موجة الحر العالية هي حديث العالم، من النادر أن لا تقرأ يومياً مادة أو مادتين لكبار المتخصصين محللين ومدققين في مدى خطورة هذا الغليان العالي الذي تسبب بوفيات وأمراض وحرائق وآفات. وبرغم توقع العلماء منذ زمن عن هذا التحول المخيف وتحذيرهم غير أن الإهمال من قبل الدول الكبرى أسهم في تضخم هذه المعضلة، والتي واجهتها الحكومات وكأنه تطور غير متوقع. الآن تقود دول عديدة موضوع التمويل المناخي ومواجهة الكارثة الكبرى قبل أن تتضخم ويصعب لجمها أو مواجهتها. رأينا فيديوهات للإبل التي خلقت لتواجه أعلى غرائب المناخ بدت لاهثةً هاربةً من نيران الحر هذا.
من هنا استبشر المعنيون بمبادرة الإمارات التي عبر عنها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28». وأبرز النقاط التي أكد عليها:
-التركيز على أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة، على مواجهة التحديات العالمية بذهنية إيجابية ووسائل مبتكَرة، مع الحرص على التعاون مع شركاء يتبنّون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات في العمل المناخي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.
-أن هذه المبادة قيادية لتحقيق التحفيز على التقدم البحثي، وضرورة الوفاء بالتمويل وهذا ما ستركز عليه المؤتمرات والقمم المصاحبة والاجتماعات المضارعة لدراسة تحول المناخ وتوجيهه ركز عليها الوزير الذي أكد خلال مشاركته في مناقشات رفيعة المستوى حول التمويل المناخي، مع كلٍ من الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا وأيرلندا الشمالية، جو بايدن، وعددٍ من كبار المستثمرين وقادة العمل الخيري، وذلك على هامش فعاليات منتدى تحفيز التمويل المناخي المقام في المملكة المتحدة.
-الوزير بادر بتأكيده على ضرورة الوفاء بالالتزام بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي السنوي الذي تم التعهد به في عام 2009، بل وإلى الحاجة الملحّة إلى زيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، من أجل تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة.
أشار الوزير في كلمته أن تغير المناخ مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية فعلية، وعلى جميع المؤسسات المالية الفاعلة العمل ضمن إطار جديد من التعاون والتكاتف لتمكين التمويل المناخي بالقدر اللازم والنطاق المنشود وبالسرعة التي يحتاج إليها العالم، لذلك يسعدني الإعلان أن مؤتمر الأطراف «COP28» سيستضيف منتدىً رفيع المستوى لدعم دور الشركات التجارية والمؤسسات الخيرية في العمل المناخي، والتركيز على تذليل الصعوبات التي تعوق تحقيق التقدم المنشود، وعرض النماذج الناجحة وتحديد فرص التعاون والإبداع المشترك وتسريع الإنجاز. كما جدد معاليه التأكيد على ضرورة إجراء تطوير جذري لمؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأوضح أنه من أجل استثمار المبالغ المطلوبة، يجب تبني آليات جديدة لتخفيف المخاطر وتحفيز القطاع الخاص للعمل في مجال المناخ على نطاق واسع.
الخلاصة أن هذه المبادرة، والتي لخصتُ موضوعها تأتي في ظل الاهتمام العالمي العالي بالسياسات وتحولات الأقطاب، بينما الموضوعات الأخرى تدفنها عاتيات السياسة ونيران الحروب، لكن هذه المبادرة الإماراتية العالمية تعيد للإنسان أولويته بحيث لا تكون السياسة ومضوعاتها المهمة معيقة عن دراسة مصير الإنسان ومخاطر عيشه.