قضيّة انفجار أو تفجير مرفأ
بيروت، قضية وطنية بامتياز، إذ ذهب ضحيّة هذا الانفجار 214 مواطناً بريئاً و5000 جريح، ودُمّر ثلث العاصمة، وشُرّد 300 ألف مواطن من بيوتهم، كما ان هناك خسائر مالية تقدّر بالمليارات.. لذلك من حق هؤلاء المواطنين الصالحين المظلومين، الذين فقدوا أهلهم وأولادهم وأقرباءهم وذويهم، أن يطالبوا بالحقيقة كاملة غير منقوصة.
ومن حيث المبدأ فإنّ كل اللبنانيين الذين تضرّروا مباشرة، أو بالواسطة أو عبر أقربائهم أو أصدقائهم، يريدون الحقيقة أيضاً، حقيقة من تسبّب بهذا الانفجار؟
ومَن هو الشخص الذي استورد هذه المواد المتفجرة؟ وصاحب الباخرة التي نقلت هذه البضاعة؟ ومَن سمح بإفراغ الباخرة؟ ومَن وضع المواد المتفجرة في المرفأ، وتحديداً في العنبر رقم (12)؟ ولمَ هذا العنبر بالذات؟
كثير من الأسئلة، وقليل من الأجوبة حول هذا الموضوع.
إنّ ما يقوم به المحقق العدلي طارق البيطار عمل جيّد، لكنه ناقص فلماذا؟
- بكل بساطة أنّه استدعى رئيس الحكومة السابق الرئيس حسان دياب، وأقام دعوى ضد الوزير السابق يوسف فنيانوس، وأصدر مذكرة بحث وتحرٍ بحقه، كما أصدر مذكرة بحث أيضاً باسم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال غازي زعيتر، ووزير الداخلية نهاد المشنوق... كلهم صدرت بحقهم مذكرات...
في المقابل، فإنّ رئيس الجمهورية، بتاريخ 30 تموز 2021، كان قد أبلغ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات استعداده المطلق للإدلاء بإفادته...
وكان قد أعلن من على شاشة التلفزيون أيضاً أنه عرف بوجود المواد المتفجرة في المرفأ قبل 14 يوماً، وزاد باللغة الفرنسية TRI TAR، ما يعني أنه يعتبر أنّ معرفته بالأمر جاءت متأخرة، وهنا لا بد من أن نسأل فخامته: هل مدة 14 يوماً قبل وقوع الجريمة غير كافية لفخامته، كي يدعو المجلس الأعلى للدفاع، ليعرض عليه الموضوع ويتم اتخاذ القرار المناسب.
وطالما ان فخامة الرئيس كان قد علم بالأمر فلماذا لا يرسل حضرة القاضي المحترم طارق البيطار مذكرة إحضار بحق فخامته، كما فعل مع رئيس الحكومة الرئيس حسان دياب ومع الوزراء يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق؟
هل القرار العدلي خاضع للسياسة، أو هكذا جاءت التعليمات من الوزير المستشار، صاحب الطول والعرض من دون مضمون؟
من ناحية ثانية، الصهر المعجزة كان قد استورد آلات حفر، ومعدات كان بحاجة إليها للحفر في البحر، كلفت شركة «اسو» الفرنسية في البحث عن النفط في بلوك 4 وذهب الصهر مع فخامة عمه ووعدا الشعب اللبناني بأنّ لبنان أصبح بلداً نفطياً، ولكن بعد كل هذه الاستعراضات، تبيّـن أنّ الشركة الفرنسية المنقبة عن النفط والغاز قد توقفت تحت ذريعة أنه لا يوجد في تلك المنطقة نفط أو غاز... وأقفل على الموضوع، وبعدها شوهد الصهر يبحث عن باخرة رخيصة لكي يشحن المعدات التي استعملوها في الحفر، وهذا كله والمواد المتفجرة موجودة في المرفأ، وهنا نسأل أيضاً حضرة القاضي البيطار: لماذا لا يُصْدِر مذكرة بحث بحق الصهر؟..
معلومات أكيدة تفيد بأنّ القاضي طارق البيطار كان قد زار القصر الجمهوري في بعبدا، وعقد اجتماعات عدة لم يعلن عنها، ولكن عندما اتهموه بالقول: ماذا تفعل في قصر بعبدا؟ لم يُجبْ.
هنا لا بد أن نسأل فخامته الاسئلة التالية:
أولاً: يقول إنّ 14 يوماً غير كافية كي يعمل شيئاً أو يتخذ أي قرار... فماذا عن التعيينات القضائية التي مرّ على وصولها إليه محالة من وزيرة العدل ومن المجلس الأعلى للقضاء سنوات عدة؟
ثانياً: 13 شهراً وهو يرفض تسهيل تشكيل حكومة مع الرئيس سعد الحريري، بناء على استشارات نيابية مرتين، وبعد أن أرسل كتابين الى مجلس النواب، وبالرغم من إصرار المجلس على تكليف الرئيس سعد الحريري طبعاً بحجة الدستور والميثاقية، والحقيقة ان «تريز» لم يتسنّ لها أن تعمل امتحان دخول للوزراء...
أخيراً صدر عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة المؤلفة من القضاة جانيت حنا رئيساً منتدباً ونويل كرباج وجوزيف عجاقة مستشارين ما يلي:
لدى التدقيق والمذاكرة،
وحيث تبيّـن أنه بتاريخ 2021/5/18 تقدّم الوزير السابق علي حسن خليل والوزير غازي زعيتر (الحقيقة ان الطلب الثاني الذي صدر بحقه الرفض تاريخه 2021/10/8 وليس 2021/5/18)... السؤال من أين جاءت المحكمة بهذا التاريخ؟ وإذا فصّلنا، أكثر فإنّ الطلب قُدم يوم الجمعة بتاريخ 2021/10/8، أي كان يوم شبه عطلة في القضاء وبتت فيه القاضية يوم الاثنين وهي عادة لا تداوم يوم الاثنين ليتبيّـن أنّ هناك قضية مدبرة ومحاكة بشكل محدد ولكن أهدافها معروفة.