من أبرز مقاصد "الأمم المتحدة"، وأهداف وجودها، منعُ الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وإلزام الدول الأعضاء بالامتناع عن تهديد الاستقلال السياسي وسلامة أراضي أيّ منها. ومن هذا المنطلق، صدرت قرارات دولية وعربية لحضانة لبنان وحمايته من التهديدات المذكورة والمتأتية من الاعتداءات الإسرائيلية أو من تدخّل بعض دول الجوار، سعياً الى فرض سياساتها وتأمين مصالحها والإمساك بالورقة اللبنانية عبر دعمها لفريق معيّن، ما أدى إلى تعطيل العملية الدستورية والسياسية وتهديد الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي. عُقِدَت معظم هذه المؤتمرات بطلب لبناني وانبثقت منها إتفاقات وقرارات، نورد أحدثها:

أ- وثيقة الوفاق الوطني: انبثقت من المؤتمر الذي عقد في "الطائف" بدعوة من المملكة العربية السعودية، عام 1989، بمشاركة اللجنة العربية العليا وسفراء الدول الخمس. هَدَفَ المؤتمرُ إلى إنهاء حالة الإنقسام والفراغ الدستوري ووَقْفِ الحرب الأهلية التي دامت خمس عشرة سنة، بعدما اندلعت شرارتها رفضاً لممارسات الفصائل الفلسطينية، المدعومة بالسلاح والمال والعقائد، من قِبل بعض الدول العربية بغية محاربة إسرائيل بعدما أتاح "اتفاق القاهرة" العمل الفدائي من جنوب لبنان. وتحوَّل الداخل اللبناني ممراً لتحرير فلسطين ومقراً لصراع تلك الدول ومحاربتها لبعضها البعض.

نصَّ اتّفاق الطائف على حلّ الميليشيات ونزع سلاحها واستعادة سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي وتحريرها من الإحتلال الإسرائيلي وعدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا أو العكس، فعلى لبنان، وفق الاتّفاق، ألّا يسمح بأن تكون أرضه ممراً أو مستقراً لاستهداف أمن سوريا، كما على سوريا ألّا تسمح بأي عمل يهدد أمن لبنان واستقلاله وسيادته. وقد اصبحت سوريا كلها في لبنان حيث كُلّفَت بالوصاية الأمنية والسياسية عليه ولم يُستكمل تطبيق الطائف.
 
 ب- القرار "1701": صدر عن مجلس الأمن "لوقف الأعمال القتالية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006" (وفقاً للنص الحرفي للقرار). طالبَ "القرار 1701" الحكومة وقوة الأمم المتحدة الموقَتة بالانتشار معاً في الجنوب وكذلك بِبَسْط سيطرة الحكومة على كل الأراضي اللبنانية وفقاً للقرارات السابقة، ومن بينها القرار 1559 (انسحاب القوات الأجنبية) والأحكام ذات الصلة باتّفاق الطائف، وأن لا تكون هناك أي أسلحة أو إمدادات بالأسلحة والمعدات، من دون إذن الحكومة، ومنع استيراد كل ما يتصل بتصنيع أو صيانة أو استخدام الأسلحة والذخائر ... كما أجاز نشر قوة دولية لمساعدة الحكومة بناء لطلبها على ممارسة سلطتها على كل الأراضي وتأمين الحدود مع سوريا ونقاط الدخول إلى البلاد. لم يُنزَع السلاح ولم يُراقَب التوريد وَلا التصنيع بل شمل الصواريخ الدقيقة ولم تُضبط الحدود. 
 
ج- إعلان بعبدا: أقِرّ بالإجماع في قصر بعبدا بتاريخ 11/06/2012 من قِبل هيئة الحوار الوطني التي عقدت برعاية الجامعة العربية، حيث حضر انطلاق اجتماعاتها وتابع تطور مداولاتها لاحقاً الأمين العام للجامعة، التزاماً بمقررات اتفاق الدوحة بين الزعماء اللبنانيين بمبادرة امير قطر ورعاية عربية وروسية وفرنسية في أيار 2008 على اثر مُهاجمَةِ مُسَلّحين من "حزب الله" مراكزَ لـ "تيّار المستقبل" وللحزب التقدمي الإشتراكي واحتلال بعضها دفاعاً عن شبكة اتّصالات غير شرعية للحزب تحت عنوان "السلاح يحمي السلاح". شَكّل إعلان بعبدا حاجة لجميع الأطراف لحماية لبنان من ارتدادات المعارك في سوريا وتَدَخّل بعض اللبنانيين إلى جانب الأطراف المتحاربة، والذي تطور لاحقاً إلى دخول "حزب الله" هذه الحرب بكامل قدراته بقرار من أطراف إقليمية.
 
إعلان بعبدا شدّد أيضاً على تنفيذ القرارات الدولية، لا سِيّما الـ"1701" و"اتّفاق الطائف"، وَنصّ على تحييد لبنان وضبط الحدود اللبنانية - السورية ومنع تهريب السلاح والمسلحين وضرورة إقرار استراتيجية دفاعية. وقد اعْتُمِدَ هذا الإعلان وثيقة رسمية لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية بطلب وإصرار من هيئة الحوار كما ورد في الفقرة الاخيرة منه، واعتُبر كذلك مرجعية لبعض الدول الصديقة. 
 
لاحقاً، تَنَكَّرَ "حزب الله" مع بعض حلفائه لهذا الإعلان وصمَتَ عنه البعض الآخر وعجزت الدولة عن الالتزام بتعهداتها.

د- المجموعة الدولية لدعم لبنان: (ISG) أُنشئت في مؤتمر دولي في الأمم المتحدة في أيلول 2013 بمبادرة وحضور وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية إلى جانب رئيس الجمهورية اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية وممثل الإتحاد الأوروبي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (الأمين العام الحالي) ورئيس البنك الدولي والمنسق العام للأمم المتحدة في لبنان وقائد "اليونيفيل"، وضمت لاحقاً المانيا وإيطاليا واسبانيا والسعودية وغيرها.

شكّلت هذه المجموعة حاضنة دائمة للبنان وطوقاً هدفه حماية البلاد وحدودها البرية من امتدادات الحرب في سوريا والأثر المتزايد لأزمتها على لبنان، ودعماً له في مواجهة التحديات الراهنة ودعماً للعملية السياسية وإعادة انتظام حياته السياسية والمؤسساتية، ووضعت أطراً لتقوية الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي سعياً الى الاستقرار الامني، كما انشأت صندوقاً ائتمانياً يتلقى الهبات لدعم الآقتصاد اللبناني. هذه المجموعة إستندت الى القرارات الدولية والى إعلان بعبدا ودعت إلى التزام جميع الأطراف بتنفيذه وتحييد البلاد، ولعل تأييدها لاعلان بعبدا اعتُبرعيباً بالنسبة الى بعض الحكم وحلفائه، ما ادى الى عدم الحماسة لمتابعتها والاستفادة من وجودها بعد عام 2014.
 
جَميعُ هذه المؤتمرات عُقِدَت لأجل لبنان وبرغبة منه وكانت تهدف إلى حماية البلاد من #التدخلات الخارجية، ولاننا لم نفلح في تطبيق بنود هذه المقررات من جراء العرقلة المفضوحة رغم الجهود التي بذلناها، علينا الآن أن نلتزم تعهداتنا ونطبّق "الحياد الناشط" أو "التحييد"، وإقرار برنامج زمني للتخلي عن السلاح من ضمن استراتيجية دفاعية قصيرة المدى، وتحصين اتفاق الطائف عبر استكمال تطبيقه بكل بنوده وايجاد الحلول للثغرات الدستورية. 

وفي حال تعذّر ذلك بسبب التدخلات الخارجية وبسبب السيطرة على القرار السياسي والأمني عن طريق تمويل وتسليح أحزاب وميليشيات وفصائل وطوابير خامسة وشبكات تجسس وإرهاب من قِبل دول إقليمية عربية وغير عربية كما هو حاصل حالياً … فقد بات لِزاماً علينا الدعوة "الجدّية" إلى مؤتمر دولي برعاية منظمة الأمم المتحدة وبمشاركة الجامعة العربية لوقف هذه التدخلات إنسجاماً مع مندرجات القرارات السابقة المذكورة وطبقاً لما يُطالب به البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عبر مبادراته الوطنية الجامعة.
* رئيس الجمهورية اللبنانية السابق