والعالم لم يُفِق بعد من صدمة الوساطة الصينية المفاجئة بين الرياض وطهران، أعلنت هندوراس اعترافها بالصين، وسحب اعترافها من تايوان. في تبريرها لذلك، قالت إن تايوان رفضت مرتين طلباً بتقديم المساعدة. الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية صرح بأن عدد الدول المعترفة بالصين بلغ 181 دولة. من ناحية أخرى، تناقص عدد الدول المعترفة بتايوان إلى 13 دولة. ومن المتوقَّع أن تسحب باراغواي اعترافها بتايوان، في حالة نجاح مرشح المعارضة في الانتخابات المقبلة، في نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
الخطوة الهندوراسية لا بد أن تزيد في ارتباك واشنطن؛ لوقوعها على بُعد مرمى حصاة منها، وتحديداً في حديقتها الخلفية. قبل هندوراس، اعترفت بنما والسلفادور ونيكاراغوا بالصين؛ ألا يعني ذلك أن سياسة واشنطن في سعيها لقصقصة أجنحة الصين، ومنعها من التحليق خارج الحدود، في حاجة إلى مراجَعة؟
الرئيس الصيني شي جينبينغ بدأ، في الأيام القليلة الماضية، ولايته الثالثة، محتفلاً بنجاح الدبلوماسية الصينية في إعادة فتح جسور العلاقات بين السعودية وطهران. إنجاز سياسي لم تستطع واشنطن إنكاره. الاعتراف جاء على لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، في رده على سؤال، خلال مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا. السياسية الخارجية الصينية، ولدهشة كثيرين، شهدت نقلة نوعية في تعاملها مع دول منطقة الشرق الأوسط. وتحولت بمقتضاها من دولة مستوردة للنفط، إلى دولة فاعلة ونشطة في سياساتها.
التغير الذي نشهده في مسار السياسة الخارجية الأميركية نحو الصين مؤخراً يزداد عدائية، يوماً بعد يوم، ومبعثه التهديد الذي تشكله الأخيرة على مصالح أميركا. هذا التغير كان قد بدأه الرئيس السابق دونالد ترمب بإعلان حرب تجارية حمائية ضد المنتجات الصينية، وتواصل على يد إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، وتوسع ليشمل فرض حظر على تصدير منتجات التقنية الأميركية العالية، وتحديداً الرقائق الإلكترونية. الأمر الذي حفز الصين مؤخراً على انتهاج سياسة جديدة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تكنولوجياً، بهدف كسر الطوق الاحتوائي الأميركي. وليس مفاجئاً أن يحظى التغير العدائي الأميركي نحو الصين بدعم واسع يشمل القيادات في الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، وأغلب القيادات العسكرية، ومؤسسات السياسة الخارجية، ومنظمات رجال الأعمال. هناك خوفٌ أميركي من انبثاق الصين منافساً استراتيجياً، ليس اقتصادياً فقط، بل على المسرح السياسي الدولي.
التصادم في المصالح بين واشنطن وبكين يحدث على أكثر من جبهة. أكثرها وضوحاً وأخطرها تايوان، حيث يزداد التوتر تصاعداً، ومحذراً من احتمال حدوث مواجهة عسكرية. ويليها الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا، ثم التنافس على زعامة العالم تكنولوجياً. الجدير بالملاحظة أن ما تحققه الصين من تطور اقتصادي هائل، وتحولها إلى قوة اقتصادية عالمية، ليس مصحوباً، في الوقت ذاته، برغبة في إقناع دول العالم بتبني نظام القيم الاجتماعية والسياسية الصينية. وكأن جداراً قائماً يعزل الاثنين. ذلك الجدار الصيني الفاصل لا مكان له في النظام الغربي الرأسمالي؛ فالاقتصاد ومنظومة القيم الغربية الليبرالية ونظامها الديمقراطي سياسياً يسيران يداً بيد. ولا وجود لأحدهما من دون الآخر. وربما يفسر هذا انعدام ظهور نماذج لأنظمة سياسية في العالم مماثلة للنظام في الصين. وحتى هذا، لن يخفف من خشية واشنطن مما يمكن أن تحدثه الصين على توازن القوى دولياً، بافتكاك موضع الشريك، وحرمانها من السيطرة الأحادية. ويبدو ذلك أكثر وضوحاً في تأكيد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أن «الصين البلد الوحيد الذي يسعى لإعادة تشكيل النظام الدولي، ولديه القدرة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية على تحقيق ذلك، وأن رؤية بكين ستبعدنا على القيم العالمية التي أدامت كثيراً من التقدم العالمي خلال الـ75 عاماً الماضية. المقصود بالقيم العالمية قيم الفلسفة الليبرالية الغربية السائدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. السيد بلينكن يؤكد أن أميركا قادرة على الفوز في المنافسة ضد الصين؛ كونها قادرة على استقطاب العقول والقلوب في العالم. وهو صحيح، في نظري، لأن الإعجاب حول العالم بالتطور الصيني ينتهي عند النمو الاقتصادي، ولا يتجاوزه.
هذا التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين يحول بينهما وبين التعاون معاً في قضايا دولية مهمة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، التعاون في مشكلة التغير المناخي. كما أن مبرر حماية الأمن القومي، باستخدام سياسة الحظر على التصدير تجارياً، قد يفضي إلى تبني البلدين سياسات تجارية حمائية الطابع. ويظل من المهم التأكيد أن تحفيز المنافسة الاقتصادية لا يشكل خطراً في ذاته، وقد يكون ضرورياً لإحراز التطور في ميادين عديدة، شرط ألا يكون مصحوباً بتبني سياسات تحفز وتدعو إلى المواجهة.