لم يعد يفصل ليبيا عن الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لانتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011 سوى أيام قليلة. الاستعدادات، في العاصمة طرابلس، بدت بإيقاع بطيء مؤخراً. منصة حديدية ضخمة، بُدئ في تشييدها، خلال اليومين الماضيين، في منتصف ميدان الشهداء، قرب نافورة الخيول المشهورة. الشركة الموكلة بتنفيذ المهمة، على ما يبدو، تركية الأصل. فضولي الشخصي قادني قرب المنصة، فسمعت العاملين بها يتحدثون باللغة التركية. مكان المنصة يشير إلى أن أنها ستكون موقعاً لحفل فنّي كبير. العادة في مثل هذه المناسبات في ليبيا، أن المنصات تشيّد في أيام قليلة، أمام جدار السرايا الحمراء المشرف على الميدان، وتجهّز بالمقاعد الفاخرة، لتناسب مقامات المسؤولين والقادة العسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي والضيوف. وهذا يعني أنّه لن تكون هناك منصة سياسية هذا العام، مجهزة بمنبر ومكبرات صوت، وخطابات تلقى من قبل رئيس الحكومة أو المجلس الرئاسي، أو غيرهما.

الأخبار تتحدث عن عملية عسكرية قام بها جهاز الاستقرار العام، ضد جماعة مسلحة أخرى تعرف باسم جهاز مكافحة الإرهاب. العملية تمت في مدينة غريان على بعد 80 كيلومتراً جنوب غرب طرابلس. الأخبار تؤكد أن قوات جهاز الاستقرار قضت على الجماعة الأخرى، وقامت بهدم مقراتها وتدميرها. حدوث العملية قرب حلول شهر الصيام أثار مخاوف المواطنين، لحرص الجماعات المسلحة في السنوات الماضية على تصفية حساباتها ضد بعضها خلاله.

الأقاويل والشائعات كثيرة كذلك، وتنتقل بسرعة كبيرة. آخر الشائعات تتحدث عن خلاف حاد بين رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة وحلفائه من جهة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وحلفائه من جهة أخرى. أحد أهم الأدلة الجديرة بالاهتمام التي تعزز الشائعة، هو خلو المصارف الليبية من السيولة النقدية. وثانيها ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية بشكل لافت. سعر الدولار يكاد يصل إلى قيمة 7 دنانير ليبية. والمواطنون ينتظرون في صبر تحقق وعد محافظ مصرف ليبيا المركزي بفتح منظومة العملة الأجنبية للأغراض الشخصية السنوية. هذه المرّة، قرر المحافظ ألا تتجاوز المخصصات لكل مواطن قيمة 4 آلاف دولار، وهو مؤشر آخر على صعوبة الوضع المالي للدولة. في الأعوام السابقة كانت القيمة 10 آلاف دولار. قام المواطنون بالمسارعة إلى الإنترنت لملء طلبات الحصول على عملة الدولار على موقع منظومة مصرف ليبيا المركزي. كانت العملية في السابق تتم عبر مختلف المصارف. التغير يعني أن محافظ المصرف المركزي فقد ثقته بالمصارف الأخرى، وقرر أن تتم العملية عبر قنوات المصرف المركزي، وبإشرافه. الناس ينتظرون البدء بشحن البطاقات المصرفية، بعد أن أودعوا بالعملة الليبية في حساباتهم المصرفية القيمة المقررة. لكن لا شيء يحدث، باستثناء أخبار عن ارتفاع سعر قنطار الدقيق للمخابز، حسب تصريح أدلى به لوسائل الإعلام المحلية رئيس نقابة الخبّازين، ونفاه وزير الاقتصاد السيد محمد الحويج.

وفي ذات الوقت، لا أحد يعلم ما الذي يجري وراء أبواب مغلقة من خلافات بين السيدين الدبيبة والكبير، خاصة أن شهر رمضان المبارك على الأبواب، والتجار في انتظار صرف الاعتمادات المالية بالعملة الصعبة لاستيراد المؤن والسلع الضرورية.

اللافت للانتباه، أنه لا صدى شعبياً ملحوظاً للاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة. وأن انشغال المواطنين وقلقهم من عدم توفر السيولة النقدية في المصارف، صرفاهم عن الاهتمام بها، وانصب الاهتمام على الارتفاع المتزايد لأسعار السلع الضرورية. وانعكس ذلك القلق في البرامج الإعلامية في الإذاعات والقنوات التلفزيونية المحلية. وما لا يحتمل التأويل أو التفسير هو أن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بفترة حرجة، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى احتمال حدوث انفراجة في الأزمة السياسية، وما يصاحبها من توترات، تزيد ارتباك الوضع العام.

في الذكرى الثالثة عشرة للانتفاضة تجد ليبيا نفسها تراوح في نفس المربع، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى حدوث تغير. وتظل الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصيرها لمن يملكون السلاح، ويفرضون سلطة الأمر الواقع.