بعد صبر عشر سنوات مرهقة من الحظر الجوي الأوروبي على السفر إلى ليبيا، قررت الحكومة الإيطالية برئاسة السيدة جورجيا ميلوني أن تكون البادئة بفتح ثغرة في الجدار. يوم الأحد الماضي الموافق 9 من شهر يوليو (تموز) 2023 قررت فجأة رفع الحظر أمام شركات الطيران الإيطالية، وفتح مطاراتها أمام شركات الطيران الليبية. وفي شهر سبتمبر (أيلول) القادم سيكون بإمكان المواطنين الليبيين السفر مباشرة من مختلف المطارات الليبية إلى إيطاليا.

من المهم الإشارة إلى أن مالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي، كانت قد سمحت لشركة طيران ليبية بالهبوط في مطارها. وتقوم الشركة برحلتين جويتين أسبوعياً. إلا أن أسعار الرحلة ليست في متناول إلا فئة رجال الأعمال. في حين أن القرار الإيطالي يرفع الحظر الجوي كلية على كل شركات الطيران الليبية والإيطالية.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» السيد عبد الحميد الدبيبة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ذلك اليوم بكامل أناقته، وبأسارير فرحه، ونقل البشرى إلى المواطنين، مُعلناً أن الحكومة الإيطالية أبلغته برفع الحظر الجوي الذي دام لمدة عشرة أعوام.

القرار الإيطالي بمثابة هدف آخر يسجله رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة في لحظة حرجة، يضاف إلى قائمة ما سجله من أهداف عديدة، في مرمى خصومه ومنافسيه، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2020. تسجيل الأهداف سياسياً يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسهم شعبيته انتخابياً بين جمهور الناخبين. أول وأهم ما حقق من إنجازات كان إعادة ضخ الحياة في جسد قطاع الكهرباء المحتضر، وإيقاف انقطاع الكهرباء في كل مناطق ليبيا. الإنجاز الآخر تحقق في القطاع المصرفي بالعمل على توفير السيولة. يضاف إلى ذلك رفع رواتب المتقاعدين والمعلمين والعاملين في قطاع التمريض؛ ناهيك من إنجازاته في قطاع التوسع في شق وتعبيد الطرق الجديدة، وخصوصاً في العاصمة طرابلس، على أمل التخلص من حالة الاختناق المروري. وأنجز كل ذلك، في أقل من ثلاث سنوات. وحين تحين اللحظة المناسبة، ويتقرر عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية، سوف يتميز السيد الدبيبة عن كل المترشحين الآخرين للرئاسة بقائمة طويلة تحتوي كل ما أنجزه وحققه من مشروعات وخدمات على أرض الواقع، خففت عن المواطنين حمل ثقل المعاناة.

رفع الحظر الجوي من قبل الحكومة الإيطالية سيقود حتماً إلى تشجيع دول أوروبية أخرى للقيام بالخطوة نفسها، وبهدف حرمان شركات الطيران الإيطالية من الاستئثار بالغنيمة وحدها. وأتوقع أن يتم قريباً الإعلان عن رفع الحظر الجوي عن ليبيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

إيطاليا، رغم أزماتها العديدة، ليس أضعف الحلقات في السلسلة الأوروبية- الغربية، كما قد يعتقد البعض. وحكومة السيدة ميلوني -رغم قصر مدة وجودها في الحكم- أثبتت مصداقيتها بسرعة. تحركات وتنقلات السيدة ميلوني في دول شمال أفريقيا لوقف الهجرة غير القانونية بشكل خاص، وما تحقق من خلال المفاوضات، يؤكد أن رفع الحظر الجوي المفروض على ليبيا ليس قراراً عشوائياً.

السؤال عن الثمن لا يمكن تجاهله. فمن ناحية، كسب السيد الدبيبة جولة أخرى مهمة، وسجل هدفاً استثنائياً، سيزيد في مصداقيته بوصفه رئيس حكومة ورجل دولة، يعتمد عليه في إيجاد حلول لما تعانيه البلاد من مشكلات، والأهم من ذلك أنه يقرّبه خطوة أخرى من حلمه في الجلوس على كرسي الرئاسة. وبالتالي، فإن السؤال عما دفعه السيد الدبيبة أو ما ستدفعه ليبيا مقابل ذلك من ثمن أو وعود، من الممكن التكهن به على نحو ما.

القراءة الأولية لدوافع القرار الإيطالي، تقود إلى نقطة تتعلق بأهمية وجود إيطاليا في سباق التنافس الدولي على النفوذ في ليبيا، على المستويين السياسي والاقتصادي، وأهمية أن تحظى بمرتبة متقدمة في السباق.

السؤال الثاني هو: هل اتخذت رئيسة الحكومة الإيطالية قرار رفع الحظر الجوي بالتشاور مع بروكسل؟ أم كان قراراً أحادياً حتمته المصلحة الوطنية الإيطالية وحساباتها؟

عدم صدور رد فعل من بروكسل حتى الآن، يؤيد أو يستنكر الخطوة الإيطالية، يقود إلى التكهن بأن القرار الإيطالي اتُّخذ بالاتفاق مع حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، بما يخدم مصالح الطرفين. والصمت الذي وسم رد فعل رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل قد يعني الرضا، وقد يعني أن روما حسمت أمرها، واتخذت قرارها بما يحمي ويوطد مصالحها في ليبيا، ولم تترك لبروكسل فرصة؛ بل وضعتها أمام أمر واقع.

روما قامت بالخطوة الأولى، فأي العواصم الأوروبية ستليها، وتكون الثانية في التسلسل؟ وإذا صحت قراءتي للحدث، فإن حكومة باريس -رغم ما تواجهه من متاعب داخلياً- لن تتأخر في الرد.

وما يهم حقاً هو أن السيد عبد الحميد الدبيبة بإنجازه هذا قد حقق ما عجز عنه كل من سبقوه من رؤساء حكومات في ليبيا، ورفع من نسبة أسهم شعبيته بين الناخبين الليبيين. ووسَّع من رقعة المساحة الفاصلة بينه وبين منافسيه على الرئاسة.