في ظل الأوضاع الدولية المتوترة، منذ الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، ليس غريباً أن نرى ملفات عديدة أهملت في واشنطن لفترة من الوقت، تفتح من جديد، وتحظى بالاهتمام.
في المدة الماضية، تابعنا إعادة فتح الملف الأفريقي. استضافت واشنطن رؤساء الدول الأفريقية، ووعدت بتقديم مساعدات بالمليارات من الدولارات، على أمل أن تسحب البساط من تحت أقدام التوغل الصيني والروسي في القارة السمراء، من جهة، ومن جهة أخرى لضمان وقوفها ضد روسيا في الحرب.
وفي الأسبوع الماضي، تابعنا زيارة مدير المخابرات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، في زيارة تعدّ الأولى من نوعها، لمسؤول أميركي على هذا المستوى، إلى ليبيا منذ اثنى عشر عاماً تقريباً. السيد بيرنز قبل أن يكون مديراً للمخابرات المركزية، يعد واحداً من أبرز الخبراء الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط، وكان مسؤولاً عن كثير من الملفات، خلال فترات عمله بوزارة الخارجية. وسبق له زيارة ليبيا خلال حكم القذافي، وهو من تولى الإشراف على ملف تفكيك البرنامج النووي الليبي.
السيد بيرنز التقى المشير خليفة حفتر في بنغازي، وبعدها التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة في طرابلس. وحسب مواقع التواصل الاجتماعي، التقى أيضاً رئيس المخابرات الليبية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
«الدخول في النفق - Going into the tunnel» مصطلح سياسي بريطاني انتشر في وسائل الإعلام البريطانية، خلال أزمة «بريكست» بين لندن وبروكسل، حين انهمك الوفدان البريطاني والأوروبي في مفاوضات سرّية، بهدف الوصول إلى حل يضمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق. الأوساط الدبلوماسية والسياسية البريطانية نحتت ذلك المصطلح، للدلالة على أن المفاوضين اتفقوا مسبقاً على أنه لا أحد منهم يتحدث إلى وسائل الإعلام. ومن الممكن استعارة ذلك المصطلح هنا. لأن وزارتَي الخارجية في البلدين التزمتا الصمت حول الزيارة، وما أُثير من مواضيع خلالها.
قبل بدء الزيارة، تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي الليبية عن لقاءات سرّية، على مستوى أقل، عُقدت في العاصمة الأردنية، تمهيداً للزيارة بين مسؤولين أميركيين وعدد من قادة الجماعات المسلحة في طرابلس. وتبيّن فيما بعد أن تلك اللقاءات كانت بهدف توفير الحماية الأمنية للزائر. وقبل يومين من بدء الزيارة، قامت وزارة الداخلية بإغلاق الشوارع والميادين الرئيسية في طرابلس، فبدت كأنها مهجورة.
التزام الصمت من الطرفين حول الزيارة يعني حرفياً فتح الأبواب أمام الشائعات والتكهنات. إذ من البدهي، أن السيد بيرنز لم يأتِ إلى ليبيا لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، فتلك مهمة لم تكن يوماً ضمن أجندة مديري جهاز المخابرات المركزية الأميركية. وبالتالي، فإن زيارته تأتي في إطار أمني أولاً وقبل كل شيء. الشائعات والتكهنات تمحورت حول ثلاثة أو أربعة مواضيع، لا بد أن تستأثر بالاهتمام خلال اللقاءات السرّية من الوفد الأميركي والمسؤولين الليبيين. وكانت أيضاً مركز اهتمام المعلقين والمحللين في ليبيا وخارجها.
في مقدمتها تأتي مسألة تسليم المتهمين في تفجير قضية لوكربي. التكهنات تتحدث عن عدد يتراوح بين 14 و17 ضابط مخابرات ليبياً سابقاً تريد واشنطن مثولهم أمام القضاء الأميركي، وتأمل في قيام حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة باعتقالهم وتسليمهم، على نسق ما حدث مع الضابط السابق مسعود أبو عجيلة. البعض يرى أن السيد عبد الله السنوسي لن يكون من ضمنهم بسبب سوء حالته الصحية.
المسألة الثانية تتمحور حول التخلص من قوات المرتزقة في ليبيا، وبخاصة قوات «فاغنر» الروسية الموجودة في منطقة الهلال النفطي في الشرق الليبي. ولم تَرد إشارات أو تكهنات تتعلق بالوجود العسكري التركي في الغرب الليبي.
المسألة الثالثة تبدو في حرص الإدارة الأميركية على إرسال رسالتين. الأولى إلى موسكو وبكين أولاً، والأخرى إلى الحلفاء الأوروبيين. الرسالتان بمحتوى مختلف. الأولى منهما تحمل تحذيراً لموسكو وبكين، بأن ليبيا كانت ولا تزال ضمن مناطق النفوذ الأميركي في المنطقة. والرسالة الأخرى تحمل تطميناً للحلفاء الأوروبيين بوجود واشنطن إلى جانبهم، لحماية الجزء الجنوبي من الجبهة في الصراع الحربي الدائر مع موسكو في أوكرانيا. وسائل الإعلام تؤكد أن السيد بيرنز، قبل وصوله إلى طرابلس، توقف في روما، وأجرى لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين.
التكهنات حول مواضيع الزيارة بالضرورة لم تغفل الوضع السياسي المتأزم في البلاد. فواشنطن تصر، عبر سفيرها في ليبيا السيد ريتشارد نورلاند، على رفض تشكيل حكومة جديدة يُعهَد إليها بأمر إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. وترى أن تَعهد بتلك المهمة إلى حكومة السيد الدبيبة في طرابلس. في حين أن حكومتي باريس وروما تؤكدان ضرورة تشكيل حكومة ثالثة للقيام بهذه المهمة.
هذا الموقف الأميركي كان السبب في عدم لقاء السيد بيرنز مع السيد فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الوطني في بنغازي. وتجاهله لم يكن بسبب ضيق الوقت، بل لتأكيد عدم اعتراف واشنطن بحكومته، رغم أنها تحظى بموافقة البرلمان والمجلس السيادي.