكثر دولتين تستخدمان المصطلح للتعبير عن الأحداث هما إيران ومصر، ولكل منهما سياق مختلف، وعلى الرغم من هذا التحفظ العلمي فإن الاحتجاجات والانتفاضات في إيران لها ميزتان أساسيتان: الاستمرار والتوسع، ويقابلها النظام بطريقته التي لا يعرف غيرها: القمع والقتل، إما في الشوارع والمواجهات الميدانية وإما عبر «محاكم التفتيش» التابعة له.
«الثورة» على «الثورة» هي ملخص ما يجري في إيران، فالشعب الإيراني الثائر والمحتج والمنتفض هدفه وغايته هي إسقاط «الثورة» التي يسميها النظام على مدى أربعة عقودٍ إسلاميةً، والنظام ورموزه وأجهزته يصرّون على أن الشعب الإيراني عبارة عن «عملاء» و«خونة» وأن النظام هو الذي يمثل «الثورة» في مفارقة لا تخطئ العين رصدها.
إصرار النظام الإيراني على أفكاره القديمة ومبادئه البالية وأساليبه المهترئة في مواجهة الشعب دليل فقرٍ ذهنيٍ وعجزٍ فكري عن افتراع الجديد والتأقلم مع التطورات، ونظام بهذه الصفة يصاب بالحيرة، وهي حيرة واضحة تنبئ عنها تخبطاته الواضحة في التعامل مع الاحتجاجات سياسياً وأمنياً وإعلامياً ودينياً، وقد وصلت به الحيرة إلى أن دخلت مرحلة التصفيات لبعض رموزه ومسؤوليه، فحيرته أورثته شكوكاً عميقةً في منظومته كاملةً فعاث في بعض رجالاته سجناً وقتلاً بنفس التهم التي يطلقها على الشعب.
المقارنة منهجٌ علميٌ يساعد على كشف المشاهد المتشابكة، ويمكن للمتابع أن يرصد موقفين ضخمين على المستوى الدولي فيما يتعلق بالعقوبات الدولية؛ الأول، العقوبات ضد النظام الإيراني، والثاني، العقوبات ضد روسيا، والنظر هل هي مواقف متماثلة وتستند إلى نفس المنطق وذات التأثير أم ثمة فروق ينبغي رصدها؟
روسيا دخلت شرق أوكرانيا عسكرياً قبل عامٍ تقريباً لهدف وغايةٍ محددة تأتي ضمن صراعاتٍ محلية داخليةٍ وصراعاتٍ دوليةٍ قديمةٍ بين روسيا والغرب، وهي تختصرها في المناطق الشرقية لأوكرانيا وألا تكون خنجراً في خاصرة روسيا، بينما النظام الإيراني يحارب في أربع دولٍ في المنطقة، في العراق وسوريا وفي لبنان واليمن، وهو أكبر داعمٍ لنشر الإرهاب و«استقرار الفوضى» وتجارة المخدرات وأكبر مهددٍ لطرق التجارة الدولية وأسواق الطاقة العالمية، وأهدافه وغاياته هي التوسع الإمبراطوري وبسط النفوذ عبر آيديولوجيا «ثيوقراطية» طائفية عنيفة.
على الرغم من كل هذا التباين في المشهدين فإن العقوبات الغربية جاءت متباينة في الموقف تجاه الدولتين، ففي مواجهة روسيا صعّدت العقوبات بشكل غير مسبوقٍ في التاريخ الحديث وأوصلتها إلى حدّ تهديد النظام الدولي ومؤسساته وتماسكه بسرعة فائقة وسعة وانتشارٍ ضخمٍ وفاعلية أرادت لها أن تكون آنيةً ولحظيةً، وسعت لإجبار دول العالم للانخراط معها رغباً ورهباً.
بالمقابل، فإن العقوبات الغربية ضد النظام الإيراني بطيئة ومحدودة وغير فاعلة، وتمنحه مخارج منها بين فترة وأخرى، وهي بنت معه «الاتفاق النووي» سيئ الذكر قبل سنواتٍ وتستميت لإعادته وإحيائه على الرغم من كل العوار الذي يعتريه واحتجاجات دول المنطقة على نقصه وعدم فائدته، وعندما أثبتت الاحتجاجات الإيرانية استمرارية وتوسعاً بدأت تخرج على استحياء عقوباتٌ غربيةٌ جزئية وضيقة وغير فاعلة، تتهم أشخاصاً أو جهاتٍ معينةً وتعد بمواجهتها أو تصنيفها ولكن من دون أي رغبةٍ حقيقيةٍ في تطبيقها وضمان تأثيرها، وهي على كل حالٍ أقرب لمحاولة حفظ ماء الوجه لا أقل ولا أكثر.
تحدث ولي العهد السعودي قبل سنواتٍ بصراحته المعهودة عن التعامل الغربي مع النظام الإيراني في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي في باريس، وتساءل في حينه سؤالاً واقعياً ومنطقياً فقال: «ماذا لو في عام 2025 أصبح بين إيران وبين إنشاء قنبلة نووية أيام معدودة؟»... وهذا التساؤل تحديداً هو ما يشغل شعوب المنطقة ككل ويدور في أذهان المواطنين وتعمل للاستعداد للإجابة عنه الدول والحكومات ولا يستطيع أحدٌ أن يركن للموقف الغربي تجاه تهديدٍ دوليٍ خطيرٍ كهذا.
بعض الإدارات الأميركية أبانت صراحةً بالسياسات والمواقف وبالتصريحات الرسمية أنها غير متزنة على الإطلاق في التعامل مع النظام الإيراني من جهة ومع دول المنطقة الأخرى من جهة مقابلة، وهذا الموقف تحديداً كان بالغ الأثر في إعادة ترتيب توازنات القوى في المنطقة والعالم، والذي أسهمت فيه السعودية ومعها عدد من دول الخليج والدول العربية، وأثر بشكل واضح على العديد من الاستراتيجيات والرؤى الحاكمة لواقع المنطقة ومستقبلها.
بعد انتصار الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بدأ طرح أسئلة مهمةٍ عن سياسات الإدارة الديمقراطية ومن أهمها الانسحاب الأميركي المستعجل والمتهور من أفغانستان قبل عامٍ ونيفٍ، وهو الانسحاب الذي أثار الدهشة لدى جميع المراقبين في حينه، وسلّم أفغانستان لقمة سائغة لحركة طالبان تحت مزاعم لا يسندها دليل ولا يعضدها تحليل بأن الحركة تغيرت وتطورت والعالم كله شاهدٌ على استمرارها في نفس سياساتها وآيديولوجيتها، وموقفها من المرأة مجرد مثالٍ في هذا السياق.
إذا كانت أميركا نفسها تحاسب إدارتها على مثل ذلك الانسحاب المعيب فإن الشعب الأفغاني المغلوب على أمره لا يستطيع فعل شيء تجاه ما جرى ويجري اليوم، والسؤال المهم في هذا السياق، هل تعتقد أميركا أو الدول الغربية فعلاً أن دول المنطقة الحية والقوية والمتوثبة للتقدم والنهوض والرقي يمكن أن تضع نفسها وشعوبها ومصالحها في يد دولٍ عظمى لا تحسن تقدير الأوضاع الدولية ويمكن أن تتخلى عن حلفائها بقراراتٍ مستعجلة وغير محسوبة؟ أي عاقلٍ أو محللٍ رصينٍ فضلاً على صانع قرارٍ سيعلم أن هذا لا يمكن أن يحدث.
أخيراً، فمن المعلوم أن ثورة الشعب الإيراني «الحلوة» لن يكون لها نفس الطعم لدى النظام.