الأيام القليلة الفائتة شكّلت في أحداثها ورسائلها أكبر تحديات منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تكثيفاً في التعبير عن حجم التحديات التي تواجه الإدارة الأميركية الجديدة التي يقودها الرئيس بايدن، بعد حالة من الانقسامات المجتمعية في الداخل الأميركي، وتحديات مكافحة جائحة «كورونا»، والأزمات الاقتصادية، لكن أكثرها صعوبة يتمثل في مقاربة حرائق الشرق الأوسط المندلعة التي تزامنت في توقيتها ورسائلها، وشكلت رداً استباقياً على التصريحات الانتخابية التي قرئت بشكل عكسي وتم اعتبارها مقاربة ناعمة لبايدن والديمقراطيين تجاه مسببات العنف والإرهاب في المنطقة، وعلى رأس ذلك صلف ملالي طهران الذي ظهرت مخرجاته سريعاً منذ خروج أزمة العراق والانكشاف الأمني وانبعاث «داعش» من جديد، إضافة إلى إعادة تفعيل ذراع إيران النشطة في اليمن ومحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الرياض عبر صواريخها التي تعبر عن رسائل سياسية للمترددين في الإدارة الأميركية الجديدة في تصنيفها منظمة إرهابية.
تشغيب ميليشيا الحوثيين الإرهابية بصواريخها المستهدفة للمدنيين بشكل عشوائي بات جزءاً من مشروع سياسي واستخباراتي أكبر يدار من طهران، هدفه إنعاش الدبلوماسية الإيرانية التي تستخدم أذرعها المسلحة وميليشياتها وحشدها في مرحلة بايدن، بهدف استباقي تفاوضي من مركز تأثير وقوة وقراءة للرغبة الأميركية في التخلّي عن صداع منطقة الشرق الأوسط وأزماتها والاكتفاء بأدوار الضغط من خلال ملف الحقوق والشعارات الديمقراطية.
مرحلة ما بعد سليماني تقتضي تفعيل الوكلاء والأذرع غير المبتورة كـ«حزب الله» والميليشيات الشيعية في العراق التي تعاني من حالة تراجع على مستوى الفاعلية، بينما تنشط ميليشيات الحوثي في استهدافها لليمنيين أولاً عبر تأزيم الوضع الداخلي إلى حدوده القصوى، والذي بلغ مداه في زراعة الألغام وتجنيد المراهقين والأطفال للقتال، وتدمير البيوت والمنازل، والاستيلاء على المعونات الدولية بهدف إعادة تدويرها لصالح اقتصادات الميليشيا، إضافة إلى محاولات استهداف السعودية واستغلال الحالتين؛ تجريف اليمن وتهديد المملكة، في تمرير شعارات المظلومية والاستثمار في أخطاء المجتمع الدولي في التعامل معها.
على وقع تحرّكات الحوثيين انبعث «داعش» مجدداً في العراق بسبب حالة الفوضى للقوى الفاعلة من «الحشد» الموالي لطهران، وصولاً إلى ولاءات بعض الكتل السياسية المناوئة لمنطق الدولة والجهود المضنية التي يبذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشخصية التي تسعى لإنقاذ الحالة العراقية من مستنقع العبث الإرهابي بشقيه.
بإزاء هذه العودة الملتهبة لأصوات الرصاص والمتفجرات ثمة ألغام سياسية واستخباراتية؛ حيث قام جناح الصقور في إيران - حسب تقارير كثيرة، منها ورقة لمعهد واشنطن لتحليل السياسات - بتحويل حالة الغضب والانتقام لتصفية قاسمي إلى تقديم مشروع قانون برلماني جديد يقيّم رد طهران على اغتياله، وكانت مخرجات هذا المشروع حظر أي إجراء تفاوضي من شأنه الحد من القوة العسكرية الإيرانية أو الطموحات الإقليمية. وحدد المشروع 4 مسارات رئيسية؛ الثأر الحاسم من خلال طرد الولايات المتحدة من المنطقة، ومشروع تدمير إسرائيل، وهو أقرب إلى الشعارات التسويقية منه إلى هدف حقيقي، والثالث إيقاف ما وصفه التقرير بمواجهة الإرهاب الاقتصادي ضد إيران، وأخيراً ضرورة اعتماد سياسة خارجية «مشرفة»، أو بعبارة أخرى بقاء دبلوماسية التحدّي والمواجهة من ضمن بنود المشروع مادة تابعة لـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الذي كان يرأسه قاسمي ويقوم بمكافأة أي فرد أو جماعة تشارك في استهداف القوات الأميركية في المنطقة، على أن يتمّ تمويل هذه المكافآت جزئياً من الإيرادات المتأتية من الصادرات التي تستثمرها إيران في العراق، بما فيها الصادرات الإيرانية إلى العراق، مثل الكهرباء والغاز الطبيعي، وقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12 مليار دولار في عام 2020 فقط.
التقرير مليء بالتفاصيل المثيرة التي تعكس حجم التحديات لشرق أوسط ملتهب ينتظر بايدن بعيداً عن هوس فريق التسويق لعهده بالشعارات الحقوقية والتفاوضية الناعمة، التي ربما كانت متفهمة في السباق الانتخابي، لكنها لا تغني من أمن أو تسمن من تحديات اقتصادية في اللحظة الراهنة؛ خصوصاً مع التحذيرات التي أطلقتها بعض الأقلام العاقلة في الولايات المتحدة من خطورة عدم الأخذ بمنظور حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الذين يقدمون منطق الدولة والسلام والأمن، وهو الأمر الذي عبّرت عنه التصريحات السعودية المتوازنة التي تعكس استراتيجية مستدامة في علاقاتها الدبلوماسية والخارجية.
الركائز السعودية في تحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة ودول العالم المتقدم الساعية نحو الازدهار والاستقرار عكستها تصريحات وزير الخارجية السعودي الذي قال إن المملكة متفائلة بأنه ستكون لها «علاقات ممتازة» مع الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس بايدن، وإنها ستواصل المحادثات مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني. كما أضاف وفقاً لتقرير «رويترز» أن المشاورات ستتمحور حول التوصل إلى اتفاق متين وقوي يأخذ في الاعتبار فشل إيران في الامتثال، وضرورة وجود عوامل رقابية قوية لضمان تنفيذ الاتفاقية.
الخليج اليوم، في ظل انبعاث الإرهاب والتهاب منطقة الشرق الأوسط المتصاعد، على وقع تحوّلات العالم ما بعد التعافي من «كورونا» والإدارة الأميركية الجديدة، بات أكثر إلحاحاً على ضرورة تضمينه في أي مفاوضات محتملة بشأن اتفاق نووي جديد، للتأكد من أنه يعالج بشكل حاسم وقانوني تطورات القدرة الإيرانية الصاروخية وأنشطتها المناوئة وأذرعها المهددة لاستقرار العالم وأمنه وممراته التجارية والحيوية، هذه الضرورة السياسية التي تعكسها تصريحات السعودية الشفافة هي جزء من إدراكها العميق لسيادة منطق الدولة والرفاه والمستقبل، قبل أي شيء ولتأثير الأوزان السياسية واقتصاداتها في المنطقة بعيداً عن الشعارات والمناورات.