تقود ألمانيا وحلفاء أوروبيون لها معارضة لقرار وافق عليه البرلمان الأوروبي لمنع بيع سيارة «محرك الاحتراق الداخلي» ابتداء من عام 2035، في الأقطار الأعضاء الـ27 للسوق الأوروبية. وكان البرلمان الأوروبي قد وافق بأغلبية أعضائه على القرار في 14 فبراير (شباط) الماضي. كما وافقت الأقطار الأعضاء مبدئياً على فكرة الاقتراح.
لكن، بدأ يتضح بعد أسبوعين من تبني القرار برلمانياً أن هناك معارضة قوية له في الأقطار الأعضاء نفسها؛ إذ بدأ الخلاف حول «محرك الاحتراق الداخلي» يتحول إلى صراع ما بين ألمانيا وفرنسا وحلفائهما. على ضوئه، اجتمع وزراء المواصلات للدول المعارضة للقرار البرلماني في ستراسبورغ الأسبوع الماضي. وصرح وزير المواصلات الألماني فولكر ويسينغ بعيد الاجتماع بأنه: «لا يوجد اقتراح من المفوضية الأوروبية بهذا المعنى. من ثم، نحن لم نحقق أهدافنا».
تطلب ألمانيا وحلفاؤها (إيطاليا وبولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك) من مفوضية السوق الأوروبية، أن يكون منع بيع السيارات منذ عام 2035 حسب الوقود المستعمل وليس حسب نوع الماكينة. بمعنى أن تسمح السوق الأوروبية ببيع السيارات ذات «محرك الاحتراق الداخلي» التي تستعمل الوقود «البيئي»، والأكثر «اخضراراً» من الوقود الأحفوري، بدلاً من الاستغناء عن «محرك الاحتراق الداخلي» كلياً، وجعله «خردة».
وتلاقي وجهة نظر ألمانيا وحلفائها معارضة من فرنسا وحلفائها (إسبانيا وبلجيكا والسويد والدنمارك وآيرلندا وهولندا)؛ إذ تدعو باريس إلى تنفيذ القرار البرلماني بحذافيره، دون تغيير.
تكمن حجة فرنسا في ضرورة مكافحة التغير المناخي قبل فوات الأوان. وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قبيل اجتماع ستراسبورغ الذي لم يشارك فيه وزير فرنسي، بأن بلاده «مستعدة للدفاع عن فكرة القرار البرلماني؛ لأننا نعتقد أن غير ذلك هو خطأ بيئي. وأنا أعتقد بأنه خطأ اقتصادي أيضاً».
وتأتي المعارضة الفرنسية جزءاً من مواجهة فرنسا لزعامة ألمانيا في المجموعة الأوروبية؛ حيث إنهما الدولتان الأكبر في المجموعة.
ويتضح أن هدف فرنسا الاقتصادي هو إسراع أوروبا في التحول إلى صناعة تكنولوجية حديثة العهد. وقد أنفقت الحكومة الفرنسية مبالغ ضخمة لتمويل صناعة السيارة الكهربائية، هذا بالإضافة إلى دعم المليارات من اليورو من قبل السوق الأوروبية في تأسيس صناعة البطاريات الكهربائية في القارة الأوروبية. وتلعب إسبانيا دوراً كبيراً في هذا المجال.
من جانبه، أبدى وزير المواصلات الألماني، عضو الحزب «الديمقراطي الحر»، دعمه ومساندة حزبه لصناعة السيارات في بلاده؛ حيث يحاول الحزب اكتساب تأييد شعبي، نظراً لأهمية صناعة السيارات وقطع الغيار المستعملة في سيارة «المحرك الداخلي» التي لن تستعمل في السيارة الكهربائية، وهذا ما سيؤدي إلى إغلاق مئات من مصانع وشركات قطع الغيار، وخسارة آلاف من الموظفين والعمال أشغالهم.