الخناق يضيق يوماً بعد يوم على نظام الملالي في طهران، وكان آخر تلك الانكشافات المعلنة ما قضت به محكمة واشنطن «DC» الفيدرالية، بإلزام إيران دفع 879 مليون دولار تعويضات لأهالي المتوفين في تفجيرات أبراج الخبر السعودية 1996.

الحكم يشير إلى أن المنفذين هم «حزب الله» بتوجيه من طهران. وإن كانت متيقنة بالنسبة للمراقبين لسلوك النظام منذ ارتهانه إلى مفهوم «تصدير الثورة»، وبناء أذرع تابعة له آيديولوجيا في المنطقة، وخلايا متحفّزة للدعاية السياسية له، والاستثمار لصالح في كل أنحاء العالم، لا سيما التي لا يلقى الضوء عليها عادة كدول أميركا اللاتينية، والجمهوريات.

حالة التصعيد ضد نظام ملالي طهران بعد أن تكشفّت بعض من نواياه ومشروعه التدميري في المنطقة، تأتي في توقيت متأخر، لكنه مستحق، لا سيما في سياق التجاذب الأميركي معه، خصوصاً مع قرب الانتخابات الأميركية من جهة، والخطوة الاستباقية من إيران ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمطالبة بمحاكمته من جهة أخرى.

هذا التجاذب في المفاهيم السياسية، خصوصاً إدارة الأزمات الخارجية، هو جزء من سياق ما يعرف برمي «كروت الضغط» على الطاولة، بمعنى أن رد الإدارة الأميركية الحالية هو إخراج بعض الملفات القديمة، والتسريع بها لإدانة نظام طهران دولياً في وقت يعيش الملالي أكثر فتراتهم حرجاً على مستوى الداخل ما بعد جائحة «كورونا»، وهو الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى ما يعرف بسياسة «ترحيل الأزمات»، التي تعتمد على تفجير الأوضاع من خلال الأذرع التابعة لهم، خصوصاً «الحشد الشعبي» في العراق، واستهداف المواقع الأميركية العسكرية، وصولاً إلى شيطنة الإدارة الأميركية الحالية، وبعث رسائل تهديدية بخلق أزمات كبرى مع الأوروبيين في حال تجدد العقوبات.

انكشف للعالم كله الشَرَه الإيراني في المنطقة عبر أذرعها الطائفية والعسكرية، آخرها استخدامها الحرب في اليمن وقوداً لمشروعها في تصدير الأزمات للمنطقة، وفتح جبهات جديدة بعد أن ضاق الخناق بها في سوريا ولبنان والخليج، وباتت محاصرة بالتدخلات السيادية المباشرة؛ يُطرَح التساؤل اليوم عن حدود الشَرَه للجغرافيا السياسية المُتخيَلة لإيران، وفهم استراتيجيات ذلك السلوك المقلق اليوم وأمس وإلى أجل غير معلوم، وفقاً لطموحها كطرح نفسها إمبراطورية التأزيم في منطقة الشرق الأوسط بعد فشل مشروعين؛ أولهما مشروع الإرهاب المنظم لجماعات العنف السياسي، الذي حاولت استغلاله من «القاعدة» إلى «داعش» إلى الميليشيات الشيعية المقاتلة، وفشل استمرار لحظة الربيع العربي التي جاءت بعد انحسار ربيع إيراني، وصعود نهم لقضم ما تبقى من استقرار المنطقة عبر بعث الطائفية السياسية في بُعدَيْها الديني والمذهبي، واستغلال ملف الأقليّات للنفوذ عبره.

تقارير مراكز الأبحاث تتحدث عن ازدياد حجم تجنيد إيران لمجموعات وتنظيمات تعمل لصالحها في مناطق غير متوقعة على سبيل المثال، حرص «فيلق القدس» الذي استهدف تجنيد فئات من الشيعة الباكستانيين والأفغان (يقدر عددهم بحسب الورقة 4.6 مليون شيعي، أو 15 في المائة من السكان، وهو رقم كبير إذا ما أدركنا حجم التماسك والتراتبية في البناء الحزبي للميليشيات الشيعية المقاتلة)، والأمر كذلك في باكستان إذ تم استغلال نزعات الطائفية في باكستان، وتهديدات «طالبان» في عز سطوتها لاستقطاب هذه الأقليات، وتحويلها إلى كوادر مقاتلة بفضل تبني وتدريب «الحرس الثوري»، ويفترض أن يعود هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية مكونين ظاهرة «الأفغان الشيعة» على غرار الأفغان العرب، إلا أنها أخطر بسبب التنظيم ودقة التجنيد والاستهداف، وعدم وجود انشقاقات داخلية بفضل العمل تحت مظلة طهران التي تؤكد التقارير أنها لا تدفع كثيراً لهؤلاء الجنود، قدر أنها تستغل ظروفهم الصعبة في بلدانهم الأصلية، وحجم التوترات الطائفية التي يمكن القول إنها بلغت أعلى نسبها في البلدان الإسلامية، عطفاً على التدخل في المستنقع السوري.

تكشف للعالم كله اليوم مأزق الملالي المتمثل في أزمة «هويّة» النظام، وليس مجرد سلوكه السياسي، الشَرَه الإيراني منذ عقود عاث في المنطقة فساداً وقتلاً وتدميراً حتى آل الأمر إلى انتفاضة من كانوا من المعجبين به في الداخل العراقي واللبناني وحتى في طهران.

طهران اليوم محاصرة بتحديات الداخل تطمع في توسيع نهمها جيوسياسياً عبر العراق وسوريا في ظل الانسحاب الأميركي من المنطقة، والانتقال إلى سياسة الإرغام عبر العقوبات الاقتصادية، لكنها أيضاً محاصرة بتعالي الأصوات الناقمة على تدخلها في العراق، وسيطرتها عليه منذ لحظة سقوط نظام «البعث»، تحاول الذهاب بعيداً عبر الجيوبولتيك السياسي طمعاً في امتداد جغرافيا عسكرية خارج إمكاناتها الحدودية؛ بقصد الهيمنة العسكرية والسياسية، أو ما تسمى جغرافيا السيطرة التي سيقاتل الملالي دفاعاً عنها حتى آخر رمق!

الأزمة الأساسية في إيران هي أنها تعتقد أن الاستثمار في الإرهاب ورعاية الميليشيات المسلحة، وخلق كيانات آيديولوجية ومنظمات تابعة لها في دول أخرى بهدف الهيمنة لا يمكن أن تكون له تبعات أو خسائر.

الإرهاب كأداة يمكن أن تمنحك النفوذ المؤقت، ويمكن أن يتحول مع الوقت إلى أداة تدمير. حدث هذا ليس فقط مع إيران، بل مع تجارب أخرى منذ أفغانستان، ووصولاً إلى تجربة «داعش»، والتنظيمات المقاتلة في شمال أفريقيا، وحتى محاولات نظام صالح في اليمن الاستثمار في ميليشيا الحوثي ليلقى حتفه قتيلاً على يدها.

تداعيات الاستثمار في الإرهاب على دولة الملالي بدأت مع تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، ثم انهارت أحجار الدومينو بعد تصفية سليماني؛ اللحظة الفاصلة في رمزيتها وتأثيراتها العميقة على ثوريّة الملالي التي كان أهم صادراتهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.