ساد الاعتقاد أن غياب السنوار ونصر الله قد يمهد الطريق في لبنان وغزة للوصول إلى تسوية توقف الحرب عليهما ويتيح عودة 101 رهينة ما تزال «حماس» تحتجزهم. لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أتقن عرقلة فرص التسوية مراراً وتكراراً، لم يظهر أي مؤشر على تغيير مساره العسكري - الاجتثاثي، بل وعد بمواصلة العمل العسكري كما فعل شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف، وذهب حزب الليكود إلى أبعد من ذلك عندما دعا لحضور فاعلية بعنوان «الاستعداد للاستيطان في غزة».

المشكلة أمام الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في غزة ولبنان هي عجز إسرائيل، من جهة، عن تحقيق نصر عسكري كامل، وعدم استعداد «حماس» و«حزب الله» للاستسلام لشروط إسرائيل وسط تخبط على صعيد القيادة، من جهة أخرى. يضاف إلى هذه الصورة المعقدة نتائج الرد الإسرائيلي المحدود على إيران أول من أمس، التي من شأنها إثارة مجموعة أخرى من العقبات أمام صفقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

في كل من مسرحي الصراع، وفي غياب ضغوط أميركية جادة وموثوقة، مثل فرض حظر الأسلحة على إسرائيل، لا يشعر نتنياهو بضرورة تغيير سياساته، وهو المزهو بقتل كبار قادة التنظيمين، والمستند إلى ارتفاع شعبيته في الداخل وفق ما أكدته الاستطلاعات الأخيرة. سيواصل مهمته لتغيير «الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط» حسب تعبيره، ويسعى لإملاء الوضع النهائي في غزة ولبنان. في المقابل، يخوض كل من «حماس» و«حزب الله»، ووراءهما إيران، معركة وجودية قد لا تهدف إلى النصر العسكري بل إلى الاحتفاظ ببعض من شرعية سياسية عبر تكبيد إسرائيل أكبر قدر من الخسائر.

وثمة عقدة إضافية أمام صفقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، هي عدم وضوح مشروعية من يتحدث باسم «حماس» و«حزب الله»، علماً أنه يبدو أن إيران هي من تدير زمام الأمور مباشرة لدى الحزب وتأثيرها غير خاف لدى «حماس» التي توجه كبار قادتها إلى طهران فور مقتل السنوار. تعطلت سلسلة القيادة داخل كل منظمة وتفعّل الدور الإيراني حتى أصبحت عملية صنع القرار خارجية.

من جهتها، تواصل واشنطن الضغط للتوصل إلى وقف للنار في كل من غزة ولبنان، فجاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة في زيارته الحادية عشرة لها، حاملاً مقترحات جديدة لإطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار. بيت القصيد من زيارته تجلى بدعوة إسرائيل إلى تحويل انتصاراتها العسكرية إلى خطوات استراتيجية، وأن تقدم خطة «اليوم التالي» في غزة التي تخلق الظروف لإنهاء الحرب وتحرير الرهائن ونزع سلاح «حماس» ومعالجة مصير قياداتها، سياسيين وعسكريين، وإعادة بناء غزة، مع رفض أميركي كامل لأي احتلال أو استيطان إسرائيلي في القطاع. هذا الحل لا بد أن يتضمن أيضاً دوراً للسلطة الفلسطينية ومساراً لتسوية نهائية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. على الصعيد اللبناني، يكمن الحل في نزع سلاح «حزب الله» وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتسلمه أمر الحدود الجنوبية مع القوات الدولية التي قد تعزز صلاحياتها، إضافة إلى المعابر الحدودية الأخرى، وإعادة السيادة إلى الدولة واكتمال مفاصلها بملء الفراغ في المؤسسات كافة، مع رفض أميركي اقتطاع إسرائيل لأراض لبنانية وتقسيم الجنوب اللبناني كما حصل في غزة عند معبر نتساريم.

باختصار، النجاحات العسكرية الإسرائيلية التي تحققت حتى الآن مطلوب أميركياً أن تكون مفتاحاً للنجاح الاستراتيجي، والفشل في الربط بين الأمرين يعرضها للخطر. وكما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في 7 أكتوبر (تشرين الأول): «يتطلب الأمر انضباطاً وشجاعة... لمواءمة سلوك الحرب مع مجموعة واضحة ومستدامة من الأهداف وتحويل المزايا التكتيكية إلى مكاسب استراتيجية دائمة».

هذا المسار سيمكن أطرافاً عربية من لعب دور في غزة ولبنان بعد الحرب، وقد يفتح الاجتماع الوزاري العربي - الأميركي الذي عقد في لندن يوم الجمعة الماضي بين بلينكن ونظرائه العرب، نافذة أمام دور عربي مكمل للوساطة الأميركية. الأمل معقود على هجمة سريعة ثلاثية الأبعاد من دول الاعتدال العربي في كل من غزة ولبنان: سياسية - أمنية - إعمارية، ومساعدات فورية، لسد الفراغ الحاصل بعد «حماس» و«حزب الله» المنهكَين، وخواء السلطات الشرعية. لبنان يعيش فراغاً في المؤسسات الدستورية وغزة تحت احتلال إسرائيلي متوحش، وفي الحالتين مأساة إنسانية مروعة لا يجوز السماح باستمرارها. الضغوط العربية على واشنطن والأوروبيين للمساعدة ضرورية لالتقاط الوضع وانتشال ما تبقى من كل من لبنان وغزة من احتلالات جديدة وموت محتم.