الانتخابات الرئاسية التركية انتهت. وتُوِّج الرئيس رجب طيب إردوغان رئيساً لولاية ثالثة وأخيرة، لمدة خمس سنوات. الوعود التي أطلقها بسخاء خلال الحملات الانتخابية، بعدم رفع سعر الفائدة، تلاشت سريعاً تحت ضغوط الواقع الاقتصادي، خلال أيام قليلة. ويوم الخميس الماضي، أعلن المصرف المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 15 في المائة. السعر السابق كان 8.5 في المائة، أي بزيادة 6.5 في المائة، قرابة الضعف. رفع أسعار الفائدة المصرفية انعكس فورياً بالسلب على سعر الليرة التركية مقابل الدولار: 24 ليرة مقابل دولار واحد.

التحركُ السريع لوقف التضخم (40 في المائة) لم يكن مفاجئاً، حتى للمتابعين من بعيد، فما بالك بخبراء الاقتصاد. التغيير في اتجاه سير المركب التركي وفقاً لاتجاه الريح، كان قراراً عقلانياً ووصفة دوائية اقتصادية كان الرئيس التركي طوال سنين يرفضها. القبول بها أخيراً جاء بعد أن تبيَّن أن السير عكس اتجاه الريح سيقود المركب، بمن عليه وما فيه، إلى كارثة اقتصادية.

ولهذا، كان قرار رفع سعر الفائدة المصرفية متوقعاً، منذ الأيام الأولى بعد الانتخابات. واتضح ذلك جليّاً لدى اختيار الرئيس إردوغان لفريقه الوزاري الجديد، وتحديداً اختياره لوزير المالية السيد محمد سيمسك، ومن بعده محافظة المصرف المركزي السيدة حفيظة أركان. وبدا واضحاً أن الرئيس إردوغان قد قرر التوقف عن مواصلة عناده بعدم رفع سعر الفائدة، وقرر الرضوخ لمشيئة الأمر الواقع، إن أراد وقف سيل التضخم، وإعادة الثقة للمستثمرين الأجانب وإقناعهم بالعودة إلى تركيا، والحفاظ على احتياطي تركيا من العملات الصعبة، بعد أن تأكد له أن نطح الصخرة يدمي رأس الوعل؛ لكن لن يؤدي إلى تحريكها، وأنّه من العقل والحكمة القبول باللجوء إلى الكي كدواء أخير، بعد فشل الوصفة التي كان يُصر عليها، رافضاً الوصفة الوحيدة المجربة التي أثبتت فعاليتها. والكي، في الحالة التركية، كما يؤكد خبراء الاقتصاد، سيكون مؤلماً، وليس لمرَّة واحدة؛ بل مرَّات عديدة.

الخبراء الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة لمرَّة ثانية وثالثة في المستقبل القريب؛ لأن القرار الأخير لم يُثِر اهتمام المستثمرين كفاية، وزاد، في الوقت ذاته، وكما هو متوقع، في تدهور سعر الليرة التركية مقابل الدولار.

الرئيس إردوغان طرد في السنوات الثلاث الماضية، ثلاثة محافظين للمصرف المركزي؛ لأن وصفاتهم لمعالجة التضخم تتعارض مع موقفه الرافض لرفع أسعار الفائدة. وفي الأسبوع الماضي، صرَّح مؤكداً أن موقفه من رفع سعر الفائدة لم يتغير، إلا أنّه قبل قرار الرفع، بهدف إتاحة الفرصة أمام وزير المالية السيد محمد سيمسك لفعل ما هو ضروري بالتعاون مع المصرف المركزي.

التصريح غريب، بما يحمل من تناقض؛ لكنه مقبول كونه يمثل تراجعاً سياسياً، واعترافاً بخطأ. لذلك لا بد من تغليفه بورق خاص ليسهل قبوله من قبل أنصاره. لكن الرسالة المتضمنة قد لا تؤدي الغرض المطلوب، أي لا تشجع المستثمرين على العودة لاستثمار أموالهم في تركيا.

واستناداً إلى تقارير إعلامية، فإن «الليرة التركية فقدت 80 في المائة من قيمتها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتحاول تركيا إخراج النقد الأجنبي من المصارف المحلية».

ما لا يستطيع أحد إنكاره هو أن الرئيس إردوغان قد تمكن، خلال السنوات الأولى من وجوده في السلطة، من تسريع عجلة الاقتصاد التركي، واستقطاب المستثمرين الأجانب. ومن جهة أخرى، فإن عناده المتواصل برفض رفع أسعار الفائدة المصرفية، كان سبباً في انفلات نسبة التضخم، وبالتالي تدهور الاحتياطي من العملات الأجنبية، جراء السعي الحثيث لوقف تدهور سعر الليرة التركية. وبدا واضحاً أن وصفته الدوائية لوقف التضخم أدت إلى مفعول عكسي. وأن الاستمرار فيها سيؤدي إلى نتائج كارثية. ولهذا السبب، أعاد تعيين السيد سيمسك وزيراً للمالية، كونه من أنصار المدرسة التقليدية في التعامل مع التضخم، وجاء بالسيدة حفيظة أركان لتقود المصرف المركزي، وهي من المدرسة نفسها.

ويظل من المفيد الإشارة إلى أن اللجوء إلى استخدام الوصفة التقليدية لوقف التضخم لن يأتي بالتعافي المأمول للاقتصاد التركي بالسرعة المطلوبة، كما نلاحظ مما يحدث في كثير من الدول، آخرها بريطانيا التي قرر مصرفها المركزي رفع سعر الفائدة مؤخراً إلى نسبة 5 في المائة.