تقود الصين بقية دول العالم في كل من الاستثمارات والتقنية لتصنيع الطاقات المستدامة. ومن جهتها شرَّعت الولايات المتحدة مؤخراً «قانون تخفيض التضخم» الذي يقدم مساعدات حكومية بقيمة 300 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، لدعم تخفيض الانبعاثات الكربونية بتشييد الطاقات المستدامة.

أثار هذا القانون، رغم مئات المليارات من الدولارات المخصصة له، كثيراً من النقاش في معاهد البحوث الأميركية؛ خصوصاً حول إمكانية تحقيق دور ريادي للولايات المتحدة في صناعة الطاقات المستدامة.

ناقش معهد «بروكينغز» في واشنطن هذا الأمر في ندوة تم نشر مداولاتها مؤخراً. شكَّلت إمكانية تعاون الدولتين في صناعة تخفيض انبعاثات الكربون مستقبلاً محوراً مهماً في الندوة.

أثارت حقيقة النمو العالي لإمكانات الصين في تصنيع الطاقات المستدامة حفيظة العواصم الغربية؛ لأن إمكانات الصين لإنتاج الطاقة تفوق إمكانات الأقطار الثلاثة عشر في منظمة «أوبك» التي لديها نحو 40 في المائة من الطاقة النفطية العالمية. ومما يضيف إلى مخاوف الدول الغربية هو أن لدى الصين الطاقة لإنتاج نحو 50 في المائة من كل من معدن الليثيوم والنيكل، ونحو 70 في المائة من الكوبالت، الضرورية في إنتاج الطاقات المستدامة.

هذا يعني أن الصين تتفوق على الدول الصناعية الغربية في مجالات طاقوية مستقبلية متعددة في الوقت نفسه، وفي كل من إنتاج المعادن النادرة لتصنيع آلات الطاقات المستدامة، وتصنيع وتسويق الآلات والسلع للصناعة. هذا، ناهيك عن التنافس السعري والتسويقي للسلع الصينية.

استراتيجياً، هيمنت الصين على كل من إنتاج المواد الأولية والتقنيات والمنافسة السعرية لصناعات الطاقة المستدامة منذ وقت مبكر. هذا بينما سيطرت أقطار «أوبك» في العصر الهيدروكربوني على إنتاج النفط، وليس تصنيع المعدات والآلات لصناعة النفط.

في الوقت نفسه، هناك فروق واضحة بين الصناعة النفطية وصناعة الطاقات المستدامة؛ إذ تعتمد الصناعة النفطية إلى حد كبير على توفر احتياطات الثروة النفطية في دولة أو منطقة ما. بينما تعتمد صناعة الطاقات المستدامة على التقنية لتصنيعها، وهي تقنية منتشرة عالمياً. كما أن استعمال الطاقات المستدامة متاح تقريباً في معظم أنحاء العالم (بدرجات مختلفة). ولا تعتمد الطاقات المستدامة إلى حد كبير على ثروة معدنية متمركزة في دولة أو منطقة معينة من العالم. ومن ثم، تعتبر بعض الدول الغربية أن هذا سيقلص من التهديدات الحالية لأمن الطاقة.

لكن، كأي صناعة عالمية، تواجه الطاقات المستدامة تحديات وتهديدات بسبب التنافس الاقتصادي ما بين الدول والتشريعات المحلية التي تحاول حماية الصناعة الوطنية. فعلى سبيل المثال، أثار اتفاق شراكة بين شركة «فورد» وشركة «الصين أمبركس للتقنية- كاتل» بقيمة 3.5 مليار دولار، لتصنيع البطاريات الكهربائية في ولاية ميشيغان، اهتمام الكونغرس الأميركي، وبعد نقاش طويل تخللته معارضة مشتركة من قبل بعض أعضاء الحزبين، وافق الكونغرس على مساندة الاتفاقية ما بين الشركتين (التي تشمل مصانع عدة) ودعم الاتفاق بنحو 9 مليارات دولار، لمساندة وتسريع صناعات الطاقات المستدامة الأميركية.

تخوف الكونغرس في بادئ الأمر من أن الاتفاق ما هو إلا بداية لسلسلة من الاتفاقات التجارية- التكنولوجية ما بين الولايات المتحدة والصين في قطاع الطاقات المستدامة. كما أبدت الصين نفسها وفي الوقت ذاته المخاوف من استعمال تقنيتها لدعم صناعة الطاقات المستدامة الأميركية؛ خصوصاً في الجو المضطرب ما بين الدولتين الكبريين.

هناك شعور عام عند المسؤولين عن قطاع تخفيض الانبعاثات الكربونية في الولايات المتحدة، بأنه من دون التعاون الوثيق ما بين الولايات المتحدة والصين في هذا المجال الصناعي- العلمي، فإن الصناعة الأميركية هذه ستتأخر في النمو، وتكاليفها ستكون أعلى من غيرها.

لكن رغم الخلافات الاستراتيجية ما بين الدول الكبرى، نمت صناعة الطاقات المستدامة عالمياً، لتزداد الاستثمارات فيها خلال 2022، أكثر من تريليون دولار.

شكلت الطاقة تاريخياً دوراً محورياً في العلاقات ما بين الدول. وهذا ليس بالأمر الجديد، فكان هناك الصراع والتنافس على الفحم الحجري، ودوره في توسع وتحسن سرعة النقل بالسكك الحديدية. ثم النفط الذي شاع استعماله في القرن العشرين في توليد الكهرباء وتغذية المصانع، الوقود المفضل لجميع وسائل النقل الحديثة، كما أنه الوقود لآلات الحرب المختلفة. والآن الطاقات المستدامة لتخفيض الانبعاثات أحد أهم أولويات العالم المعاصر، لإنقاذ الكرة الأرضية من التلوث البيئي والتغير المناخي.

ورغم اختلاف العوامل الذاتية لكل فترة، يستمر التباين في المصالح الاقتصادية والاستراتيجية ما بين الدول؛ خصوصاً ما بين الدول الكبرى والأقطار المنتجة والمستهلكة للطاقة، والدول الصناعية الحديثة، مثل كوريا الجنوبية والهند والبرازيل. وهذا هو صلب النقاش الدائر حالياً.

لا نحصر النقاش اليوم في الطاقات المستدامة. إذ تستمر الدول والشركات المنتجة للنفط والغاز، وتصر على موقفها بضرورة التوسع والاستثمار في الصناعة النفطية والغازية. فقد طالب رئيس شركة «بتروبراس» البرازيلية بضرورة الاهتمام بتأمين احتياطات نفطية وافية من أجل استقرار «المرحلة الانتقالية».

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، بأهمية استمرار الاستثمار في الصناعة الغازية؛ خصوصاً صناعة الغاز المسال. والهدف المشترك للشركتين، ومعهما الدول المنتجة، هو تأمين استقرار مرحلة «تحول الطاقة»، والعقود المستقبلية؛ حيث من المتوقع استمرار أهمية دور النفط والغاز في سلة الطاقة المستقبلية؛ خصوصاً مع تخفيض الانبعاثات الكربونية منهما.