عبد الرحمن الراشد
تورد الأنباء كيف أن الوضع يزداد سوءا في المحافظة العراقية الأكبر، الأنبار، رغم أن الانتخابات ومزايداتها انتهت. بلغت من السوء أن القتال ارتفع وطيسه في الفلوجة، وبقية مدن المحافظة، التي لم تهدأ منذ عام 2003. بعد الغزو الأميركي، وحتى اليوم، إلا لبرهة قصيرة، بعد طرد «القاعدة»، لكنها لم تلبث وعادت.
في الأنباء، أن حرب الأنبار تسببت في وقف صادرات النفط العراقية إلى تركيا، أربعمائة ألف برميل كانت تعبر عبر صحرائها. كما أن البترول الذي تشحنه حكومة المالكي إلى الأردن، عشرة آلاف برميل يوميا بسعر مخفض، هو الآخر انقطع. وليست فقط صادرات بغداد التي عطلت، بل وارداتها أيضا من إسمنت وجبس، وكذلك وارداتها من سوق الخضار الأردنية، كلها أصبحت معطلة. وأصبح قطّاع الطرق يسيطرون على الطريق السريع شمالا وغربا.
وليست بغداد التي تعاني، بل تعاني مدن الأنبار أكثر، بعد أن قطعت الطريق إليها إلا لقوات الجيش وتنظيمات «القاعدة»، ولا يزال الأهالي يعيشون في حصار قاس منذ عدة أشهر.
أما لماذا كل هذا؟ فالسبب في الاقتتال في الأنبار، وهي حرب معقدة بسبب كثرة الأطراف المتقاتلة فيها، ورغم ادعاء البعض الوطنية فإن معظمها حرب قذرة، لا وطنية فيها ولا وطنيون. لقد استطاعت «القاعدة»، ووليدها «داعش»، من الهيمنة على مساحات كبيرة، وهي تقاتل العشائر وقوات الحكومة، التي تقاتل بدورها عشائر أخرى تحالفت مع «القاعدة»، والجميع نجحوا في أمر واحد؛ تدمير المنطقة وتشريد عشرات الآلاف من أهاليها.
ويخطئ بعض قيادات الفلوجة، وبقية الأنبار، الذين يتحالفون مع «داعش» و«القاعدة»، لأن هذه جماعات مرفوضة ومعادية في كل المنطقة، لا العراق وحده. أيضا يفترض أن يتذكر الأنباريون أن «القاعدة»، سواء التابعة لجماعة الظواهري أو للقتيل الزرقاوي، لم تكن إلا واجهات للنظامين السوري والإيراني. لقد خدمت «القاعدة» النظام الإيراني حتى مكنته من الهيمنة على العراق من خلال إجبار الأميركيين على التفاوض مع طهران، بعد أن أصبح عاجزا على السيطرة على البلاد. وقد اختفت «القاعدة» بعد ذلك. ثم عادت «القاعدة»، تحت اسم «داعش» وغيرها، نتيجة ضعف العشائر السنية في الأنبار التي حاربت الجماعات الإرهابية تحت عنوان «الصحوات». فقد قام نظام المالكي بشطب رجالها من قائمة القوات العراقية وقطع عنهم مرتباتهم، وترك الأنبار مفتوحة بلا حماية.
النتيجة اليوم، المحافظة تعاني من مجرمي «القاعدة»، والمتمردين، وعشائر متحالفة معهم، ومواجهة القوات العراقية وعدد من العشائر. ولا أحد سينتصر في هذه الحرب التي قد تطول طالما أن حكومة بغداد لا تزال تعتقد أنها قادرة على حسم المواجهة بقوة السلاح.
من المؤكد أنه يمكن هزيمة «داعش» وبقية قوى «القاعدة»، لأنه سبق لقوى المحافظة أن دحرتها، وهذا سيتطلب تضافر الجيش مع العشائر، مع حل سياسي ينهي القطيعة. بالحل السياسي والعسكري سيمكن إعادة فتح الطرق، وتدوير المصانع، وضخ البترول إلى تركيا والأردن، وعودة الأمن إلى العاصمة بغداد التي تقع على مرمى حجر من الأنبار.