حدد الرئيس محمود عباس مطالبه من لقاء الأمناء العامين قبل توجهه إلى مصر. كان ذلك في لقائه مع الرئيس رجب طيب إردوغان، وإسماعيل هنية.

مطالبُ عباس قديمة ومكررة، ومن منطلق شبكة العلاقات التي تحكم قراراته... فهي محقة، ولا معنى للوحدة الفلسطينية من دونها.

وحين طرح مطالبه أمام الصديق المشترك له ولـ«حماس»، كان في ذهنه ردود الفعل المحلية والإسرائيلية والأميركية، على ما سينجم عن محادثات مصر.

إن ما طالب به كأساس للوحدة المنشودة، لا يملك أي طرف من الوسطاء الاعتراض عليه، وخصوصاً الأميركيين والإسرائيليين، وجميع المتدخلين من عرب وغير عرب، فالرجل طلب ما يُعد بديهياً لتأكيد رئاسته وشرعيته وجدارته بأن يتحدث الآخرون معه، بادئاً بشروطه لدخول «حماس» إلى النظام السياسي الفلسطيني، وأساسه بالطبع اعترافها الصريح بـ«منظمة التحرير» ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والموافقة على برنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، وهذا ما لم تقبله «حماس» في كل اللقاءات التي جمعتها مع «فتح»، وكان اعتراضها على هذا البند بالذات هو السبب الرئيس في إفشال كل اللقاءات على مدى 16 سنة خلت.

كما أن عباس أكد التزام الجميع حقيقة أن السلطة الفلسطينية سلطة واحدة، وقانون واحد، وأمن واحد، وسلاح واحد، وهذا إن تم الاتفاق عليه في بيان، فإن تجسيده على الأرض يبدو مستحيلاً، وتملك إسرائيل المتربصة تقويضه باجتياح لأي مكان في الضفة، ناهيك من احتمالات القيام بعمل عسكري ضد غزة تحت ذريعة معاقبة «الجهاد الإسلامي»، إذا ما قامت بأي عمل عسكري في أي مكان.

محمود عباس دعا إلى لقاء الأمناء العامين وهو يعرف صعوبة التوصل إلى اتفاق حاسم يتطابق مع مطالبه؛ خصوصاً بعد موقعة جنين التي أضعفت السلطة، وأظهرتها بمظهر العاجز أمام شعبها وحلفائها ورعاة بقائها. وعلى رأسهم الأميركيون والأوروبيون، أما الإسرائيليون فهم من يصب الزيت على النار، لكثرة طلباتهم من السلطة، وهي بمجموعها: أن تمارس دور الوكيل الأمني، حتى دون مقابل سياسي على أي مستوى.

ما طرحه عباس في أنقرة لا يملك حتى إردوغان إلا أن يوافق عليه، وكذلك أقرب الأقربين لنظامه، مصر والأردن، فالجميع يريد رؤية توقف شلال الدم المنهمر من أجساد الفلسطينيين، ويريد رؤية سلطة واحدة ذات صدقية في تمثيل الفلسطينيين والتحدث باسمهم، بما يسحب الذريعة الدائمة لإسرائيل بأن لا شريك لها في أي جهد سياسي يُقترح مع الفلسطينيين، غير أن عقبات كأداء خارجة عن رغبات حسَني النية والطوية تنهض دائماً لإفشال أي جهد لإنهاء الانقسام، منها العقبة الفلسطينية؛ حيث الوحدة تعني تخلي سدنة الانقسام عن الامتيازات المتوفرة لديهم، وهي كثيرة وعصية على التضحية بها.

والعقبة الإسرائيلية التي تجسدها الاجتياحات والاعتقالات والقتل اليومي؛ خصوصاً بوجود حكومة المستوطنين على رأس مائدة القرار الأمني والسياسي. وهاتان العقبتان يخدمهما على الدوام غياب الأفق السياسي الذي يوفر للفراغ مناخاً يملأه السلاح.

في ظل هذه الشبكة المتداخلة والمتقاطعة في الاعتبارات والمؤثرات، لم يبقَ في متناول اليد إلا الدعاء بأن يهدي الله القوم، فيُضحُّوا بالامتيازات التي أنتجها الانقسام طويل الأمد، وهذا ما سنعرفه على وجه الدقة؛ ليس في الاحتفال المحتمل بنجاح الاجتماعات، وإنما فيما سيحدث على الأرض في الأيام التالية.

أخيراً...

توصف اجتماعات مصر الحالية بأنها محاولة أخيرة لإنهاء الانقسام، ووفق التجارب ومعطيات الواقع، فلا محاولة أخيرة في هذا الأمر.