تشكل قمة البريكس التى انعقدت فى جنوب أفريقيا فى ٢٢ ــ ٢٤ أغسطس محطة أساسية فى انطلاق مسار ما يعرف بالجنوب العالمى الذى صار عنوانا ومحفزا للتعاون بين قوى مختلفة بعد سقوط ثنائية شرق غرب التى طبعت نظام الحرب الباردة. ثنائية قامت على مواجهة بأشكال مختلفة بين نموذجين متناقضين فى السياسة والاقتصاد وإلى جانبها نشأت حركة عدم الانحياز التى أيضا اضمحل دورها مقارنة بالماضى. نظام ما بعد الحرب الباردة التى لم تستقر قواعده بعد شهد تغيرا لا بل تحولا فى العديد من الأولويات والسلوكيات وأنماط العلاقات الدولية التى قام على أساسها النظام الدولى السابق. نستطيع أن نتحدث اليوم عن ثنائية جديدة حيث حل مفهوم الشمال مكان الغرب والجنوب مكان الشرق. لا نستطيع أن نقول إن أطراف الجنوب لها المصالح والأولويات ذاتها ولكنها تشترك فى الرؤية بمفهومها الشامل والواسع، ولو بقيت هنالك بعض الاختلافات التى تبقى ثانوية تجاه المشترك، حول ضرورة بناء نظام عالمى جديد أكثر توازنا وبالتالى أكثر تمثيلا وتعبيرا بالتالى عن مصالح الجميع. نظام يعزز مفهوم «التعددية الشاملة» فى التعاون الدولى، وبالأخص فى إطار الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المختلفة، وليس التعددية المحدودة أو الانتقائية والتى لا تعكس بنية القوة فى النظام العالمى الجديد والصاعد.
مجموعة البريكس التى أنشئت عام ٢٠٠٩ (روسيا الاتحادية، الصين الشعبية، الهند، البرازيل) وانضمت إليها جنوب أفريقيا مطلع عام ٢٠١١، تمثل حوالى ٤٣ بالمائة من سكان العالم وكذلك ربع الناتج المحلى الإجمالى العالمى. وقد وصل التبادل التجارى بين أعضائها إلى حوالى ١٦٢ مليار دولار العام الفائت. ومن أكثر ما يدل على الاستقطاب الذى تحظى به البريكس فى عالم الجنوب الناشئ (من حيث الوعى بالانتماء المصلحى العام إلى هذا المفهوم كشرط للتعاون الفعال والمنتج والذى هو لمصلحة الجميع) أن ٢٣ دولة قدمت طلبا للانضمام إلى البريكس. أضف أن حوالى أربعين دولة أبدت عن رغبتها بالانضمام لهذا التجمع الناشط والواعد. ولم يكن من السهل التوصل إلى التوافق، الشرط الضرورى لفتح الباب أمام انضمام المرشحين، حول ما يعرف بالمبادئ الإرشادية والمعايير وإجراءات الانضمام خاصة فى ظل الانقسام الذى لم يكن خافيا بين من يريد فتح الباب بشكل مرن لتوسيع التجمع، وكان ذلك بشكل خاص الموقف الروسى والصينى بهدف خلق تجمع مقابل للحلف الغربى الذى يبدو أنه يجرى إعادة إحياء دوره بقوة مع أزمة أوكرانيا، وبين من يريد إبطاء عملية الانضمام والتركيز على إعطاء وضعية «الشريك للبريكس» للدول التى تستوفى شروط الانضمام حتى يأتى ذلك بشكل تدريجى ويمكن بالتالى استيعابه.
الاتفاق بين الطرفين أو تحديدا بين وجهتى النظر التى يمكن اختصارهما بأولوية تعميق التعاون أو الذهاب نحو التوسيع، قام على تسوية مفادها فتح باب الانضمام بشكل محدود نسبيا وتدريجى. جرى الترحيب بأعضاء جدد استوفوا شرطين بشكل كبير أو واحد منهما على الأقل وهما الأهمية الجيوسياسية أو الأهمية الجيواقتصادية للدولة المرشحة ودورها بالتالى الوازن والناشط والمؤثر على الصعيدين الإقليمى والدولى. وحصل «التوسيع الثانى» على هذا الأساس. وقد شُهد دعوة كل من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام فى مطلع العام القادم. أضف إلى ذلك، كما أشرنا، إبقاء الباب مفتوحا للانضمام لاحقا لدول مرشحة فى القمة التى ستعقد بعد عام، وكذلك تشجيع الانضمام، كمرحلة انتقالية، وشروطها ليست بالسهلة أيضا، إلى مجموعة دول الشركاء للبريكس.
جدول أهداف وطموحات المجموعة يحمل نظرة شاملة فيما يتعلق بمجالات التعاون المختلفة، والتى تمتد من السياسى إلى الاقتصادى والتجارى إلى قضايا المناخ والبيئة والتعاون فى مجال التكنولوجيات الحديثة إلى جانب قضايا التنمية المستدامة. كما تهدف إلى تعزيز وخلق أجهزة وآليات تعاون فى طليعتها دون شك مصرف التنمية الجديد منذ عام ٢٠١٥، وكذلك البحث فى أفضل السبل والوسائل لمزيد من الاستقلالية المالية والنقدية من خلال الابتعاد التدريجى عن الدولار عبر استعمال العملة الوطنية أو نظام المقايضة فى مجالات معينة إلى أن يأتى اليوم الذى يمكن أن يحمل ولادة عملة جديدة للبريكس يكون التداول فيها ليس أقل أهمية من التداول بالدولار بسبب حجم اقتصادات هذه الدول: أهداف دون شك طموحة وأمامها الكثير من العوائق.
حظى الإقليم الأفريقى وكذلك الشرق أوسطى مقارنة مع الأقاليم الأخرى فى عالم الجنوب بأهمية خاصة فى قمة البريكس. ولم يكن ذلك بالمستغرب إذ إن كلا من الإقليمين بما يملكانه من موقع استراتيجى جذاب وإمكانات اقتصادية متنوعة وهائلة يشكل مسرحا أساسيا للتنافس فى كل المجالات بين القوى الكبرى فى مسار تحكمه لعبة التنافس والصراع والتعاون لإقامة نظام عالمى جديد. هدف يحظى بأولوية كبرى عند دول المجموعة ويرى أكثر من مراقب أن هذا الهدف يشكل علة وجود المجوعة أو إحدى أهم حوافز التعاون بين أعضائها رغم ما أشرنا إليه سابقا، وهذا أمر طبيعى فى العلاقات بين الدول، من وجود اختلافات أو تمايزات مصلحية بينها فى العديد من المجالات.