أتاح «كونغرس البترول العالمي» الذي عُقد في هيوستن، بولاية تكساس الأميركية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فرصة لاجتماع أكبر وأهم اجتماع سنوي لشركات النفط العالمية، حيث أُتيحت الفرصة لرؤساء الشركات للإجابة عن سياسات تحول الطاقة التي طُرحت خلال مؤتمر «كوب26» في غلاسكو، باسكوتلندا.
تتلخص مواقف الشركات البترولية في ضرورة تبني سياسات مبنية على تحول متوازن للطاقة، تأخذ بنظر الاعتبار الطلب المتصاعد للوقود الأحفوري. الأمر الذي يعني أن النفط والغاز سيشكلان عنصراً مهماً في تحول الطاقة. وبما أن عملية تحول الطاقة ستأخذ عقوداً عدة لتحقيقها، من ثم، فإنها تستوجب وضع حد للتقليص السريع للاستثمارات البترولية. فالنتائج المترتبة على التخفيض الاستثماري ستؤدي إلى شح الإمدادات البترولية وارتفاع الأسعار والتضخم في المديين القصير والمتوسط، كما هو حاصل خلال هذه الفترة... هذا، ويتوجب في الوقت نفسه على شركات النفط المضي قدماً بالاستثمار لتصفير الانبعاثات لتحافظ على موقعها في تحول الطاقة الطويل الأمد.
توجّه أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»، في كلمته لمؤتمر هيوستن، إلى رؤساء وقادة العالم، بالاستمرار في الاستثمار في الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) خلال الأعوام المقبلة، وإلا فإن العالم سيواجه تضخماً اقتصادياً متصاعداً واضطرابات اجتماعية قد تضطرهم إلى التخلي عن بعض أهدافهم لتقليص الانبعاثات. وحذر الناصر أن هناك افتراضاً خاطئاً بأن العالم سيتحول «بين ليلة وضحاها» إلى الطاقات المستدامة. وأن هذا «خطأ كبير».
وأكد الناصر «أنا أفهم لماذا من الصعب على البعض القبول بمقولة أن النفط والغاز سيلعبان دوراً أساسياً في تحول الطاقة في المستقبل المنظور وفي الفترة التي تليها»، ولكنه أضاف، أن «الاعتراف بهذه الحقيقة هو أسهل بكثير من التعامل مع فقدان أمن الطاقة والاضطرابات الاجتماعية اللذين سيؤديان إلى تأخير أو إيقاف برامج تصفير الانبعاثات الباهظة الكلفة».
كما حذر الناصر من بعض السيناريوهات التي صدرت خلال الأشهر الماضية، قائلاً «يواجه العالم تحولاً طاقوياً مشوشاً نتيجة سيناريوهات وافتراضيات غير واقعية بالنسبة للمستقبل».
هذا، وكانت قد نشرت وكالة الطاقة الدولية سيناريو خلال الصيف الماضي انتقده بشدة في حينه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
من ناحيته، قال جيف ميللر، رئيس مجموعة شركة «هاليبورتون»، لمؤتمر هيوستن، إنه كانت هناك «انخفاضات ضخمة في الاستثمارات النفطية خلال السنوات السبع الماضية». وعزا السبب في ذلك إلى حملة تغيير المناخ وشح الأموال اللازمة للاستثمار؛ نظراً إلى انخفاض أرباح شركات النفط. وأضاف ميللر، أن الاستثمار في قطاع الإنتاج النفطي قد انخفض 50 في المائة عن معدلاته التاريخية، بينما سجل الانخفاض نحو 75 في المائة في منطقة غرب أفريقيا.
وبحسب دراسة نشرتها دورية «آرغس» النفطية، فقد انخفضت الاستثمارات في قطاع الإنتاج النفطي خلال العام الماضي نحو الربع لتسجل 300 مليار دولار، التي هي أقل بكثير من معدل الاستثمارات للسنوات الخمس الماضية البالغ نحو 500 مليار دولار سنوياً. وبحسب «آرغس»، فإن السبب وراء هذه الانخفاضات هو الشكوك حول معدلات الطلب على النفط والغاز المستقبلية وجائحة كورونا.
يكمن الخلاف الأساسي في الهوة الكبيرة ما بين مطالب حركات التغيير المناخي والطلب الفعلي على النفط والغاز في الأسواق العالمية. لقد أدت هذه الهوة إلى تقلص الاستثمارات من تلك الطويلة المدى إلى القصيرة؛ الأمر الذي أثار المخاوف من عدم كفاية الإمدادات النفطية والغازية على المديين القصير والمتوسط.
هذا، وتواجه الصناعة البترولية مشاكل جمّة في التفاوض مع الرؤساء والحكومات. ومحور الخلاف الآن هو حول الانخفاض المستمر في الاستثمارات البترولية وآثارها السلبية على أسواق الطاقة في المستقبل القريب والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة نتيجة لانخفاض الاستثمارات.
وبحسب الكلمات التي ألقيت في هيوستن، فإن زيادة الاستثمار في الإنتاج النفطي ضرورية ليس فقط لملافاة الطلب العالمي المتزايد على البترول، بل أيضا لتعويض الاستنزاف الحاصل للاحتياطات. فبحسب جوزيف مكمونغيل، الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي «انخفضت الاستثمارات في قطاع الإنتاج البترولي من قِبل شركات النفط العالمية والوطنية 35 في المائة في عام 2020. ونحن الآن نواجه انخفاضاً استثمارياً في القطاع بنحو 25 في المائة عن المعدلات ما قبل الجائحة». تابع في كلمته في هيوستن «أنفقت الشركات 525 مليار دولار في عام 2019، ولكن انخفض هذا المبلغ إلى 341 مليار دولار في عام 2021. يتوجب علينا أن نعود إلى معدل استثماري سنوي بنحو 525 مليار دولار لسنوات عدة حتى عام 2030 لأجل إعادة التوازن إلى الأسواق»، وأضاف «أنا خائف من أن أزمة الطاقة تدق على الباب».