بات لبنان عنصرا مركزيا في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران، التي تستهدفها عقوبات أميركية قاسية ومتصاعدة، بهدف لي ذراعها والتوقيع على صفقة نووية جديدة، وفقا لشروط ترمب الاثني عشر وبينها وأهمها، ضبط سقف التخصيب النووي، معالجة صواريخ إيران الباليستية وتفكيك أذرع إيران الخارجية.إنّها الأذرع، التي نمت وترعرعت انطلاقا من التخادم الأميركي الإيراني في أفغانستان والعراق بعيد احتلالهما من قبل الولايات المتحدة عقب أحداث 11 أيلول، وتداعياتها على العالم، وفي القلب منه منطقة الشرق الأوسط.وهي الأذرع، التي شكّلت وتشكّل منصّات النفوذ الإيراني في المنطقة، من الحوثيين في اليمن، إلى الحشد الشعبي في العراق، إلى الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، وصولا إلى حزب الله ودوره المتجاوز للبنان، والمتمدّد في كل أنسجة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وهي الأنسجة التي تلقّت وتتلقى الكثير من الضربات الاستباقية القاسية من الطيران الإسرائيلي المسيّر والمخيّر في سوريا، دون اعتراض الرادارات الروسية لها. إضافة لقصف مماثل من طيران مجهول معلوم، لترسانات ميليشيات إيران ومخزوناتها الصاروخية في العراق.أمّا لبنان، الغارق في أزمة سياسية واقتصادية ومالية غير مسبوقة، معطوفة على حراك ثوروي، شعبي، اجتماعي نتيجة هذه الأزمة المتفاقمة بفعل سياسات "ميليشيا المال والسلطة والسلاح"، الحاكمة والمتحكمة بالواقع اللبناني المحكوم من حزب الله الذي يعيش انسدادا للأفق، بسبب فشله ومنظومته الحاكمة في اجتراح أي حل من شأنه تخفيف حدة وتداعيات الأزمة غير المسبوقة.

وباتت أطروحات زعيم حزب الله، في الانفتاح شرقا باتجاه إيران والصين، محل سخرية وتهكم الكثير من القوى السياسية والشرائح الشعبية، المكتوية بنار الأزمة المعيشية ونير الجوع المستفحل الذي أخذ يفترسها.لكن الجديد في الأمر، أن أصواتا ومن مشارب ومناطق لبنانية متعدّدة، أخذت ترفع صوتها محمّلة حزب نصرالله مسؤولية المآلات السحيقة التي بلغتها، حتى وصل الأمر إلى مجاهرة بعض هذه الشرائح، في المطالبة بتطبيق القرار الدولي 1559. إنّه القرار الدولي الذي يدعو إلى حلّ جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها، كما يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.

إذا، بات نزع سلاح حزب الله وتطبيق القرار 1559 مطلبا مطروحا في الشارع، ومحمولا على لافتات من قبل متظاهرين في بيروت وطرابلس وغيرهما.ردّ حزب نصرالله على المطالبة بتطبيق الـ 1559، كان بعراضات ترهيبية فتنوية في شوارع بيروت، شُتمت خلالها مقدسات إسلامية ومسيحية.إنّه الترهيب الذي أراد حزب الله عبره القول.. الفتنة المذهبية والطائفية، وتخريب البلد وإحراقه، مقابل المطالبة بنزع السلاح. وقد تجلى هذا الترهيب في آخر إطلالات نصرالله بكامل عريه عندما قال "من يخيّرنا بين سلاحنا والجوع. لن نجوع، وسيبقى سلاحنا في يدنا، وبسلاحنا سنقتلك، سنقتلك، سنقتلك".

إنه الترهيب الواضح والعاري من كل تأويل. بل إنه التهديد الذي حوّل نصرالله فيه الدولة إلى رهينة، عندما قرّر زعيم حزب الله عنها وألزمها في سياق مواجهته "قانون قيصر" على سوريا، بمندرجات قراره حول المعركة المفتوحة مع الولايات المتحدة خاصة والغرب عامة. وبات لبنان أسير تعددية ضغوط الحد الأقصى، التي لا طاقة للّبنانيين على تحملها.الضغوط التي أفصحت عنها المقاربة الأميركية الجديدة، في التعامل مع أزمة لبنان الاقتصادية والمالية، وقد عبّر عنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقول "إن واشنطن مستعدة للتواصل مع حكومة لبنانية تنخرط بإصلاح حقيقي".

وبعبارة تشبه الطلقة فكّ بومبيو شيفرة الاستراتيجية الأميركية بالقول "إنّ التحوّل الجوهري الذي يمكن أن تعتمده الحكومة اللبنانية هو الابتعاد عن حزب الله".

إذا، "ابتعاد الحكومة اللبنانية عن حزب الله"، هدف وموضوع الاستراتيجية الأميركية المقبلة تجاه لبنان. إنّها الاستراتيجية المتفرّعة عن الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران.

إنّه الشرط شبه التعجيزي الذي جحّظه بومبيو في تعامل واشنطن مع لبنان. فهو الشرط، الذي تعجز الحكومة اللبنانية عن تنفيذه حتى لو أرادت. سيّما وأن حزب الله هو من صيّرها وخصّب تشكيلتها الوزارية، وأمّن ثقة المجلس النيابي بها، فضلا عن تفرّده في إيصال مرشحه ميشال عون إلى قصر بعبدا.

مع هذا، ألا يجب أن تختفي المقولة القديمة "حزب الله دويلة داخل الدولة"، لصالح مقولة جديدة تقول "الدولة باتت داخل الدويلة".

فمن هو القادر إذن، على نزع "دبس" حزب الله عن "طحينة" العهد القوي قبل حكومته الأولى، باعتبار حكومة سعد الحريري المستقيلة تحت ضغط 17 تشرين لم تكن حكومة العهد الأولى، بحسب ساكن قصر بعبدا؟.

لطالما أعلن لبنان تمسّكه بالشرعية الدولية وقراراتها. ولطالما تفاخر أنه من المساهمين في إنجاز شرعتها. ولطالما تسلّح لبنان الرسمي والشعبي وضمنا حزب الله، بالقرارات الدولية ومنها القرار 425 تجاه الاحتلال الإسرائيلي وخروجه من لبنان.

ما يعني أنّ لبنان الرسمي وضمنا حزب الله، أمام امتحان التزام تطبيق قرارات أخرى للشرعية الدولية نفسها. إنّها القرارات التي لا تقبل الانتقائية في التنفيذ، وفي طليعتها القرار 1559.

وما يعني أيضا، أن ابتعاد الحكومة اللبنانية عن حزب الله، وكما صرح وأفصح بومبيو، هو التفسير الأميركي للقرار 1559، الذي سبق وأشرنا بأنّه بات مطلبا علنيا مطروحا من بعض الشارع اللبناني ونخبه السياسية.

إنه المطلب الذي أشعل توتر حزب الله غضبا وقلقا جدّيا. المكبوت منه أكبر من المعلن. تجاه ما تحمله التحوّلات الأعاصيرية التي تلف المنطقة من باب المندب، الى خليج سرت، وصولا إلى العراق، وليس انتهاء بلبنان، الذي باتت أجواؤه الممانعة، منصّة لاستهداف إيران وميليشياتها في سوريا، من قبل الطيران الإسرائيلي المسيّر أو المقاتل على السواء.

وتزامنا مع موقف بومبيو برز موقف آخر لرئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي أكد فيه "تأييده استمرار تمويل الجيش اللبناني، لأنّه يوفر أفضل فرصة لتوفير الأمن والسيادة للبنان".

أمّا القشة التي قصمت ظهر حزب الله فكانت مقابلة السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا مع "الحدث". لسنا هنا بصدد التذكير بموقفها غير الجديد والمتكرر. لأن الإجراءات القضائية لحزب الله وفّرت لهذه المقابلة التغطية المثيرة في سجاليتها أكثر من مضمونها.

ما نحن بصدد الإشارة إليه، هو العزف المنفرد لقاضي عجلة صور عن النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء ووزارة العدل، رغم عدم اختصاصهم في التعاطي مع الهيئات الدبلوماسية، التي يعود لوزارة الخارجية حصرية التعاطي معها. لأنّ قرار القاضي المستهجن من خبراء القانون والعلاقات الدولية وحتى من الحكومة إياها، نسخة غير منقحة من سلوك حزب الله العابر للحدود. وربما كان على حزب الله اللجوء إلى قاضي الأمور المستبطئة لا قاضي الأمور المستعجلة الذي تحوّل قراره الهمايوني إلى ذخيرة مرتدة في جعبة السفيرة الأميركية التي استخدمتها فدعمت مقولتها بأن الحزب دولة داخل الدولة، بدليل تخبط الحكومة في الاعتذار والتراجع عنه، ثم الاستدعاء.

وإذا كانت استراتيجية الولايات المتحدة تجاه لبنان هي "ابتعاد الحكومة عن حزب الله". فما هي خطة حزب الله لمواجهة تداعيات هذه الاستراتيجية؟.

بعيدا عن انتظار مآلات التفاوض المفتوحة أو المغلقة بين واشنطن وطهران. سارع حزب الله إلى تشييع مناخ يتهم فيه كل من يطالب بنزع سلاحه بالعمالة لإسرائيل.

العمالة التي يمتلك حزب الله حصانة وحصرية إطلاقها على أي شخص أو جماعة وعند اللزوم. العمالة التي يجيد حزب الله استخدامها وباستنسابية لافتة ومطلقة.

العمالة هي التهمة التي تعتبر أفتك أسلحة الاغتيال السياسي، الذي غالبا ما يسبق الاغتيال الجسدي.

استنسابية العمالة، دفعت نصرالله وبسلطته الإطلاقية في استنسابيتها، إلى نعي رجل الدين الشيعي عبد العزيز الحكيم الذي توفي لأسباب سرطانية. يومها رثاه نصرالله في خطاب مشهود وصف فيه الحكيم بالمجاهد المقاوم. علما أن حسن نصرالله يعرف أن عبدالعزيز الحكيم دخل بغداد على متن الدبابات الأميركية. لكن نصرالله لم يرشق الحكيم وأقرانه ممن دخلوا بغداد على متن الدبابات الأميركية بتهمة العمالة، بل استنبط له ولهم من "التقية" فتوى وصفهم فيها بأنهم "مؤمنون بالعملية السياسية". إنها التقية التي أهملها نصرالله تجاه أقرانه وأقران الحكيم المؤمنين بعملية سياسية في لبنان، والذين رشقهم نصرالله بصواريخ العمالة الاستنسابية.

استنسابية العمالة إياها رُشق بها بالأمس، العلّامة السيّد علي الأمين، بسبب موقفه اللبناني العربي المعروف بمناهضته الفقهية للولي الفقيه ومشروع إيران في المنطقة. إنها التهمة التي لم يستطع حزب الله تحمل انعكاساتها السلبية عليه، ولا أيضا حجم التعاطف الذي حظي به العلّامة الأمين، فجرى تحميل مسؤولية نشر "التهمة" وبأسلوب كاريكاتوري لمحرّر في الوكالة الوطنية للإعلام، وليُحصر اتهام العلامة الأمين بالتحريض على الفتنة المذهبية والطائفية. وكأن السيّد الأمين ضُبط متلبسا وبالجرم المشهود على رأس مظاهرات الغوغاء التي أشعلت بيروت بهتاف شيعة شيعة، وبشتم رموزا إسلامية مقدسة.

إنّها بروباغندا العمالة التي انطلقت لحظة توقيف الناشطة العكارية كندة الخطيب، المناهضة لحزب الله، رغم تبليغها الأجهزة الأمنية باختراقات حساباتها وتواصل إعلامي إسرائيلي معها، دون أن يطلب الأمنيون منها إيقاف التواصل بحسب تسريبات التحقيق.

وهي العمالة التي وُصم بها زياد الحمصي رئيس بلدية سعدنايل السابق، الذي سبق وأبلغ الأجهزة الأمنية عن "تواصل إسرائيلي" حصل معه، بحثا عن رفاة جنود إسرائيليين قتلوا في معركة السلطان يعقوب خلال اجتياح الـ 1982. وقد كان الحمصي أحد قادة محاورها زمن جيش لبنان العربي. لكنّها العمالة التي برّأته منها محكمة التمييز العسكرية. إنها العمالة التي لأجل دحضها وتثبيت براءتها أصدر الحمصي كتابا بعنوان "لغز الجنود الإسرائيليين الثلاثة" كشف فيه أسرار عملية بيادر العدس. وفضح مآلات ومسارات الجثث الإسرائيلية.

وهي العمالة التي وبفعل التداخل بين "الدولة والدويلة" في الأمن والقضاء، تماما كما في السياسة والاقتصاد بوجهيه الشرعي وغير الشرعي، اقتبس أسرارها وأساليب استخدامها للتشهير والاغتيال السياسي إياه، رئيسة مكتب جرائم المعلوماتية السابقة سوزان الحاج، التي فبركت ملفا بهدف الإيقاع بـ زياد عيتاني الصحفي، فأوقعت بزياد عيتاني المسرحي.

وهي العمالة الاستنسابية التي تقتضي مصلحة الحزب العليا أن يغضّ نصرالله بصيرته عنها، تماما كما حصل مع فايز كرم القيادي في التيار الوطني الحر. إنّه التيار الذي يتزعمه جبران باسيل غير المختلف ايديولوجيا مع إسرائيل. إنه عدم الاختلاف الذي لم ينشئ بين نصرالله وباسيل أي خلاف.

إنّها العمالة الاستنسابية التي فتحت الطريق أمام عودة عامر الفاخوري "العميل" المعروف بـ "جزّار الخيام"، إلى لبنان. ثم فتحت أبواب السجن لمغادرته لبنان ضمن (صفقة شملت البدء بإجراءات الإفراج عن رجل الأعمال قاسم تاج الدين المتهم أميركيا بتمويل حزب الله)، صفقة نفاها نصرالله وأكدتها انطلاقة الاجراءات ودوّنت في متنها العاري أن منظومة "الدولة والدويلة" مثلما لديها سلطة في ملاحقة العملاء. لديها أيضا، سلطة في تهريب العملاء.

إنّها العمالة، التي كشفت عملاء داخل حزب الله إياه جرى الحديث عنهم في الإعلام، ثم جرى التكتم على مصيرهم ومآلات التحقيق معهم، ضنّا بسمعة "الحزب المقاوم".

تهمة العمالة لإسرائيل، ستكون الشيفرة غير السرية، والسلاح الأمضى، الذي شهره وسيشهره حزب الله تشهيرا بوجه كل من يعترض على خطابه وسلوكه في لبنان وخارجه.

إنّه الاعتراض الذي بات له أرضية على امتداد لبنان. ولأجله انطلق حزب نصرالله في تطبيقه المعاكس للقرار 1559، عبر تشييع العمالة وقبل إشهار السلاح. السلاح الذي كانت وظيفته الدفاع عن لبنان، ثم الغزو به خارج لبنان. واليوم باتت وظيفة السلاح، الدفاع عن السلاح.

وفي ظل اشتباك الأميركيين و"الحزبلّاهيين"، تتوالى الصدمات على لبنان والشعب اللبناني.. انهيارا اقتصاديا وماليا، تبخرا للودائع، انقطاعا للكهرباء، فقدانا للوقود، طوابير للناس أمام الأفران بحثا عن رغيف مفقود، كمّا للأفواه، تسييسا للقضاء، تمييز للعدالة وأخيرا مصادرة للحريات.

إنه لبنان.. الوطن المنشود في الأفق المسدود.